زیرساخت، اکتشاف، سرمایهگذاری و صادرات؛ اولویتهای اصلی دولت جدید باشد / تنظیم بازار و کشف قیمت به بورس کالا سپرده شود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۴۰۸۴
اقتصاد آنلاین- طاهره گودرزی؛ امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو در گفت و گوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در خصوص انتظارات بخش معدن و صنایع معدنی از دولت جدید و اولویتهای وزیر صمت، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی پتانسیل رشد بالایی دارد و اگر دولت در چند سال آینده به آن توجه ویژهای کند، میتواند در اشتغال، رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی جهش بسیاری ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از گلوگاههای این حوزه که دولت در ماههای ابتدایی سال باید به آن بپردازد تا بتواند مشکلات را در چهار سال بعد حل کند، بحث زیرساختهاست. زیرساخت با محوریت برق اولویت اول، گاز اولویت دوم و آب اولویت سوم است. کشور کمبود اساسی در تامین برق دارد و همانطور که در ماههای اخیر دیدیم قطعی برق تولید کارخانجات را با اختلال مواجه کرد و تولید کاهش یافت که این تهدید در سالهای آینده بسیار جدیتر خواهد شد.
صباغ با اشاره به اینکه پروژه نیروگاهی فعلا در دست انجام نیست و تقاضای برق کشور نیز صعودی است، گفت: احداث نیروگاه حداقل چهار سال زمان میبرد. لذا اولویت نخست دولت در ماههای اول باید تمرکز بر روی تامین برق باشد. اولویت دوم زیرساخت گاز است که در فصل سرما بار دیگر وضعیت مشابهی که اکنون در زمینه برق مشاهده میکنیم، در گاز نیز بروز پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: دولت باید در بخش گاز سرمایهگذاری کند و ظرفیت تولید گاز کشور را افزایش دهد. چرا که ما امروز در بخش گاز با کمبود مواجهیم که این کمبود به صورت قطعی بین ۱۰ الی ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو خاطر نشان ساخت: در حوزه برق، گاز و آب انتظار سرمایه گذاری از دولت و تامین منابع وجود ندارد بلکه بیشتر انتظار تسهیل گری و حمایت داریم که روند صدور مجوز ها تسریع شود و کمک کنند تا معارضین که سر راه هستند، کنار روند و مجوز تجهیزات وارداتی که برای زیرساختها نیاز است به سهولت صادر شود. اگر این کارها انجام شود، بخش معدن و صنایع معدنی انرژی کافی برای جهش صادرات در چند سال آینده خواهد داشت و میتوانیم از این بحران عبور کنیم.
صباغ اولویت بعدی دولت جدید را تامین منابع عنوان کرد و افزود: بخش معدن باید در اکتشاف سرمایهگذاری کند چرا که افزایش عمر ذخایر معدنی کشور یک مساله بسیار استراتژیک است. در حال حاضر کمبود سنگ آهن را به مرور زمان طی سه الی چهار سال آینده شاهد خواهیم بود و با توجه به ظرفیت سازی که در پایین دست معادن سنگ آهن در واحدهای کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد انجام میشود، به نظر میرسد که معادن کشور نتوانند تامین کننده کافی برای مواد اولیه این واحدها باشند.
وی افزود: باید ظرفیت سازی به درستی انجام شود و پیش از ایجاد ظرفیت، باید اکتشافات تکمیل شود. در واقع باید اکتشافات در عمق باشد. تمام ذخایری که به دلایل مختلف بلوکه است بایستی آزاد شود و به زنجیره پایین دست وصل شود.
وی در پاسخ به نبود تجهیزات اکتشافات عمیق در کشور تاکید کرد: برای واردات تجهیزات اکتشاف و حفاری نیاز به سرمایه و پول است که وجود دارد، منابع مالی مهمترین گلوگاه واردات است که موجود است، در واقع از دولت انتظار میرود که سیاستگذاری کلانی انجام دهد و گلوگاههای دیگر مثل معارضین محلی را از بین ببرد و بقیه کار را بخش خصوصی بسپارد تا مشکلی پیش نیاید.
مدیر اقتصادی ایمیدرو تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از محدودهها در اختیار سازمان انرژی اتمی، معارضین محلی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است. از لحاظ اکتشافی باید این محدودهها شفاف و گلوگاهها برطرف شود تا بدانیم چه ذخایری و با چه میزان تناژ و عیاری در کشور وجود دارد و نهایتا چند سال میتواند نیاز کشور را تامین کند.
امیر صباغ اولویت سوم دولت را صادرات و اهمیت دادن به آن دانست و بیان کرد: بخش معدن وصنایع معدنی بیش از هشت الی ۹میلیارد صادرات سالانه دارد و انتظار میرود که با حل مشکلات مربوط به زیر ساخت، با روند رشد تولید فعلی در دو الی سه سال آینده نزدیک به ۱۲الی ۱۵ میلیارد دلار صادرات انجام شود. دولت میتواند به درآمد ارزی این بخش تکیه کند و نیاز ارزی خود در حوزه تامین مواد اولیه صنایع، تجهیزات، پروژههای توسعهای و ... از این بخش تامین کند. قطعا دولت میتواند با هدایت بازارها به سمت صادرات، هم منافع تولید کننده و هم نیاز ارزی کشور را تامین کند.
وی تاکید کرد: توصیه من این است که حتما دولت به این هدف که بلند مدت است توجه کند. همچنین دولت در بخش مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد باید تصمیم شفافی بگیرد. در حوزههایی که مازاد نیاز داخل وجود دارد و بر اساس آن مجوز توسعه صادر شده است، طبعا باید بازار آن نیز وجود داشته باشد.
مدیر سرمایهگذاری ایمیدرو با بیان اینکه وقتی در بازار داخلی محدودیت عجیبی در بالادست زنجیره فولاد وجود دارد، دولت یا نباید مجوز توسعه صادر میکرد یا باید هدف آن را دسترسی به بازار داخلی و بین المللی تعیینکرد، توضیح داد: زمانی که صدور مجوز برای توسعه بخش معدن مدنظر قرار میگیرد، بخش خصوصی وارد سرمایه گذای میشود و سپس سیاستهای غلط مانع صادراتی ایجاد میکند که این مساله افت تولید را به دنبال خواهد داشت.
صباغ با اشاره به اینکه نگرانیهای کنونی در مورد صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله است، ادامه داد: در یک سال آینده با رشد تولید فولاد و بهبود وضعیت تقاضا داخلی و بینالمللی احتمالا بخش عمدهای از سنگ آهن در بازار داخل جذب میشود و محصولات با ارزش افزوده بیشتر صادر میشود اما نکته مهمتر در این زمینه قابل پیش بینی بودن رفتار دولت است نه اینکه با صدور شبانه بخشنامههای غیرکارشناسی شرایط تولید و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از بین برود.
وی اظهار کرد: نقش دولت جدید در حوزه سرمایهگذاری و صادرات بسیار مهم است. خواهشی که از دولت داریم، این است که به این دو موضوع توجه ویژه کند. سال مالی گذشته شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان سود تولید کردند که بخش عمدهای از این منابع باید راهی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغالزایی شود. بخشی از ماموریت دولت توسعه سرمایهگذاری است که از طریق این شرکتها میتواند صورت گیرد اما دولت جدید باید موانع سرمایه گذاری را برطرف کند.
به گفته صباغ زیرساخت، اکتشاف، سرمایهگذاری و صادرات باید از اهداف اصلی دولت و وزیر جدید صمت باشد و تمرکز خود را در چندماه اول روی آن بگذارد تا بتواند در پایان دوره چهار ساله خروجی خوبی بگیرد.
مدیر سرمایهگذاری ایمیدرو به چالش اصلی بخش صنعت و معدن که قیمت گذاری دستوری است اشاره و تاکید کرد: سادهترین کاری که دولت میتواند انجام دهد، تنظیم بازار آلومینیوم، فولاد، مس و .. است. برای اینکه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبودی نیست، فقط کافی است که دولت سیاستی شفاف در پیش بگیرد و در چهار سال آینده نیز همان را رعایت کند.
وی ادامه داد: کالایی که در کشور مازاد عرضه دارد، نباید مشکلی برای تنظیم بازار داخلی آن داشته باشیم. به نظر من تکیه دولت باید بر افزایش هماهنگی بین وزارت اقتصاد، صمت، بورس کالا و شرکتها باشد که این امر قطعا میتواند به بهبود تنظیم بازار کمک شایانی کند. کالایی که در بورس عرضه میشود باید با اختلاف اندکی در بازار آزاد عرضه شود تا دست دلالان و واسطهها کوتاه شود.
صباغ در پایان عنوان کرد: وقتی بازار مازاد عرضه دارد، تنظیم بازار کار پیچیدهای نیست و تنها نیاز به یک سیاست شفاف با محوریت بورس کالا است، خود دولت نیز نباید در قیمت گذاری محصولات دخالتی کند چرا که نتیجهای جز توزیع رانت ندارد. دولت باید سعی کند از مکانیزم بورس کالا برای تنظیم بازار و کشف قیمت استفاده کند.
به نظر می رسد در کنار توجه به رشد و توسعه سرمایه گذاری در معادن و همچین زیرساختهای آب و برق و گاز، انجام اصلاحات قیمتی در این حوزه ها که بتواند مصرف را کنترل کند، می تواند در افزایش بهره وری مصرف هر کدام از این زیر ساختهای اساسی توسعه کمک کند.
پربیننده ترین جهش ۲۰درصدی نرخ ورق فولادی وزارت بهداشت مانع از واردات واکسن شد ترخیص واکسن و دارو به صورت «حمل یک سره» شد تحرک صعودی فلز زرد / نگاه فلزات گرانبها به بسته زیرساختی بایدن واردات بیش از ۲۲ میلیون دوز واکسن کرونامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صنایع معدنی سرمایه گذاری ایمیدرو توسعه سرمایه گذاری سرمایه گذاری تنظیم بازار صنایع معدنی بخش معدن سال آینده بورس کالا دولت جدید چهار سال سنگ آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی بورس در هفته دوم اردیبشهت ۱۴۰۳/ یکهتازی فولادی و پتروشیمیها در این هفته
یک کارشناس بازار سرمایه روند این بازار در هفته دوم اردیبهشت ماه را متعادل مثبت پیشبینی کرد و صنایع فولادی و پتروشیمی را به عنوان صنایع پیشتاز این هفته بورس معرفی کرد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ «هومن عمیدی» کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون روند این بازار در هفته دوم اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: پیشبینی میشود که بورس در این هفته تحت تاثیر برخی احتمالا روند متعادل مثبتی را پشت سر خواهد گذاشت. گزارش فرودین ماه تمامی شرکتهای بورسی در سامانه کدال منتشر شده و شرایط همگی نشان از آن دارد که در این ماه روند اکثر شرکتها در وضعیت خوبی قرار داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر طرف شدن سایه اخذ مالیات بر عایدی از سر بورس، یکی دیگر نکات مهمی بود که خبر آن در هفته قبل منتشر شد. با وقوع این اتفاق بخشی از نگرانیهای فعالان بازار سرمایه مرتفع شد. علیرغم رفع این موضوع، خروج نقدینگی همواره از جمله چالشهای همیشگی بازار سرمایه است. تاکنون تزریق پول خاصی به بازار شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به عقب ماندگی که بورس نسبت به سایر بازارهای موازی با خود دارد، پیشبینی میشود با نهایی شدن برخی احتمالات موجود در بازار مانن تغییر در نرخ ارز نیمایی، بخشی از این عقبماندگی مرتفع شود.
عمیدی همچنین درباره صنایع پیشتاز این هفته بازار سرمایه گفت: انتظار میرود که در هفته دوم اردیبشهت ماه، تعدادی از نمادهای فولادی و پتروشیمی و همچنین بعضی از شرکتهای حمل و نقل در مقایسه با سایر نمادها از وضعیت خوبی برخودار خواهند شد.
پایان پیام//