به نقل از «ایرنا»

امیدواری برای تشکیل دولت لبنان در سایه تشدید بحران اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۲۱۲۵

به گزارش ایرنا، روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» امروز (شنبه) به نقل از منابع سیاسی ذیربط در تشکیل دولت لبنان نوشت: دولت در مرحله تولد است و انتظار می رود که در دیدار آتی «نجیب میقاتی» نخست وزیر مامور تشکیل دولت و «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان چهره خود را نشان دهد.

این منابع تصریح کردند: کسانی که با میقاتی دیدار کرده اند، خوشبینی خود در ارتباط با تشکیل دولت را براساس خوشبینی شخص میقاتی ابراز داشته اند؛ خصوصا که نشست آتی میقاتی و عون – در صورت تغییر نکردن موضع عون درقبال تقسیم پست ها که در دیدار دو روز پیش آنها حاصل شد- به معرفی اسامی وزیران اختصاص خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منابع تصریح کردند: دولت هم اکنون در مرحله متولد شدن است و انتظار می رود که در دیدار آتی عون و میقاتی چهره آن هویدا شود؛ بویژه که جلسه اخیر بین عون و میقاتی این فرصت را به آنها داد که به طور غیرنهایی برخی اسامی معرفی شده برای ورود به دولت را مورد بحث قرار دهند تا اینکه این بحث ها در جلسه بعدی تکمیل شود.

این منابع خاطرنشان کردند: برخی از کسانی که با میقاتی دیدار کردند، قبل از این دیدار فکر می کردند که هدف میقاتی از اشاعه فضای خوشبینی جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت دلار در سایه تصمیم برای برداشته شدن یارانه سوخت است اما بعد از این دیدار برداشت آنها این بود که خوشبینی میقاتی ساختگی نیست بلکه متکی به نرمشی است که رئیس جمهور نشان می دهد و امید می رود که این موضعگیری در مسیر تشکیل دولت با ارایه تسهیلات لازم باشد و جلسه آینده با عون آزمونی در این زمینه خواهد بود.

این منابع در عین حال به فشارهای خارجی برای تشکیل دولت اشاره کرده و گفتند که پاریس در دو روز گذشته با قدرت وارد برقراری تماس شده است و این تماس ها تا حد زیادی با رئیس جمهور و تیم وی بوده است؛ بدون اینکه پاریس تماس های خود را با میقاتی که از وی حمایت می کند، قطع کرده باشد.

این منابع مطلع گفتند: ارجاع از سرگیری رایزنی ها به هفته آینده ضرورتا به معنای مقید کردن عون و میقاتی به این زمان نیست و می توانند آن را به اواخر این هفته جلو بیاندازند و مجموعه ای از سیگنال ها و نشانه های بین المللی وجود دارد که در راستای مهیا کردن شرایط برای تسریع در تشکیل دولت فشار می آورد؛ چرا که جامعه بین المللی تصور می کند که دخالت نکردن، لبنان را به سمت انفجاری همه جانبه سوق خواهد داد.

رایزنی ها برای تشکیل دولت لبنان بعد از تاخیری چندین ماهه درحالی ادامه دارد که لبنان این روزها با شرایط اقتصادی و مالی به شدت نامناسبی روبرو است و قیمت های کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته و کمبود در این زمینه و در زمینه دارو و بویژه فرآورده های سوختی تشدید شده است.

همین امر نیز باعث وقوع اعتراضات گسترده چندین ماهه در سراسر لبنان و کشیده شدن این اعتراضات به خیابانها شده است.

بحران فرآورده های سوختی در لبنان و آزادسازی قیمت های آن این روزها بار دیگر در سایه اختلافات بین نهادهای ریاست جمهوری، نخست وزیری و بانک لبنان افزایش یافته است.

در همین راستا، رئیس جمهوری لبنان خواهان برگزاری نشست فوق العاده دولت برای رسیدگی به تبعات خطرناک بحران سوخت شده است.

میشل عون از هیات وزیران لبنان خواسته است تا نشستی فوق العاده با حضور «حسان دیاب» نخست وزیر پیشبرد امور این کشور برای رسیدگی به علل بحران نبود انواع فرآورده های سوختی و قطع شدن آن در پی تصمیم یکجانبه رئیس بانک لبنان برای لغو یارانه این فرآورده ها برگزار شود.

رئیس جمهوری لبنان این دعوت را براساس بند ۱۲ماده ۵۳ قانون اساسی در چارچوب یک نامه کتبی به نخست وزیر این کشور ابلاغ کرده است.

اما در آن سوی قضیه حسان دیاب از دعوت به برگزاری چنین نشستی خودداری کرده و گفته است که با توجه به اینکه نخست وزیر پیشبرد امور است، چنین اختیاری ندارد.

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان در بیانیه ای گفته است: با توجه به اینکه دولت از دهم ماه اوت سال ۲۰۲۰ میلادی مستعفی است و در راستای پایبندی به ماده ۶۴ قانون اساسی که اختیارات دولت مستعفی را صرفا در حد پیشبرد امور محدود کرده است، حسان دیاب همچنان بر موضع اصولی خود برای نقض نکردن قانون اساسی و در نتیجه دعوت نکردن برای تشکیل جلسه هیات وزیران پافشاری می کند.

در این میان، رئیس بانک مرکزی لبنان نیز به نوبه خود بر موضعش مبنی بر برداشتن یارانه فرآورده های سوختی با توجه به کمبود منابع مالی تاکید کرده است.

«ریاض سلامه» امروز (شنبه) گفت که ذخیره ضروری مالی بانک به خط قرمز رسیده است و ملزم به متوقف کردن گشودن اعتبارات هستیم.

وی افزود: حکومت اعم از ریاست جمهوری، پارلمان و اعضای شورای مرکزی از تصمیم برای برداشته شدن یارانه ها آگاه هستند و من از برداشتن یارانه سوخت صرف نظر نخواهم کرد؛ مگر اینکه

قانونی صادر شود که اجازه استفاده از ذخیره ضروری مالی بانک را بدهد.

این درحالی است که برخی محافل داخلی لبنان نیز برداشته شدن یارانه سوخت پیش از تصویب کارت معیشتی در پارلمان را به زیان مردم و تشدید بحران معیشتی آنها توصیف کرده اند و خواهان این اقدام بعد از تصویب اعطای کارت معیشتی به مردم هستند.

در سایه این شرایط، تنها امید لبنانی ها توافق جریان های سیاسی برای تشکیل شدن هرچه سریعتر دولت و در دستور کار قرار دادن برنامه ای همه جانبه برای رسیدگی به اوضاع وخیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور در سایه بحران های انباشته شده است.

برچسب‌ها بحران مالی بیروت میشل عون

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بحران مالی بیروت میشل عون بحران مالی بیروت میشل عون فرآورده های سوختی پیشبرد امور برای تشکیل فرآورده ها تشکیل دولت نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۲۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».