جلیلی: لازمه تحقق پیشرفت و جهش کشور، کمک همه‌جانبه به دولت در اهداف ملی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست مشترک کارگروه نفت و گاز دولت سایه با حضور جواد اوجی وزیر پیشنهادی نفت و جمعی از کارشناسان حوزه انرژی در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

جلیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت: ادعای جریان انقلاب به ویژه در ایام انتخابات این بود که وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب فاصله دارد و نباید بهانه‌ها مانع رسیدن به وضع مطلوب باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این راستا افزود: بنابراین باید از فرصت اعتماد مردم به این جریان استفاده نمود تا کاستی‌هایی که در هشت ساله گذشته رقم خورده است، با اقداماتی درست و حساب شده جبران گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست مشترک با وزرای پیشنهادی، ارائه مشورت به منظور تایید، تصحیح یا تکمیل برنامه‌های ایشان است، گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام تنفیذ حکم ریاست جمهوری مبنی بر آنکه امروز کشور آماده‌ی حرکت جهشی در همه‌ی عرصه‌هاست، همه‌ی نیروهای جریان انقلابی باید کمک کنند تا این هدف با موفقیت شکل بگیرد و انتظارات را برآورده کند.

وی با بیان اینکه لازمه تحقق پیشرفت و جهش، کمک همه‌جانبه به دولت در اهداف ملی است، تصریح کرد: کمک کارشناسان به مسئولان دولت جدید، نه تنها پسینی بلکه می‌تواند پیشینی باشد؛ کارشناسان و دلسوزان باید وزرای پیشنهادی را یاری بدهند تا برنامه‌ی آنها جامع و دقیق باشد و نه تنها مشکلات را برطرف کند بلکه کشور را نیز جهش دهد.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه برنامه وزارت‌خانه‌ها تابعی از اهداف کلی دولت باید باشد، تاکید کرد: برخی از موضوعات کلان نظیر «ایجاد اشتغال»، «ارزآوری» و «بی‌اثر کردن تحریم» از جمله برنامه‌هایی است که فراتر از وزارت‌خانه‌ها و به عنوان «برنامه دولت» تلقی می‌شود؛ بنابراین می‌بایست ماموریت‌های متناسب با این برنامه‌ها در برنامه‌ی وزارت‌خانه‌های مربوطه تعریف شده باشد.

وی افزود: برای مثال در دوره‌های گذشته، بیشترین بار ماموریت ارزآوری به دوش وزارت نفت بوده است؛ در حالیکه همه‌ی وزارت‌خانه و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه دارای وظیفه و ماموریت هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: از آنجا که وزارت نفت متولی یکی از مهمترین مزیت‌های نسبی کشور است، هرچه مدیریت توانمند و کارآمدتر باشد، می‌تواند از فرصت‌ منابع نفت و گاز و نیروی انسانی ماهر کشور به بهترین نحو استفاده نماید.

جلیلی در ادامه با اشاره به تصویب قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها در مجلس دهم و تدوین آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در دولت گذشته، تاکید کرد: یکی دیگر از جنبه‌های مهم در ماموریت‌های وزارت‌خانه‌ها، استفاده از ظرفیت مشارکت مردم است که وزارت نفت به ویژه در حوزه توسعه پتروپالایشگاه‌ها با تامین مالی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی، می‌تواند این ظرفیت را فعال کند و به بازار سرمایه نیز عمق ببخشد.

وی در این راستا تصریح کرد: طرح پیشنهادی دولت سایه در زمینه سپردن مدیریت مصرف انرژی به خود مردم (طرح وان) که مورد توجه رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفت نیز در راستای مشارکت مردم در ماموریت‌های و برنامه‌های وزارت نفت است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: همکاری میان وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو از جمله در حوزه افزایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیکل ترکیبی و توزیع کنتورهای هوشمند می‌تواند موجب بهینه شدن مصرف انرژی در کشور شود و این هماهنگی باید به عنوان ماموریت در هر دو وزارت‌خانه، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

گفتنی است، گزارشی درخصوص راهکارهای افزایش درآمد صادراتی وزارت نفت، کاهش خام فروشی، افزایش زنجیره ارزش، تامین انرژی به ویژه برای صنایع و وزارت نیرو و همچنین توسعه میادین مشترک به عنوان اولویت‌های اصلی دولت در صنعت نفت از سوی کارگروه نفت و گاز دولت سایه در این نشست ارائه شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نفت جلیلی انرژی وزارت خانه ها برنامه ها وزارت نفت ی وزارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۶۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.