به نقل از «مهر»

معطل ماندن تولید دارو به واردات منجر خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۴۷۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم کریمی افزود: چرخه معیوب موجود تا جایی به کار خود ادامه می‌دهد که همه تولید کنندگان محصولات با کیفیت داخلی، که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده‌اند، ورشکسته می‌شوند، کمبود دارویی در بازار ایجاد می‌شود، مردم برای تأمین داروهای مورد نیاز خود دچار سردرگمی شده و در نهایت مجبور می‌شوند با چندین برابر قیمت، داروهای وارداتی را تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افزایش خطر کمبود دارو به علت سوءمدیریت در سازمان غذا و دارو و اتفاقاتی که در حوزه مواد اولیه دارویی افتاده است، به شدت بالا رفته است.

کریمی با اشاره به شیوه قیمت گذاری مواد اولیه دارویی توسط سازمان غذا و دارو، گفت: چندی پیش اداره دارو و برخی کارشناسان، بدون اطلاع و مشورت با سندیکای مواد اولیه دارویی به عنوان نماینده صنف، در پشت درهای بسته اقدام به قیمت گذاری ۱۴ محصول ماده اولیه دارویی کرده و آن را اعلام نمودند.

وی افزود: پیش تر، سندیکای مواد اولیه دارویی در نامه‌ای به سازمان غذا و دارو پیشنهاد داده بود که با برگزاری جلسات کارشناسی و با حضور تولیدکنندگان، ضمن بررسی کارشناسی شده بر اساس مستندات، در جهت قیمت گذاری عادلانه مواد اولیه دارویی اقدام کنند.

کریمی با تأکید بر اینکه تمامی قیمت‌های مشخص شده برای ۱۴ ماده اولیه دارویی توسط سازمان غذا و دارو، کمتر از قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده است، گفت: متأسفانه سازمان غذا و دارو، پس از قیمت گذاری غیرکارشناسی، ضمن اعلام آن به شرکت‌های داروسازی، به آنها گفته که قیمت گذاری محصولات داروی نهایی بر اساس همین قیمت گذاری غیرکارشناسی مواد اولیه دارویی صورت خواهد گرفت.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی افزود: زمانی که قیمت محصول نهایی یک شرکت پایین‌تر از قیمت تمام شده آن باشد، طبیعی است که تولید آن شرکت دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود و در نتیجه تولید مواد اولیه دارویی متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، تولیدکننده محصول نهایی چون نتوانسته قیمتی برای محصول خود دریافت کند، تولید داروی نهایی نیز متوقف خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی بازار با کمبود دارو مواجه می‌شود.

کریمی به داروهای وارداتی مشابه تولید داخلی اشاره کرد و گفت: برخی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به واردات دارو با حجم بالا کرده‌اند و با توجه به اینکه محصولات وارداتی مشابه داخلی داشته‌اند، داروهای وارداتی در انبارهای گمرک دپو شده و با توجه به فضای رسانه‌ای و کمبودهای تصنعی ایجاد شده اقدام به ترخیص محصولات از گمرک می‌نمایند و این موضوع لطمات بسیار جدی به تولید داخل خواهد زد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی اظهار داشت: متأسفانه این چرخه معیوب تا جایی به کار خود ادامه می‌دهد که همه تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی، که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده‌اند و در سال‌های سخت جنگ و تحریم همواره نیاز کشور را از دارو تأمین نموده‌اند، ورشکسته می‌شوند، کمبود دارویی در بازار ایجاد می‌شود، مردم برای تأمین داروهای مورد نیاز خود دچار سردرگمی شده و در نهایت مجبور می‌شوند با چندین برابر قیمت، داروهای وارداتی را تهیه کنند.

کریمی در پایان با تأکید بر اینکه واردات بی رویه و بی برنامه در روزهایی که شرایط کشور پیچیده است، کمر تولید داخلی را می شکند، کمبود در بازار ایجاد می‌کند و برای بیمارانی که روی تخت بیمارستان هستند، نارضایتی ایجاد خواهد نمود، گفت: نمی‌توان به بیمار روی تخت بیمارستان گفت که صبر کن تا کمبود دارویی در بازار زیاد شود، اجازه واردات داده شود و داروی مورد نیاز با قیمت‌های خیلی زیاد از جیب خود بیمار تهیه شود. نظام سلامت، مردم و تولید کننده داخلی، همگی از این روش ضربه می‌خورند و سود آن به جیب دلالانی خواهد رفت که علاقمند به واردات هستند و تلاش می‌کنند کمبودها را فقط از طریق واردات و ایجاد وابستگی جبران نمایند.‌

کد خبر 5282779

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو واردات دارو دارو واکسن کرونا ویروس کرونا سازمان غذا و دارو آمار کرونا شیوع کرونا واکسیناسیون ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محدودیت های کرونایی بهرام عین اللهی واکسن هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان بیمه سلامت داروخانه مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو داروهای وارداتی قیمت گذاری کمبود دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی