به نقل از «ایمنا»

درخواست آزادی مشروط برای بعضی از زندانیان امنیتی زن

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۳۹۴۸

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: برخی زندانی امنیتی زن به مرخصی رفتند و ۲۵ زندانی به کمیسیون عفو استان تهران معرفی شدند.

به گزارش ایمنا، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با اشاره به بازدید خود از زندان زنان، گفت: در راستای دستور مؤکد ریاست قوه قضائیه مبنی بر بررسی وضعیت زندانیان، مقرر شد در بررسی وضعیت زندانیان تسریع به عمل آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به همین جهت به همراه ۵۰ نفر از قضات در محل زندان زنان تهران حضور پیدا کردیم، همچنین تعدادی از دادستان‌های شهرستان‌ها، قضات اجرای احکام و معاونان دادسرای تهران نیز حضور داشتند تا کارها مستقیماً توسط آن‌ها پیگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران تاکید کرد: هدف ما از حضور در زندان به تنهایی سرکشی و بازدید نیست بلکه بررسی دقیق وضعیت فرد زندانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

القاصی مهر با بیان اینکه ملاقات با ۸۴۵ زندانی در زندان زنان صورت گرفت، افزود: بررسی وضعیت حدود ۴۰ نفر از زندانیان نیز توسط بنده صورت گرفت و تاکید شد تا صحبت‌های همه شنیده شود و درخواست‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: هدف ما این است که اولاً وضعیت زندانی از نظر قضات و دادستان‌های ما روشن شود و اینکه آیا اداره فرد در زندان بر اساس قوانین و مقررات لازم است یا خیر تا اگر لازم است برای ما روشن شود و اگر هم لازم نیست به هر طریق ممکن و استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه خروج فرد را از زندان فراهم کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: همچنین بازدیدی با محکومان امنیتی زندان نیز صورت گرفت و بدون استثنا با همه زندانیان امنیتی ملاقات کردم که در ارتباط با درخواست‌های این زندانیان دستورات خوبی نیز صادر شد.

القاصی مهر تاکید کرد: برای بعضی از زندانیان امنیتی درخواست آزادی مشروط صادر کردیم، تعدادی نیز مشمول مرخصی دستور ریاست قوه قضائیه شدند که امروز به مرخصی اعزام می‌شوند، در یک الی دو مورد نیز درخواست شد تا از پابند الکترونیک استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در ملاقات امروز با زندانیان، تعداد ۱۵۸ نفر به استناد بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن ماه محرم مشمول مرخصی شدند، تصریح کرد: تعداد مرخصی‌های متصل به آزادی در راستای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز ۱۲ مورد بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه تعداد ۱۴۵ مورد پیشنهاد آزادی مشروط در دستور بررسی قرار گرفت، افزود: برای تعداد ۷۵ مورد استفاده از تسهیلات ارفاقی و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در نظر گرفته شد و ۲۵ مورد نیز معرفی به کمیسیون عفو استان جهت بررسی در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۵۰ مورد از درخواست‌های اخذ شده از زندانیان، مقرر شد در کمیته ویژه‌ای که در دادستانی تهران منعقد می‌گردد مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم نسبت به بررسی و مساعدت لازم به آن‌ها صورت پذیرد.

القاصی مهر با تاکید بر اینکه نگاهمان نسبت به زندانیان زن، متفاوت‌تر از نگاهمان به مردان است، گفت: اعتقاد داریم زنان ممکن است تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده باشند و انتظار داریم که نسبت به زنان، یک رأفت اسلامی بیشتری لحاظ شود برخی از آن‌ها نیز ممکن است متأهل باشند و فرزند داشته باشند لذا با ماندن آن‌ها در زندان ممکن است کانون خانواده دچار آسیب شود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود زمینه بازگشت این زنان به خانواده‌هایشان فراهم کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه نسبت به مسئله بازداشت و زندانی کردن افراد حساسیت دارند و تاکید کرده‌اند تا جایی که امکان دارد فرد بازداشت نشود مگر اینکه ملزم به حکم قانون ناچار به بازداشت فرد باشیم.

وی با اشاره به بازدید خود در هفته گذشته از زندان تهران بزرگ، گفت: بیشترین آمار تعداد زندانیان در تهران بزرگ است و در این بازدید نیز ۱۲۵ نفر قضات ما حضور داشتند و تمام بندها را بازدید کردند.

القاصی مهر افزود: در بازدید هفته گذشته به ۱۶۲ نفر از زندانیان مرخصی متصل به آزادی دادیم همچنین به ۵۷۰ نفر مرخصی اعطا شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران بیان داشت: با توجه به تعداد زیاد زندانیان در تهران بزرگ دستور داده شد کمیته بررسی ویژه در دادستانی تهران تشکیل شود و درخواست‌های اخذ شده از زندانیان را بررسی کنند تا اگر بازداشت فردی طولانی شده باشد یا همچنان تحت قرار بونده و تعیین تکلیف نشده است لیست این افراد را تهیه خواهیم کرد تا گزارش نهایی نیز خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال کنیم.

القاصی مهر در مورد وضعیت زندانیان امنیتی گفت: ما حسب دستور ریاست قوه قضائیه، پیشنهاد آزادی مشروط تعدادی از این زندانیان را دادیم همچنین در تعدادی از کسانی که شرایط آزادی مشروط را دارا نبودند، اما استحقاق عفو داشتند لیست اسامی آن‌ها نیز تهیه شد و خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال شد و امیدواریم که مشمول رأفت اسلامی قرار گیرند.

کد خبر 514213

منبع: ایمنا

کلیدواژه: زندان دادستان تهران زندانیان زندانیان زن زندانیان زن امنیتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادستان عمومی و انقلاب استان تهران ریاست قوه قضائیه زندانیان امنیتی وضعیت زندانی آزادی مشروط القاصی مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.