به نقل از «ایسنا»

وزیر آینده مسکن چه کند تا مردم خانه‌دار شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۹۴۱۴

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رستم قاسمی کارنامه خوبی در بخشهای عمرانی دارد گفت: مهمترین علت رشد قیمت مسکن، تاثیر مخرب تورم عمومی و بازارهای موازی بر این حوزه است؛ اما مسکن با مشکلات درون بخشی نیز همچون رکود ساخت‌وساز، عدم کارآیی قانون پیش‌فروش و ایرادات قانون نظام صنفی مواجه است که انتظار داریم وزیر آینده راه و شهرسازی نسبت به اصلاح این موارد اهتمام داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری با آقای قاسمی جلسه‌ای داشتیم که به تبادل نظر پرداختیم. ایشان تجربیاتی در حوزه‌های اجرایی و عمرانی داشته که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه، سازمان نوسازی صنایع، شرکت قطارهای شهری، بانک مرکزی و غیره اشاره کرد که نشان می‌دهد با مدیریت و ساخت و ساز بیگانه نیست.

وی افزود: واضح است که مهمترین علت نوسانات قیمت مسکن به تاثیرپذیری از تورم عمومی و تلاطمات بازارهای رقیب مربوط می‌شود. اما حوزه مسکن با مشکلات درون بخشی نیز دست به گریبان است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتیم و اقدام قابل توجهی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشد. در حال حاضر نیز با کسری پنج میلیون واحد در کشور مواجهیم. حتی طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از ۱۰ درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می‌دهد ساخت و ساز دولتی به نتیجه نمی‌رسد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، عدم کارآیی قانون نظام صنفی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: تنبیهات و تشویقاتی که قانون تعیین کرده، جنس و نوع عملکرد صنوف را در نظر نگرفته و همه را به یک چشم دیده است. به طور مثال تنبیهات صنوفی که لوازم ارزان قیمت می‎فروشند با تنبیهات صنوف مسکن در یک حد قرار دارد؛ در حالی که اگر مشاور املاک اشتباهی انجام دهد که یکی از متعاملین متضرر شود با زندگی طرف بازی کرده و باید مجازات متناسب با آن در نظر گرفت.

خسروی با اشاره به قانون پیش‌فروش اظهار کرد: سابق بر این پیش‌فروش یکی از منابع در اختیار سازندگان بود اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که توسط برخی فروشندگان از سرمایه‌های مردم صورت گرفت با اصلاحاتی در سال ۱۳۸۹ مواجه شد. مشاوران املاک را از انعقاد قرارداد پیش‌فروش منع کردند و گفتند باید قرارداد پیش فروش در دفترخانه به امضا برسد. این باعث شد قانون به طور کلی کارآیی خود را از دست بدهد. مواد و تبصره‌های قانون پیش‌فروش مثل سازه‌ای زیبا است که بر روی زمین سست بنا شده است. مشاور املاک با هزار زحمت، خانه‌ای را به خریدار معرفی می‌کند اما متعاملین به دفترخانه می‌روند حق و حقوق مشاور پایمال می‌شود.

وی همچنین افزایش توان خرید متقاضیان از طریق ابزارهای متنوع مالی را از راهکارهای ایجاد رونق در بازار مسکن دانست و گفت: تا زمانی که خریدار وارد بازار نشود، سازنده میلی برای ساخت‌وساز نخواهد داشت؛ بنابراین دولت باید با استفاده از تسهیلات و دیگر راهکارها قدرت خرید متقاضیان واقعی را بالا ببرد. هم‌اکنون ابزارهای متنوعی در کشورهای جهان در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌گیرد اما در ایران تقریبا تنها ابزار، پرداخت وام است که به دلیل سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه با استقبال مواجه نمی‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: سال گذشته این پیشنهاد مطرح شد اما دولت اهتمامی برای تحقق آن صورت نداد. اگر ما زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیریم می‌توانیم به کانون مشاوران املاک تبدیل شویم و راهکارهایی را برای ساماندهی بازار مسکن ارایه دهیم.

خسروی با بیان اینکه انتزاع وزارت راه و شهرسازی برای چابک‌سازی این حوزه ضرورت دارد افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارای ۱۵ معاونت و زیرمجموعه اعم از مسکن، راه جاده‌ای، ریل، حمل و نقل دریایی و هوایی است که این وزارتخانه را سنگین کرده و از کارآیی انداخته است. از زمانی که این حوزه‌ها تلفیق شدند بخش مسکن تحت‌الشعاع قرار گرفته و بحث انتزاع این وزارتخانه باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع اخیرا به بحث صنعتی‌سازی ورود کرده که اقدام مناسبی است و می‌تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار مسکن، تقاضای سوداگری است که باید کنترل شود. هم اکنون قوانین خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به جریان افتاده که باید به درستی توسط دولت به اجرا دربیاید تا انشاءالله این بازار از حالت سرمایه‌ای به مصرفی برسد و مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی رییس اتحادیه مشاوران املاک بازار مسکن قیمت مسکن رییس اتحادیه مشاوران املاک وزارت راه و شهرسازی ساخت و ساز پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۹۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.