کاتالیست؛ واردات تا خودکفایی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۰۳۷۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد ، ک در واقع میتوان گفت کاتالیست بهعنوان یکی از استراتژیکیترین کالاهایی شناخته میشود که نقش حیاتی در فرآیندها ایفا میکند بهطوریکه نبود آن باعث بروز مشکلات فنی، اقتصادی و حتی سیاسی برای صنایع و کشور میشود. این محصول بااهمیت با تاثیر خاص خود، بهرغم هزینه کم در برابر هزینه کلی فرآیند، دارای فناوری پیشرفته در ساخت بوده و تولیدکنندههای انگشتشماری در دنیا دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین پیشبینیهای مصرف کاتالیست در سطح جهان که توسط موسسه catalystgrp در ماه مه سال ۲۰۲۰ صورت گرفته است، نشان میدهد که ارزش بازار جهانی کاتالیست در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲/ ۳۶ میلیارد دلار و با توجه به توسعه صنایع مصرفکننده کاتالیست، این عدد در سال ۲۰۲۵ به ۱/ ۳۹میلیارد دلار خواهد رسید. در این میان بیشترین سهم مصرف کاتالیست به ترتیب در بازارهای صنایع پالایش نفت، محیطزیستی، صنایع پتروشیمی و شیمیایی و پلیمری خواهد بود. نکته حائز اهمیت در این گزارش، رشد سالانه ۲/ ۴درصدی مصرف کاتالیست در بخش صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی تا پایان سال ۲۰۲۵ است. همچنین به دلیل رشد جمعیت و قوانین سختگیرانه زیست محیطی و صنعتی شدن روز افزون، بیشترین رشد بازار مصرف کاتالیست در حوزه صنایع پالایشگاهی نیز در منطقه APAC اتفاق خواهد افتاد که شامل مناطق آسیای شرق و اقیانوسیه خواهد بود. گفتنی است که بیش از ۵۰درصد از تولیدات این بازار توسط ۱۰ شرکت تولیدکننده کاتالیست در جهان تامین خواهد شد.
از مهمترین بازیگران صنعت کاتالیست در سطح جهان میتوان به شرکت جانسون متی انگلیس اشاره کرد که از آن بهعنوان رهبر کاتالیست جهان یاد میشود بهطوریکه بیش از ۴۰درصد کاتالیستهای حوزه پالایشگاهی را تولید میکند و از هر سه خودرویی که تولید میشود یک خودرو به کاتالیستهای این شرکت مجهز است. در سال میلادی قبلی، ارزش تولیدات این شرکت بیش از ۹/ ۳میلیارد دلار درآمد این شرکت صاحب تکنولوژی در سطح جهان گزارش شده است که ۴۵درصد از گردش مالی این شرکت را فروش کاتالیست و تکنولوژیهای کاتالیستی تشکیل میدهد. البته قابل یادآوری است که به دلیل تاثیرات منفی بحران کرونا، این شرکت نیز با ۵درصد کاهش در حجم فروش خود مواجه شده است.
اکنون مصرف جهانی فرآوردههای نفتی به پایینترین سطح خود طی چند دهه اخیر خود رسیده است؛ زیرا مهمترین اثری که طی دو سال اخیر به بخش صنعت پالایشگاهی و به تبع آن مصرف کاتالیست تحمیل شد، کاهش تقاضا برای سوختهای حوزه حمل و نقل و بخش لجستیک جهانی به دلیل شیوع بحران کرونا بود؛ از طرفی به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای کالاهای لوکس (که همچنان در مرحله ریکاوری قرار داشته و به مرحله ترمیم نرسیدهاند)، تقاضا برای خرید خودرو نیز در سطح پایینی قرار داشته و از این بابت نیاز به محصولات پالایشگاهی به سطح قبلی خود در سال ۲۰۱۸ بازنگشته است. طبق پیشبینیهای انجام شده، در همین شرایط، این وضعیت برای صنایع پتروشیمی و شیمیایی بهتر ولی نامتقارن خواهد بود که بیشترین رشد در بازار گاز سنتز است، زیرا تقاضا برای هیدروژن از شدت بالایی برخوردار خواهد بود. لازم به توضیح است که بیش از ۶۰درصد سهم فروش کاتالیست توسط سه شرکت برتر تولیدکننده در این صنعت را نیز کاتالیستهای فرآیند تولید گاز سنتز تشکیل میدهد.
در خصوص ایران هم بر اساس گزارش گردآوری شده از پژوهشهای صورت گرفته وزارت نفت که بر اساس تعداد مجتمعهای فعال و طرحهای در حال احداث حوزه پتروشیمیو پالایشی کشور صورت گرفته، مصرف کاتالیست در بازار صنایع پتروشیمیو پالایشی ایران تا پایان برنامه توسعه پنجم در سال ۱۴۰۴، از حجمی افزون بر ۳۰هزار تن و ارزشی بیش از ۷۰۰میلیون دلار برخوردار خواهد بود.
بومیسازی این کالای استراتژیک در ایران چگونه و چطور آغاز شد؟مسیر بومیسازی کاتالیست در کشور به نخستین نامهنگاریهایی بازمیگردد که در سال ۱۳۷۹ و در ساختمان وزارت نفت صورت پذیرفت. دستور و امضای مدیر وقت شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برای اعطای ۵ پروژه تولید کاتالیست و جاذب در داخل کشور و تولید نیاز ۵ ساله پالایشگاههای کشور و خرید تضمینی محصول تولید شده به شرط اخذ تاییدیههای پژوهشگاههای صنعت نفت، حمایت مذکور را شامل میشد.
در آن زمان از سوی وزارت نفت کشور دستورات لازم به کارگروههای مربوطه برای جمعآوری اطلاعات از شرایط عملیاتی واحدهای مصرفکننده کاتالیست و نیز میزان مصرف کاتالیست به طور سالانه و مشخص کردن پرمصرفترین و گرانترین کاتالیستها ابلاغ شد و گزارشهایی از پژوهشگاهها، بخشهای خصوصی و متخصصان دارای تجربه در حوزه تحقیق و توسعه کاتالیست، گردآوری شد.
نخستین قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با شرکتهای داخلی در حوزه بومیسازی کاتالیست در سال ۱۳۸۶ منعقد شد. پنج محصول، شامل کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب، جاذب اکتیوآلومینا و گاما آلومینا، کاتالیست مراکس و کاتالیست شیفت گاز- آب در دمای پایین که در فرآیندهای پتروشیمیو پالایشگاهی استفاده میشود، از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و با امضای آقای مهندس نعمتزاده و برای تحصیل دانش فنی و تجاریسازی آنها و رفع نیاز تامین ۵ ساله پالایشگاههای کشور به شرکتهای ایرانی سپرده شد.
کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب، بهعنوان نخستین کاتالیست ایرانی بود که پس از تکمیل دانش فنی و پشت سرگذاشتن الزامات استاندارد پژوهشگاه صنعت نفت ایران، در آبان ماه ۱۳۸۷ توسط یکی از شرکتهای تولیدکننده کاتالیستساز ایرانی و در پتروشیمی شیراز بارگذاری شد. این آغاز مسیری بود برای دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست در کشور بهطوریکه هماکنون شاهد تجاریسازی بیش از ۳۰ نوع کاتالیست، در این شرکت هستیم.
این نوع حمایت در آن زمان که سایه تحریمها آنچنان شدت نداشته است، نشانه ژرفاندیشی مدیران وقت را میرساند که براساس آن امروز با تلاش متخصصان کشور مسیر حمایت گلخانهای به مسیری تبدیل شده است که دغدغههای این صنعت تقریبا به طور کامل برطرف شده است.
بومیسازی کاتالیست در نگاه کلان و طی دو دهه اخیر باعث کسب مزایای ارزشمندی مثل جلوگیری از فشارهای تحریمی، شکستن انحصار یک یا چند تولیدکننده خارجی، ایجاد شرایط رقابتی کیفی و قیمتی، عدم وابستگی به خارج، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص، ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته و توانمندیهای صادرات برای کشور شده است.
در حقیقت ایران به واسطه منابع نفت و گاز فراوانی که دارد، از مجتمعهای پتروشیمی، پالایشی و فولاد فراوانی برخوردار بوده که این خود عاملی برای توجه خاص شرکتهای صاحب تکنولوژی فرآیندهای کاتالیستی به ایران از زمان کشف نفت در کشور است. ایران از این بابت یکی از قطبهای مصرف کاتالیست در جهان و بازار جذابی به شمار میآید بهطوریکه پذیرش رقیب در این بازار از سوی شرکتهای کاتالیستی با مقاومت و نیز ابتکار عملهایی روبهرو خواهد بود.
در بازار کاتالیست ایران به واسطه فعالیت بیش از ۵۰ ساله شرکتهای خارجی از کشورهایی مثل دانمارک، آلمان، انگلیس، هند، آمریکا، علاقهای به فعالیت شرکت کاتالیستساز ایرانی وجود نداشت. از این رو شرکتهای خارجی با اعمال فشارهایی چون دامپینگ قیمت، عدم همکاری و اعمال فشار در تحویل سایر کاتالیستهایی که در داخل تولید نمیشد، صنایع کشور را تحت فشار قرار میدادند.
در این شرایط شرکتهای ایرانی توانستند به موفقیت حائز اهمیتی دست پیدا کنند؟بله زیرا در چنین شرایطی یکی از شرکتهای تولید کننده کاتالیست ایرانی توانست بیش از ۸۵درصد بازار کاتالیستهای حوزه گاز سنتز صنایع پتروشیمی و پالایشی کشور را کسب کند. این شرکت که در حال حاضر بهعنوان رهبر بازار گاز سنتر ایران شناخته میشود با ایجاد مزیتهای رقابتی و توجه به نیازهای مشتری و ایجاد خلاقیت، توجه به حوزه تحقیق و توسعه، به افزایش تعداد محصولات سبد محصولات خود و نیز افزایش ظرفیت تولید و داخلیسازی مواد اولیه مصرفی پرداخت و توانست علاوه بر کاهش قیمت کاتالیست در ایران، تضمینی را برای رفع دغدغه مدیران از بابت نگرانیهای تامین کاتالیستهای زنجیره تولید اوره، آمونیاک و متانول در صنایع پتروشیمی، کاتالیستهای فرآیند تولید گاز هیدروژن در صنایع پالایشگاهی و کاتالیستهای مصرفی در تولید آهن اسفنجی به ارمغان آورد.
از لحاظ منافع مالی چه شرایطی برای صنایع مصرفکننده کاتالیستی کشور به وجود آمده است؟در واقع بازار کاتالیست ایران تا قبل از پایه گذاری صنعت کاتالیست، بسیار انحصاری بود و این انحصار باعث میشد تا شرکتهای خارجی قیمتهای دلخواه و بالایی را به صنایع کشور ارائه دهند که تحویل کالا نیز همراه با درخواست پیش پرداختهای بعضا کامل و در برخی شرایط فورسماژور بدون ارائه ضمانتنامههای بانکی، همراه بود که مجتمعهای پتروشیمی و پالایشی را در حد بالایی با فشارهای مالی و ریسکهای شدیدی مواجه میساختند. در کنار این موارد، ارائه خدمات پس از فروش، خدمات فنی و مهندسی یا آموزشی در حوزه کاتالیست نیز در پایین ترین سطح ممکن قرار داشت؛ اما این وضعیت تامین کالا و ارائه خدمات مهندسی در حوزه کالایی استراتژیک در صنعت نفت و سایر صنایع مادر، با روی کارآمدن شرکتهای ایرانی دستخوش تغییر شد.
