به نقل از «ایسنا»

تعیین تعرفه از سوی کانون‌های وکلا با تصویب رئیس قوه قضاییه است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۴۰۹۰

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هر گونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضاییه صورت گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محبوبه میرزا بیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانون‌های وکلای دادگستری و مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ هیأت مدیره آن کانون اظهار کرد: بند ۸ مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به معنای تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، در حالی‌ که بر اساس ماده ۱۵۷ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت به عنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بر اساس مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا، ماده ۹ آیین‌نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضاییه صورت گیرد؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، خارج از مقررات مندرج در آیین‌نامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام کرده‌اند، چرا که با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانونگذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشته‌اند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این لایحه است، اعلام کرد: در پی وقوع این مورد و بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۴۰۰، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از سوی هیأت مدیره کانون وکلا اقدام کرد و در جهت پیشگیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و اخذ هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

میرزابیگی با اشاره به اینکه وفق ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضایی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است، تصریح کرد: به رغم اینکه این نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه در پایان به مواد ۳ الی ۱۰ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آیین نامه در اجرای مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلا است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه لایحه استقلال کانون وکلا وکلای دادگستری قوه قضاییه هیأت مدیره آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.