مرغداران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیِ واردات نهاده شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۱۹۹۵
دولت به بهانه اینکه اگر ارز 4200 تومان از واردات حذف شود، قیمت ها افزایشهای زیادی خواهد داشت، همچنان به تخصیص این ارز یارانه ای ادامه میدهد.
به گزارش پول نیوز، پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور در مصاحبه با رادیو گفت: انجمن طیور ایران در نامهای به رئیس جمهور، خواستار پایان دادن به سیاست ارز ترجیحی و اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات نهاده خوراک دام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فروغی گفت: ارز ترجیحی به نام تولیدکنندگان و سودش به کام دیگران شد دولت با ارز ترجیحی 4200 قیمت مرغ از تولید حدود 17 هزار تومان طلب می کند در صورتیکه مرغداران نهاده های دامی را از بازار آزاد تهیه می کنند و قیمت تمام شده حدود 22 هزار تومان می شود پس حذف آن به سود ماست.
وی افزود: مرغداران کشور پس از گذشت سالها از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده خوراک دام و طیور، به این نتیجه رسیدهاند که این ارز نه تنها هیچ سودی برای تولید نداشته، بلکه موجب ضرر و زیان و هزاران میلیارد تومان فساد و رانت شده که دود آن به چشم تولید کننده و مردم رفته است.
دولت به بهانه اینکه اگر ارز 4200 تومان از واردات حذف شود، قیمت ها افزایشهای زیادی خواهد داشت، همچنان به تخصیص این ارز یارانه ای ادامه میدهد.
وی افزود: اعضای انجمن طیور و شماری از تشکلهای زیرمجموعه آن، در نامهای به رئیس جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشتهاند: «نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برنداشت، بلکه زمینه های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخشهای خصوصی و دولتی فراهم آورد.»
فروغی با اشاره به اینکه اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف کننده (دهکهای آسیب پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمتگذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. گفت: در طی دو سال گذشته وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور که سالانه بیش از 4,5 میلیارد دلار از کشورهای دیگر وارد میشود، باعث شد نه تنها تولیدکنندگان از برکات این ارز ترجیحی برخوردار نشود، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شود.
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور در پایان تاکید کرد: به نظر میرسد، جرات تولیدکنندگان و ارزیابی آنها از مسئله ارز ترجیحی نسبت به دولت بسیار دقیق تر است و کاری را که دولت سالها جرات و شهامت اجرا را ندارد و یا نمیخواهد اجرا کند را خود تولیدکنندگان به صورت شفاف طلب میکنند.
منبع: تسنیم
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قیمت مرغ قیمت مرغ در بازار مرغداران نهاده های دامی واردات نهاده ارز ترجیحی 4200 تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۱۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکتها و پالایشگاههای فعلی نمیتوان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژههایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاهها در حال اجرا است.
وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است، ناوگان حملو نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابانهای کشور تردد میکنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمیشود و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت بهدنبال احداث پتروپالایشگاهها و پالایشگاههای بزرگ است اما این روند زمانبر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاههای کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهرهبرداری است و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور بهدنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاههای کوچک را حمایت کند، میتوان پالایشگاههای ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکهای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و بهدلیل پراکندگی، هم سرمایهپذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان میتوان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامههای درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سالهای گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهمنامهها مربوط به استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامهریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاهها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند بهطوری که از کشورهای همسایه دعوتنامه برای کارگران ماهر پالایشگاهها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال میشود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر بهطور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاهها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاهها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاهها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام