دولت جدید چه برنامه‌ای برای مدیریت بازار خودرو دارد؟/ رایزنی برای آزادسازی قیمت
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۳۰۵۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت‌های در بازار خودرو در حالی همچنان شیب صعودی دارد که فعالان بازار، افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را به عنوان راهکار اصلی کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
در این شرایط هم اکنون خودروسازان با حجم بالایی از انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ های خود (بیش از 140 هزار دستگاه) روبرو هستند و البته در کنار کمبود قطعه، از عدم صرفه اقتصادی در تولید خودرو با نرخ‌های فعلی گلایه مندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الله ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در حال حاضر تثبیت قیمت‌ها، ساماندهی بازار، جلوگیری از رشد قیمت ها و تامین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم جزو ضرورت‌ها است که وزیر آینده صمت باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
وی ساماندهی بازار خودرو را یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور دانست و افزود: بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و تامین خودروی ارزان قیمت و همچنین استفاده از انرژی‌های پاک در این بخش از جمله مولفه‌هایی است که باید در خودروسازی‌های کشور محقق شود.
دهقانی اضافه کرد: از آنجا که توجه به تولید و واحدهای صنعتی موجب اشتغال زایی می‌شود، وزیر آینده صمت باید رفع مشکلات موجود پیش روی واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد.
* سهم مشکلات مدیریتی در قیمت خودرو باید مشخص شود
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: هزینه‌های سربار و مازاد خودروسازان مانند نیروی انسانی، تبلیغات و هدررفت مواد اولیه باید مشخص شود، چرا که با مشخص شدن این هزینه‌ها می‌توان برای حذف آنها برنامه‌ریزی کرد و قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش داد.
وی درباره بدهی جاری خودروسازان نیز گفت: هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی‌توان نقش سوء مدیریت و مشکلات مدیریتی را در وضعیت کنونی و ایجاد بدهی‌های بسیار نادیده گرفت.
وی افزود: بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده در صورت‌های مالی به عنوان زیان ثبت می‌شود. حال باید دید که قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان چرا گران است و آیا همه این هزینه‌ها واقعی است یا سربار؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر است، البته در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گیرد ممکن است زیان آنها پوشش داده شود.
* گرانی خودرو را نباید به گرانی دلار گره زد
بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه ساماندهی صنعت و بازار خودرو مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ضعف نظارتی و همچنین نبود برنامه ریزی و مشکلات مدیریتی موجب وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو شده است که این مسائل باید با حضور افراد توانا برطرف شود.
وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار، گفت: وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت باید برای مدیریت در خودروسازی‌ها افرادی را انتخاب کند که توانایی ساماندهی صنعت و بازار را داشته باشند زیرا هرچند در گذشته خودرو کالایی اساسی نبود اما در شرایط کنونی به یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم تبدیل شده و گرانی این کالا قابل توجیه نیست.
رحیمی با بیان اینکه گرانی خودرو بر قیمت سایر کالاها نیز اثرگذار است، افزود: با وجود اینکه برخی افراد گرانی خودرو را به تحریم و رشد نرخ دلار گره می‌زنند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد، بنابراین توجیهات این افراد پذیرفتنی نیست.
وی، ساماندهی صنعت و بازار خودرو را یک مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: هزینه‌های تامین مالی موجب ایجاد زیان انباشته خودروسازان شده است، در واقع خودروسازان به دلیل بدهی به سیستم بانکی و تاخیر در پرداخت و جریمه دیرکرد دچار این زیان شده‌اند که باید فکری برای حل آن شود.
* جزئیات پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو
به گزارش فارس، در جلسه ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.
در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.
حال رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو ادامه دارد و باید دید پس از تعیین وزیر جدید صنعت چه سیاستی در رابطه با قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار اعمال می شود؟
برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «انتظار مردم برای قطع دستان مافیای خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار خودرو خودروسازان قیمت خودرو آزادسازی قیمت خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای آزادسازی قیمت وزیر آینده صنعت تمام شده تولید صنعت و بازار معدن و تجارت بازار خودرو قیمت گذاری قیمت خودرو هزینه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت