به نقل از «ایسکانیوز»

ضرورت جلوگیری از ورود پول های سرگردان به بازار خودرو/ 60درصد فعالان بازار دلال هستند

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۹۸۸۵

مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص حال و هوای اسن روزهای بازار خودرو گفت: متاسفانه از چند سال گذشته  تاکنون به دلیل سیاست گذاری های غلط دولت قبل در حوزه خودرو، بازار خودرو به بازار دلار تبدیل شده است و با کوچکترین نوساناتی که در بازار ارز رخ میدهد بازار خودرو دچار تنش می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمامی تعاملات خارج از کشور ما اثر مستقیم بر بازار ارز دارد و این امر سبب غیرقابل پیش بینی شدن این بازار شده و در مواردی هم که قابل پیش بینی است به سمت بدتر شدن پیش میرود که تامی این عوامل سیگنال را به مسئولین و سوداگران میدهد که چشم انداز خوبی برای بازار خودرو دیده نمیشود.

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مردم امیدوارند که دولت جدید با اعمال سیاست هایی در این حوزه، این نوید را به مردم بدهد که فارغ از تاثیر تحریم ها بر بازار، در تلاش برای اتخاذ برنامه هایی برای کنترل بازار است ولی متاسفانه در حال حاضر چون هیچ سیاستی اعمال نشده است پس در نتیجه چشم انداز منفی  را برای بازار خودرو میبینند.

بازار خودرو به بازار دلار تبدیل شده است

مصطفوی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل دلاری شدن بازار خودرو هر ازگاهی شاهد تنش در این بازار به دلیل وجود تنش در بازار ارز هستیم در صورتی که فارغ از مباحث تحریمی و بالا رفتن نرخ ارز میتوان با سیاست های درست اقتصادی بازار خودرو را کنترل کرد.

وی عنوان کرد: مشکل اصلی بازار خودرو؛ دلالی است نه مصرف کننده واقعی. زیرا اگر قرار بود فقط مصرف کننده واقعی در بازار وجود داشته باشد، خودرو در دست خودروساز می ماند. بیش از 60درصد افرادی که در بازار فعالیت میکنند دلال هستند روند مقابله با دلالی در تمامی دنیا اعمال سیاست های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد و مالیاتی آن کشور است.

 این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: زمانیکه از بازار خودرو سخن میگوییم یعنی سازمان مالیاتی باید وارد عمل شود. سازمان های مالیاتی در تمام دنیا بانک های اطلاعاتی روشنی دارند ولی متاسفانه در کشور ما چنین بانک اطلاعاتی موجود نیست و استعلام قیمت ها صرفا از طریق اتحادیه مربوطه انجام میشود و از آنجایی که خود کسانی که در اتحادیه حضور دارند دلال هستند میتوانند با کم و زیاد کردن آمار، سبب ارائه آمار اشتباه میشوند.

عدم وجود بانک اطلاعاتی در کشور عامل آشفتگی بازار خودرو است
 

مصطفوی بیان کرد: یکی از اصلی ترین ایراداتی که به بازار خودروی ما وارد است این است که بانک اطلاعاتی دقیقی از اطلاعات فروشنده، ثبت اسناد برای تغییر مالکیت و تعویض پلاک وجود ندارد در حالیکه داده های این 3 مورد باید در سامانه ای گردآوری شود تا بتوان بدین طریق مشخص کرد که فلان کد ملی با چه مشخصاتی در چه تاریخی چه خودرویی را خریداری و تعویض پلاک کرده است در این شرایط است که میتوان با استفاده از ابزارهای محدودکننده مانع از ورود دلالین و کنترل بازار شد.

وی با اشاره به اینکه عدم وجود آمار دقیق در همه بازارها مانع از اعمال سیاست گذاری های صحیح شده است افزود: با اتخاذ سیاست درست میتوان از ورود حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد به بازار خوردو ممانعت کرد زیرا هر کسی که بخواهد وارد این بازار شود یا با مالیات های سنگین روبرو میشود و یا با ابزارهای نظارتی روبرو خواهد شد.

این کارشناس بازار خودرو در پایان گفت: ما اقتصادمان را رها کرده ایم و فکر میکنیم همه مسائل با رفع تحریم ها حل خواهد شد در حالیکه چنین نیست و باید مدیریت اصولی و ابزارهای نظارتی داشته باشیم.
پایان پیام/

صفورا طالب زاده کد خبر: 1107028 برچسب‌ها بازارخودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بازارخودرو بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۹۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای‌ آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.

نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»

طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071