به نقل از «فارس»

مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی پژوهش و آموزش در قوه قضائیه شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۱۸۱۸

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضاییه تفویض و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، علاوه بر مأموریت مشورت و ارائه راهکار‌های روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت‌های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند نیز عهده دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم گیری یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌سابقه بودن اختیارات تفویض شده به معاون اول دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی

معاون اول قوه قضاییه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی‌سابقه خواند و پیرامون آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضایی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضاییه برساند.

وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضاییه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد.

ارتباط مستمر معاون اول قوه قضاییه با دولت و مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضاییه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تاکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و گفت: سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جمله اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از سوی معاونت‌های مربوطه نظارت داشته باشد.

ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم

وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم، بیان داشت: در این زمینه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضاییه با مردم مشخص گردد و بی شک تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی به معنای واقعی خود را خادم مردم ندانند، قوه قضاییه آباد نخواهد شد لذا ریاست قوه قضاییه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می‌کنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی شود.

نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی

وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: مردم و قوه قضاییه سال‌هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می‌برند و باید روزی این موضوع برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضایی برای رفع این مشکل است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد به عنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن گفت: امروز دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با فساد حرف اول را می‌زند و باید دولت گلوگاه‌های فساد را ببندد و قوه قضاییه هم در جایی که فساد اتفاق افتاد رسیدگی و تعقیب نماید.

معاون اول قوه قضاییه که بار‌ها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضاییه مامور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است.

تفویض اختیار به معاون اول دستگاه قضا برای نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق

نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها از جمله موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در این زمینه تصریح کرد: معاونت اول با سیستم‌های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضایی به صورت لحظه‌ای در جریان رسیدگی‌های قضایی قرار می‌گیرد و باید پرونده‌های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند.

مأموریت معاون اول قوه قضاییه در ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی

وی ماموریت بعدی معاونت اول قوه قضاییه را عهده دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضایی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضایی تقدیم می‌شود.

نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضاییه قرار گرفت.

رصد و پایش مراحل اجرا ، آسیب‌شناسی و ارتقاء سند تحول توسط معاون اول دستگاه قضا

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در این زمینه گفت: سند تحول قضایی در زمان ریاست قوه قضاییه وقت ابلاغ شد و ریاست قوه قضاییه به جد دنبال اجرا و آسیب شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع فوق از سوی معاون اول قوه قضاییه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه

وی ادامه داد: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه با هدف توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که بر اساس آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آن‌ها و همچنین انجام پژوهش در قوه قضاییه نظارت می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می‌کند؛ چراکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل تئوری و نظری دنبال می‌شود که در جای خود بسیار مهم است، اما در پژوهشگاه قوه قضاییه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضاییه پشتوانه پژوهشی داشته باشد.

نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضایی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه آموزش پژوهش محمد مصدق حجت الاسلام والمسلمین مصدق ارتباط قوه قضاییه با مردم معاون اول قوه قضاییه معاون اول دستگاه قضا رسیدگی به پرونده ها ریاست دستگاه قضا ریاست قوه قضاییه تدوین سند جامع نظارت عالیه اطاله دادرسی دستگاه قضایی معاون اول معاونت اول تفویض شده بر تدوین سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۱۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.