اگر بخواهیم به منافع ایجاد شده در این زمینه اشاره کنیم میتوان به مواردی مثل، خروج انحصاری و ایجاد رقابت در تولید کاتالیست، رقابتی شدن قیمتها و کسب سود بیشتر برای صنایع مصرفکننده کاتالیست، دریافت پیشپرداخت معقول در قبال اخذ ضمانت نامه، تسلط بر تحریمهای ظالمانه، صرفه جویی در هزینههای ارزی، کاهش ریسکهای استراتژیک خرید خارجی، افزایش قدرت چانهزنی تامینکننده، افزایش سطح دسترسی به متخصصان حوزه کاتالیست (مخصوصا در شرایط فورسماژور)، پاسخگویی در مسائل کیفی کاتالیست، ارائه خدمات پس از فروش، افزایش کارآیی و بهبود عملکرد اپراتور در بهرهبرداری از کاتالیست و کاهش هزینههای غیرمالی در خرید کاتالیست، تولید محصولاتی با کیفیت رقابتی، با سورسهای اروپایی این کالای استراتژیک و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزههای بهرهبرداری از واحدهای صنعتی، انجام عملیات تعمیرات کاتالیست، پایش عملکرد کاتالیستهای در حال فعالیت و ارائه گزارشهای دورهای از آنها به صورت مستمر، برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه کاتالیست اشاره کرد. این موارد بهعنوان شاخصهای بهبود مدیریت تجربه مشتری در ادبیات نسل چهارم علم بازاریابی که توسط فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی معرفی شده است، نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. درواقع شرکتهای ایرانی توانستند خود را بهعنوان بازوی مستحکم صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد کشور معرفی کنند.
شما بهعنوان کارشناس آگاه، چالشهای پیشرو در صنعت نوین کاتالیست را چه مواردی میدانید؟بومیسازی صنعت کاتالیست در ایران، یکی از نمونههای موفق در حوزه اقتصاد مقاومتی شناخته میشود که در دوران ضرورت صنایع کشور از ثمرات این اقدام ملی بهرهمند میشوند؛ اما هر صنعت نوینی در ابتدای عمر سازمانی خود با چالشها و تهدیدهایی روبهرو میشود که میتواند آن را با مشکلات بزرگی روبهرو سازد، صنعت کاتالیست کشور نیز در این حوزه با مواردی مثل عدم وجود خودباوری در برخی از مدیران مصرفکننده نسبت به تواناییهای متخصصان داخلی، مشکلات قانونی در حمایت از حق ثبت اختراع و محرمانگی دانش فنی، دامپینگ قیمتی رقبای خارجی برای حفظ و افزایش سهم بازار روبهرواست.
بهعنوان مثال در رابطه با دامپینگ قیمتی، با ظهور شرکتهای ایرانی، قیمت کاتالیستهایی که شرکتهای ایرانی تولید میکردند، از سوی شرکتهای خارجی گاهی به نصف کاهش پیدا کرد که حتی با اعمال فشار، فروش سایر کاتالیستها را به شرط عدم خرید از شرکتهای ایرانی تولیدکننده کاتالیست اعلام میکردند؛ اما در مقابل این شرکتهای ایرانی با تغییر استراتژی کسب و کار خود، به ایجاد مزیتهای رقابتی در تولید محصولی با مشخصات کیفی بالاتر پرداخته و با افزایش خدمات پس از فروش و نیز کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طریق داخلیسازی منابع تهیه مواد اولیه، اتوماسیونسازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینههای سربار و نیز تغییر تکنولوژی تولید و فرمولاسیونهای تولید کاتالیست و نیز توسعه سبد محصولات خود توانستهاند اثر دامپینگ و تلاشهای شرکتهای خارجی را تا حد بالایی خنثی کنند؛ اما همچنان سهم حمایت دولت و شرکتهای مصرفکننده در این میان خالی است.
پیشنهاد مدل موفقی برای بومیسازی سایر کاتالیستهایی که در داخل تولید نمیشود دارید؟به طور حتم نمونه موفق وجود دارد، به طور مثال چند شرکت از صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولادی با ژرف نگری و قرارگیری در کنار شرکتهای ایرانی که در تولید کاتالیست کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتهاند، توانستند پروژههای داخلیسازی کاتالیست جدیدی را تعریف کنند. این اقدامات ارزشمند باعث تسریع در بومیسازی کاتالیستهای خاص صنایع کشور شد که میتوان به حمایتهای سازنده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشارکت و نگاه ملی مدیران شرکتهای پتروشیمی شیراز، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی رازی و پتروشیمی مروارید در این زمینه اشاره کرد. بر این اساس میتوان گفت در حال حاضر نرخ تبدیل «تعریف پروژه» به «تکنولوژی ساخت کاتالیست» و مهندسی معکوس در این صنعت به زیر دو سال کاهش پیدا کرده است.
این تجربیات موفق نشان داد که با حمایتهای سازنده و نه حمایتهای گلخانهای، میتوان محصولات استراتژیک کشور را با موفقیت بومیسازی کرد. از اقدامات انجام شده در حوزه صنعت نوین کاتالیست نیز بهعنوان الگویی یادگیرنده برای توسعه پایدار زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و پالایشی یاد میشود.
بهعنوان نقطه درخشان فعالیتهای صنعت کاتالیست کشور، موردی را میتوان نام برد؟تمام اهتمامهای مدیران صنایع و سازمانهای حمایتی و نیز تمام تلاشهای متخصصان کشور در دستیابی به دانش فنی و تجاریسازی محصولات استراتژیک کاتالیست قابل تقدیر است؛ اما بهعنوان یکی از نتایجی که در این حوزه شاهد آن هستیم، راهاندازی مجتمع صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با کاتالیستهای کامل ایرانی است که در ماه قبل شروع به فعالیت کرد و طبق گزارشهای این مجتمع، فعالیت کاتالیستهای ایرانی در آن به پایداری کامل رسیده و محصولات اوره و آمونیاک این مجتمع صنعتی به دروازههای صادراتی نیز رسیده است.
پربیننده ترین جهش ۲۰درصدی نرخ ورق فولادی وزارت بهداشت مانع از واردات واکسن شد تولید در انتظار ورود مواد اولیه و تجهیزات اروپایی / پوست اندازی در ترکیب تجاری شرکای وارداتی ایران چه پیامی دارد؟ ترخیص واکسن و دارو به صورت «حمل یک سره» شد عرضه سیمان در بورس کالا به کاهش دلالی و واسطهگری می انجامدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودکفایی کاتالیست بومی سازی کاتالیست مصرف کاتالیست شرکت های ایرانی کاتالیست ایران تولید کاتالیست صنایع پتروشیمی بازار کاتالیست شرکت های خارجی صنعت کاتالیست ارائه خدمات کاتالیست ها برای صنایع صنایع کشور دانش فنی روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۰۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی میکند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجهها را به سمت چند موضوع هدایت میکند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکتها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، بهروزرسانی میشد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهادههای دامی و غیره را میشد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکتها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده میشود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولاتشان را افزایش دادهاند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیرانبراساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام میشد که اکنون اعلام نمیشود. رسانهها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافتکنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار بهروزرسانی لیست دریافتکنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر میشود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بیقید منتشر میشد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانهای شد، بسته میشد و ثانیا اگر این اتفاق رخ میداد سریعتر علنی میشد و جلوی این فساد نجومی گرفته میشد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفافسازیهای اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفتهاند، زده است.
کدام شرکتها بیشترین ارز را گرفتهاند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادهاند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمدهترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهمهای ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچیها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترینهای غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمیخوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکتهایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفتهاند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاستهای تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهادههای کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشتهاند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامهای مسالهآفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکتهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفتهاند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیهای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفتهاند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیههای زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیرانخودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و کوروشموتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانیها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان میدهد. کوروشموتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات بهخصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان میدهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفتمیلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم میآید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایرانخودرودیزل» به چشم میآید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعهسازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشتهاند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم میآید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایرانخودروی خراسان و ایرانخودروی مرکزی» میشود. در این بین، سایپا و ایرانخودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشتهاند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایرانخودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشتهاند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمندیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. از دیگر شرکتهای خودرویی و قطعهای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم میآید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعهسازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشاندهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)