حضور وزرای پیشنهادی دادگستری و بهداشت در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۶۲۴۳
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی دادگستری و بهداشت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست نوبت اول عصر امروز (یکشنبه) این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل ۹۰ میزبان امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بود، از آنجایی که وزارت دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد و رئیس جمهور از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌دهد، وزیر را انتخاب می کند، همچنین از سویی کمیسیون اصل 90 وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها و نظارت و تنظیم کار هر سه قوه را بر عهده دارد، ارتباط کمیسیون با وزیر دادگستری می‌تواند همکاری بین قوا را پیش ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آنجایی که اجرای عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مورد انتظار مردم از دولت سیزدهم است، در نشست با وزیر پیشنهادی دادگستری بر ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف عالیه تاکید شد، با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته با تغییر قوانین و اتفاقاتی که رخ داده است دامنه اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافته از این‌رو می‌توان قابلیت‌ها و توانمندی‌های این وزارتخانه را در حوزه‌های متعدد و متنوع احصا کرد تا زمینه کارآمدی وزارت دادگستری فراهم شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از وظایف وزارت دادگستری تعیین اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت برای نظارت بر بازار، مقابله با کم‌فروشی و گران‌فروشی است، از آنجایی که این موارد از جمله معضلات در بازار بوده، کارآمدسازی سازمان تعزیرات می‌تواند نقش موثری در ایجاد رضایت‌مندی مردم ایفا کند که لازم است وزیر پیشنهادی در این خصوص اقدامات موثری انجام داده و نسبت به آن تحرک و تمرکز بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون پیشنهاداتی برای کارآمدسازی سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کردند، نمایندگان بیان کردند که لازمه کارآمدسازی مردمی‌سازی نظارت و استفاده از نهادهای مردمی است که مورد استقبال وزیر پیشنهادی نیز قرار گرفت.
خضریان در ادامه با اشاره به نشست کمیسیون اصل ۹۰ با بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: از آنجایی که یکی از مسائل اصلی جامعه سلامت و بهداشت است و با توجه به اهداف دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد عدالت و تحول در نظام سلامت بوده، برای تحقق برنامه‌های راهبردی لازم است که کارشناسان و متخصصین دانشگاهی با نظارت مجلس و ایجاد ظرفیت در دولت نسبت به تحقق این هدف گام بردارند.
وی اضافه کرد: تامین واکسن برای واکسیناسیون با بهره‌مندی از خط تولید داخلی و تهیه واکسن از مراکز معتبر و تایید شده، مورد تاکید اعضای کمیسیون قرار گرفت که وزیر پیشنهادی از آن استقبال کرد همچنین تاکید شد از همه منابع کشور برای تهیه واکسن استفاده شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: برای اجرای عدالت نظام سلامت با توجه به برنامه پیشنهادی، لازم است نسبت به تهیه کارت درمان محرومین، ارائه خدمات سلامت رایگان برای قشر مستضعف، کمک به بیماران خاص و کمک به درمان بیماران اورژانسی اقدام شود، فعال کردن خانه‌های بهداشت برای کاهش هزینه درمان از مواردی بود که به آن تاکید شد.
وی همچنین گفت: یکی از موضوعاتی که مورد مطالبه کمیسیون در حوزه بهداشت اجرای عدالت آموزشی برای محرومیت‌زدایی توزیع خدمات آموزشی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی منطقه‌ای در کشور است. تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نیروی انسان از چشم‌اندازهای وزارت بهداشت و درمان است که در حال حاضر در مناطق محروم در این حوزه‌ها ضعف داریم؛ در مجموع تاکید کمیسیون بر دسترسی عادلانه همه از خدمات بهداشتی درمانی است که وزیر پیشنهادی نیز بر آن تاکید داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود کابینه سیزدهم پیشنهادی دادگستری وزارت دادگستری وزیر پیشنهادی کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
امتداد - ️رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استادهاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
استادهاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل