به نقل از «مهر»

مخالفان و دولت ونزوئلا مذاکرات را آغاز کردند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۱۱۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت کاراکاس و مخالفان ونزوئلا با پادرمیانی نروژ مذاکرات را در «مکزیکو سیتی» پایتخت مکزیک آغاز کردند.

«خراردو بلاید» رئیس هیئت مخالفان دولت ونزوئلا در همین رابطه گفت: امروز ما تعهد خود را مبنی بر تلاش برای حصول توافق درباره همه موارد دستورکار تعیین شده، اعلام می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستور کار این مذاکرات شامل تضمین حقوق سیاسی همه شهروندان ونزوئلایی، برنامه زمانبندی برای برگزاری انتخابات، برداشتن تحریم های بین المللی علیه ونزوئلا و بازیافتن حقوق گروه های متعدد سیاسی، می شود.

گروه های حاضر در این مذاکرات به مواردی از قبیل احترام به قانون اساسی، همزیستی سیاسی و اجتماعی، رد هر گونه خشونت، صیانت از اقتصاد ملی و تضمین تعهدات اجتماعی، ابراز تمایل کردند.

«دگ هالور نیلندر» دیپلمات سوئدی میانجی گر این مذاکرات نیز در همین رابطه گفت: بحران فعلی در ونزوئلا فقط می تواند به دست بازیگران سیاسی این کشور حل شود و این در حالی است که نتیجه مذاکرات کاملاً به تعهد و اراده سیاسی طرف ها وابسته است.

«خورخه رودریگوئز» رئیس هیئت مذاکره کننده دولت ونزوئلا و مجلس ملی این کشور نیز اعلام امیدواری کرد که طرفین در جریان مذاکرات به توافق برسند.

پیشتر و قبل از برگزاری این مذاکرات، منابع خبری گزارش داده بودند که قرار است گفت‌وگوهای احتمالی میان ونزوئلا و مخالفان این کشور با حمایت برخی کشورهای اروپایی از جمله نروژ برگزار شود.

منابع نزدیک به دولت کاراکاس نیز گفته بودند که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا تمایل دارد در ارتباط با لغو و تعلیق تحریم های تحمیلی آمریکا با «خوان گوایدو» سرکرده مخالفان، گفتگو کند.

مادورو پیشتر نیز با اشاره به انتخابات محلی و منطقه‌ای در ۲۱ نوامبر آتی، از دولت آمریکا درخواست کرده بود تا در امور داخلی ونزوئلا دخالت نکند.

آمریکا با مداخله در امور داخلی ونزوئلا به طرح اتهامات علیه دولت منتخب این کشور پرداخته و از خوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده و سرکرده مخالفان حمایت می‌کند. دو سال پیش اولین اقدام آمریکا پس از به رسمیت شناختن خوان گوایدو، تحریم نفت آن کشور بود.

ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی دنیا را دارد. یکی از اقدامات چاوز، رئیس جمهور سابق این کشور، ملی کردن صنعت نفت بود که تا قبل از آن عمدتاً در دست شرکت‌های آمریکایی بود. پس از ملی شدن صنعت نفت، دو شرکت نفتی آمریکایی «اکسان‌موبیل» و «کونوکو فیلیپس» مجبور به ترک ونزوئلا شدند.

کد خبر 5280736 مریم خرمایی

منبع: مهر

کلیدواژه: ونزوئلا کاراکاس خوان گوایدو نیکلاس مادورو نروژ مکزیک افغانستان ایالات متحده امریکا عراق طالبان طالبان افغانستان رژیم صهیونیستی فلسطین روسیه ایران ترکیه عربستان سعودی شهر کابل حزب الله لبنان سوریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/