هدررفت چند ده میلیارد دلاری منابع ارزی کشور با سیاست شکست خورده دلار ۴۲۰۰ تومانی/ عامل اصلی کمبود دارو و نهاده‌های دامی در کشور چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۴۵۲۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ از سال ۹۷ تا به امروز، اقتصاد کشورمان با ادبیات ارزی جدید به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی آشنا شده و چالش‌های بسیاری را تجربه کرده است. سیاست ارزی‌ای که برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، رونمایی و تداوم یافت، ولی هرگز نتوانست حمایت واقعی از معیشت و سفره مردم داشته باشد و در نهایت این سیاست ارزی غلط، به درآمدی برای واسطه‌ها و دلالان و مافیا در این زمینه تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک عضو اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: اگر امروز کمبودی در نهاده‌های دامی یا دارو وجود دارد علت‌العلل آن همان دستکاری کردن قیمت ارز با سیاست ارز ترجیحی بوده است. یکی از نتایج زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد کمبود در کالاهای مشمول این سیاست غلط ارزی است. به فراخور زمان با توجه به اینکه معادل نقدینگی خلق شده، تولید رشد نکرد، قیمت نرخ ارز افزایش یافت، این واقعیت بازار است. متاسفانه با سیاست ارز ترجیحی، از ابتدای انقلاب تا کنون بسیاری از منابع دولت به هدر رفته است.
حسین وثوقی ایرانی، عضو اتاق بازرگانی اردبیل در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من معتقد به واقعیت هستم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک دروغ بزرگ می‌دانم. این دروغ باعث ناترازی در اقتصاد کشور شد. مفهوم قیمت یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد است. اگر شما قیمت را دستکاری کنید مانند این است که برای کاهش تب بدن دما سنج را بشکنید. اگر شما دماسنج را بشکنید، تب ۳۹ یا ۴۰ درجه وجود دارد، ولی به شما نشان نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ارز در بازار واقعی یک قیمت مشخصی دارد، از ابتدای انقلاب که نرخ ارز ۸۰ تومان بود، شروع شد و به فراخور زمان با توجه به اینکه معادل نقدینگی خلق شده، تولید رشد نکرد، قیمت نرخ ارز افزایش یافت و تا به امروز که به ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان رسیده است، این واقعیت بازار است، اما دولت و برخی افراد، این موضوع را قبول نکردند؛ متاسفانه با سیاست ارز ترجیحی، از ابتدای انقلاب تا کنون بسیاری از منابع دولت به هدر رفته است.
عضو اتاق بازرگانی درمورد اهمیت قیمت در بازار و سیگنال‌دهی قیمت در اقتصاد افزود: قیمت در اقتصاد به بازیگران اقتصادی سیگنال می‌دهد و اگر قیمت را دستکاری کنید، عملا بازار به دنبال قیمت واقعی می‌رود و در این مسیر دولت اگر بخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیگنال غلط بدهد، تنها تقاضای واردات و ارز ترجیحی را زیاد می‌کند و عملا سیگنال‌دهی در بازار با ارز بازار آزاد به وقوع می‌پیوندد، در این شرایط هر مقدار ارز ترجیحی داده شود، تقاضا برای واردات نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط ارز بازار آزاد نیز بی‌ثبات می‌شود و عملا اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود
وی در ادام داد: امروز بسیاری از مصیبت‌های کشور ناشی از همین به اشتباه انداختن اقتصاد کشور با سیاست غلط ارز ترجیحی است که از همان زمان تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد کشور به اشتباه افتاد. ارز ۴۲۰۰ تومانی مقصد اصلی سرمایه سوداگران است. اگر امروز کمبودی در نهاده‌های دامی یا دارو وجود دارد علت‌العلل آن همان دستکاری کردن قیمت ارز با سیاست ارز ترجیحی بوده است. یکی از نتایج زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد کمبود در کالاهای مشمول این سیاست غلط ارزی است.
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، افزود: افراد رانت‌خواری که طمع داشتند منابع کشور را غارت کنند، از این طرح حمایت کردند، پروپاگاندا راه اندختند و این تصمیم را گردن دولت گذاشتند. از مسئولان دولتی که این سیاست اشتباه را تکرار کردند و همچنان تبعات آن را بر کشور تحمیل کردند تعجب می‌کنیم. قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اصلی بازار است به طور مثال امروز بیان کردند قیمت مصوب هویج اعلام نشده است. قیمت مصوب یعنی چه؟ قیمت واقعی کالا همان چیزی است که در بازار دارد بابتش پول پرداخت می‌شود. هر چیزی غیر از این، دروغ است و این همین قیمت مصوب منشأ رانت است و خیانت به کشور و اقتصاد کشور است. هرگونه دستکاری در قیمت‌ها محکوم به شکست است.
وثوقی تشریح کرد: یکی دیگر از دستکاری‌های دولت پیش فروش سکه در سال ۱۳۹۷ بود در آن زمان آیا دولت نمی‌دانست این کار باعث افزایش قیمت می‌شود؟ آن افرادی که در زمان پیش‌فروش سکه آمدند و سکه ارزان را خریدند، اینقدر عقل معاش و اینقدر دوراندیشی داشتند و می‌دانستند سکه گران می‌شود و رفتند خریدند، اما دولت و بانک مرکزی با آن همه کارشناس و نمودار و تحلیل و پژوهش این را نمی‌دانستند؟ نه؛ همه می‌دانستند، اما برای حفظ منافع برخی افراد این سیاست‌های غلط بر کشور تحمیل می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی اردبیل در پایان گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه ثبات قیمت کالاهای اساسی و کاهش نوسانات ارز اتفاق افتاد و هیچگاه به هدف خود نرسید. سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر است که این کمک از محل ما به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد کاملا امکان‌پذیر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمد مخبر محرم شب های محرم کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان شب هشتم محرم افغانستان دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی دارو محمد مخبر محرم شب های محرم کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان شب هشتم محرم افغانستان سیاست ارز ترجیحی عضو اتاق بازرگانی ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد