نظریه مشورتی قوه قضائیه؛ وکیلی که رشوه داده از کدام فعالیتها منع میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۲۴۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسشهای مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منع متهم، از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل پرسشهای مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:
پرسش:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند: ۱- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمیشود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
۲- آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
۳- آیا بازپرس میتواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟
پاسخ:
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه رشوه وکیل آیین دادرسی کیفری وکیل دادگستری دادرسی کیفری نظریه مشورتی جرم ارتکابی قانون آیین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامیناجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران خبر داد.
به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشتهایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانوادههای آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانهشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینههای ۱۵ روز را میدهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیونها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعدههای دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه میتوان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینههای یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
انتهای پیام