ماجرای عجیب زاکانی و یک بام و دو هوای مجلس انقلابی/ چرا همه در برابر قانون برابر نیستند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۸۵۶۸
آفتاب‌‌نیوز :
هرچند استعفای با تأخیر علیرضا زاکانی در غیرقانونی‌بودن انتخاب او به عنوان شهردار خللی وارد نمی‌کند و در حقیقت فقط نشان از این دارد که همه در برابر قانون برابر نیستند و قانون به نفع بازی‌گردانان سیاست تفسیر به رأی می‌شود. در میان نامزد‌های شهرداری، انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان نامناسب‌ترین گزینه از جهت نداشتن شرایط تخصصی، علمی و قانونی، دلیلی واضح برای ایفای نقش نامزد ریاست‌جمهوری است و بسیاری از مسئولان نیز در برابر این بی‌قانونی سکوت اختیار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیروز در بررسی استعفای زاکانی، نمایندگان مخالف هر آنچه باید گفته میشد تا تصمیم درستی اتخاذ شود به زبان آوردند، اما مانند تمام موارد گذشته، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال و منطق وجود نداشت و نمایندگانی که از پیش تصمیم خود را گرفته بودند، رأی به پذیرش استعفا دادند تا راه را برای حضور یک شهردار غیرمتخصص در پایتخت هموار کنند. نماینده‌ای که به زعم بسیاری شهرداری تهران را سریع‌ترین مسیر برای رسیدن به پاستور هدف قرار داده و می‌خواهد مسیر محمود احمدی‌نژاد را برود.
مهرداد گودرزوندچگینی در نشست علنی دیروز ضمن مخالفت با استعفای علیرضا زاکانی گفت: وظایف نمایندگی در اصولی از قانون اساسی مطرح شده است. اولین نکته‌ای که مطرح شده، اصل ۸۴ قانون اساسی است که می‌گوید نمایندگان در برابر ملت ایران مسئولیت دارند. اصل ۸۵، سِمت نمایندگی را قائل به شخص می‌داند و بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان قسم یاد کرده‌اند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاورد‌های جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران باشند.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم ادامه داد: به نظر من با این استعفا تمام این موارد و سه اصل مهم قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود. مردم قم چه گناهی کرده‌اند که به شما اعتماد کرده‌اند؟ هزینه برگزاری یک انتخابات بسیار زیاد است، آیا این را محاسبه کرده‌اید؟ آیا به این فکر کرده‌اید که اگر از یک جایگاه با سطح بین‌المللی به یک شهرداری در کشور کوچ کنید، چه اتفاقی برای کشور می‌افتد؟
گودرزوند ادامه داد: اولا دیگر انتخابات میان‌دوره‌ای وجود ندارد و تا پایان دوره مردم قم از یک نماینده محروم خواهند بود! و شما به مردم قم تعهداتی داده‌اید. در سخنرانی‌ها و در بخش‌های مختلف برای گرفتن آرای مردم سخنرانی داشتید و تعهد کردید که در دوره نمایندگی بتوانید در سطح ملی و حوزه انتخابیه مؤثر باشید؛ امروز با حضور در شهرداری و استعفای خود، این محرومیت برای مردم قم در سه سال باقی‌مانده به جا می‌ماند و چه کسی این مسئولیت را تقبل می‌کند؟
وی تصریح کرد: اگر از نگاه دیگری به این موضوع بپردازیم، در متن استعفای شما تفسیر‌های مختلفی وجود داشت، بیان مقام معظم رهبری قابل تفسیر نیست. ایشان خیلی روشن و شفاف نمایندگان را منع کردند که برای پُست‌گرفتن، حرص و طمع نداشته باشند. حتما پُست‌گرفتن در شهرداری تهران نیازمند رایزنی است و نمایندگان عزیز یقین داشته باشید که گرفتن پُست در میان اعضای شورای شهر تهران، با استقبال شورا روبه‌رو نیست، چه‌بسا تعداد زیادی کاندیدای این پُست بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: چگونه می‌شود فردی نماینده مجلس باشد و ادعای انقلابی‌بودن داشته باشد، اما فرمایشات معظم رهبری را تفسیر کند؛ آن‌هم تفسیر به نفع خود. من معتقدم این تفسیر‌ها فقط برای منافع شخصی جایگاه دارد؛ بنابراین انتظار دارم با توجه به جایگاهی که دکتر زاکانی در مجلس دارند و اینکه یکی از جایگاه‌های مهم یعنی مرکز پژوهش‌ها از سوی هیئت‌رئیسه به وی واگذار شده است، با این استعفا موافقت نکنید و ایشان در کنار نمایندگان بمانند و به مردم حوزه انتخابیه خدمات دهند.
محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در مخالفت با استعفای زاکانی گفت: شوراهای شهر جایگاه سیاسی نیستند، بلکه محلی برای خدمات‌رسانی عمومی هستند؛ بنابراین حتما افراد پاکدست باتجربه در این حوزه می‌توانند شهرداری تهران را مدیریت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: صحبت از بی‌تجربگی، عدم تخصص و رشته غیرمرتبط نیست، اما اینکه شهرداری تهران را مهمتر از مجلس بدانیم این امر صحیح نیست. مجلس انقلابی به وزیر کشور کارت زرد داد، زیرا شهرداران غیرمتخصص را انتخاب کرده بود، چرا اکنون اصرار داریم چنین کاری را در مجلس انجام دهیم.
نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره‌های مختلف افراد متخصصی در شهرداری فعالیت کرده و افتخارآفرینی کردند؛ بنابراین نباید به خاطر موضوع فسادستیزی که البته مهم تلقی می‌شود، افراد پاکدست را زیر سؤال ببریم؛ امروز برخی همکاران می‌گویند اگر با استعفای زاکانی مخالفت کنیم این امر اقدامی غیرانقلابی است. آیا دایره انقلابی‌بودن این‌طور تعریف می‌شود؟ چرا برخی افراد با چنین موضوعاتی فشار بر اظهارنظر افراد وارد می‌کنند.
ولی الله بیاتی، نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس یازدهم نیز گفت: آقای زاکانی قول‌هایی را به مردم قم دادند که برخی از آنها هم‌اکنون در فضای مجازی منتشر شده است، اما اینکه ایشان یکباره برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده یا برای شهرداری تهران اقدام می‌کند موجب نگرانی مردم بوده؛ چراکه به رأی قاطع مردم پشت کرده است. از این‌رو شورای اصولگرایان و مردم از این درخواست استعفا ناراحت هستند و از نمایندگان می‌خواهند آقای زاکانی در خدمت مردم قم باشد و به وعده‌های خودش عمل کند. بیاتی تصریح کرد: بنده در دوره چهارم رئیس شورای شهر قم بودم لذا از نزدیک می‌دانم انتخاب شهردار و به‌کارگیری آن چه ظرافت‌هایی دارد و به تجربه ثابت شده است که اگر شهردار تجربه کار اجرائی نداشته باشد، موفق نخواهد بود؛ چراکه اداره شهرداری تخصص می‌خواهد و کسی که قرار است این مسئولیت مهم را بر عهده بگیرد، باید تجربه کافی در مدیریت شهری داشته باشد که آقای زاکانی ندارد. مردم امروز توان آزمون و خطا ندارند و از این‌رو شهردار باید فردی انقلابی، با روحیه جهادی و متخصص باشد. وی با بیان اینکه شهردار باید برای احداث بزرگراه‌ها، پل‌ها، طرح‌های تفصیلی و داخل‌شهری تصمیم‌گیری کند که نیازمند تخصص است، افزود: آقای زاکانی می‌فرمایند برای مبارزه با فساد در شهرداری حضور پیدا می‌کنند، اما بنده معتقدم اگر قرار است مبارزه‌ای برای فساد صورت بگیرد، در جایگاه نمایندگی، قانون‌گذاری و مرکز پژوهش‌ها بهتر می‌تواند این وظیفه را در سطح کشور پیگیری کند. اگر در شهرداری مشکلاتی وجود داشته باشد، کسی می‌تواند با آن مبارزه کند که تخصص کافی داشته باشد.
اما علیرضا زاکانی که دل در گرو رفتن به پاستور دارد و شهرداری تهران را نزدیک‌ترین پله به آن می‌بیند، در دفاع از خود به تقدیر از دوران شهرداری قالیباف که اکنون رئیس مجلس است، پرداخت و گفت: در تمام سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم پایتخت ارائه شده است، خصوصا در زمان مدیریت دکتر قالیباف برجستگی‌های ویژه‌ای بروز و ظهور یافت؛ تکمیل همه خدمات قبلی، درس‌گرفتن از تجارب همگان، عدم تکرار اشکالات برخی دوره‌ها، توجه توأمان به روح و کالبد شهر و تلاش برای ارتقای سطح امورات فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه کالبدی مناسب تهران و تقویت فرهنگ و سبک زندگی ایرانی – اسلامی با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و میراث ملی در پرتوی پژوهش‌های کاربردی و مطالعات تطبیقی نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان از رویکرد‌های ضروری و جدی در دوره جدید مدیریت شهری خواهد بود. وی در توضیح عدم تخصص خود برای شهرداری تهران هم گفت: مدیریت کلان‌شهر تهران تک‌بعدی و منحصر در یک تخصص نیست و تمام مؤلفه‌های زندگی مردم از‌جمله اقتصاد، عمران، انرژی، محیط زیست، بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل، فرهنگ و اجتماع، فناوری، آموزش و امنیت را دربر دارد و نیازمند مدیریت راهبردی و به‌خدمت‌گرفتن شایستگان است. او عنوان کرد: شرایط امروز انقلاب بسیار حساس و دارای فرصت‌های عظیم و در معرض تهدید‌های جدی است. جریان انقلاب در یک مقطع بی‌نظیر در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی و در مقابل اندوهی از کارهای فوری و اولویت‌دار، فرصت‌های مهمی برای خدمتگزاری در دولت، مجلس و شوراها و در کنار دستگاه قضائی به دست آورده است. با وجود نارضایتی‌های زیاد مردم از ندانستن‌ها، نخواستن‌ها و نتوانستن‌ها در هشت سال اخیر، امیدواری‌های زیادی نیز به انسجام و ادامه یکپارچه نیرو‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و شوراها برای حل مشکلات وجود دارد.
در نهایت بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن، آنان با ۱۴۸ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع با این استعفا موافقت کردند. لازم به توضیح است که علیرضا زاکانی نماینده مردم قم پس از اینکه از حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع سیدابراهیم رئیسی کنار رفت، برنامه‌های خود را جهت حضور در شهرداری به شورای شهر تهران تقدیم کرد که از سوی این شورا به عنوان شهردار منتخب برگزیده شد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علیرضا زاکانی شهرداری تهران مجلس یازدهم علیرضا زاکانی نماینده مردم آقای زاکانی قانون اساسی مردم قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور