الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تأمین منابع مالی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۲۰۲۳
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را برای تأمین منابع مالی پروژه‌های نفتی ضروری است، اکنون صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری با چالش و عقب افتادگی روبه‌رو است. خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام شانا، نصرت‌الله سیفی ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آقای اوجی به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار کرد: مجموعه نفت و گاز کشور افزون بر داشتن وظایفی همچون دیگر دستگاه‌ها، دارای جنبه‌ای مهم بین‌المللی و راهبردی است، از این رو حضور وزیری کارآزموده، مقتدر و آشنا به مسائل و چالش‌های مرتبط ضرورت دارد که خوشبختانه این مؤلفه‌ها در سوابق کاری و دانشگاهی آقای اوجی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه صنعت نفت هم‌اکنون شرایط ویژه‌ای دارد که حمایت و یاری‌رساندن بدنه این صنعت و ارائه افکار جدید ازسوی فعالان اقتصادی و اندیشکده‌ها به وزیر جدید می‌تواند راهگشا باشد، از سرمایه انسانی، تأمین منابع مالی و تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان چالش‌های پیش روی صنعت نفت کشور یاد کرد و عبور از آنها را در وهله نخست منوط به داشتن نیروی انسانی نخبه و توانمند دانست و اظهار کرد: وزیر نفت پیشنهادی از بدنه صنعت نفت است و به سختی‌های کار این صنعت اشراف کامل دارد، بنابراین این مسئله خود امتیاز ویژه‌ای است تا با اتکا به آن و همچنین اتخاذ راهکار‌های مناسب، سرمایه انسانی نفت پشتیبانی شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران به اهمیت مقوله بهداشت و درمان کارکنان صنعت نفت هم اشاره کرد و از آن به‌عنوان بخشی از تولید یاد کرد و افزود: توانمندی مهندسان و متخصصان صنعت نفت برای همگان محرز است و افزون بر آن تسلط بر زبان انگلیسی به‌عنوان زبان فنی این حرفه، امکان و توان این دسته از کارکنان را برای جذب و فعالیت در شرکت‌های خارجی دوچندان کرده است که اگر در این زمینه کاری نکنیم بعد‌ها با خسارت‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهیم بود.
سیفی ادامه داد: مضاف بر موارد یادشده، مقوله آموزش نیز باید در اولویت کاری وزیر نفت دولت سیزدهم باشد که این مهم ارتقای کیفی و بهره‌وری سرمایه انسانی را به همراه خواهد داشت.
وی الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را برای تأمین منابع مالی پروژه‌های نفتی ضروری دانست و بیان کرد: اکنون صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری با چالش و عقب افتادگی روبه‌روست، بسیاری از میدان‌ها افت فشار دارند و این افت فشار به معنای تولید کمتر است که باید روی چاه‌های نفت کار شود.
مشاور فدراسیون نفت تصریح کرد: مطالعات تازه‌ای باید بر روی مخازن انجام شود و راهکار‌هایی پرشمار نیز باید برای ازدیاد برداشت ارائه کرد که همه این اولویت‌ها در صورت تأمین منابع مالی لازم اجرایی می‌شوند.
الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مفری برای رهایی از بحران تامین مالی
سیفی ادامه داد: الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در این مسیر راهگشاست، زیرا اکنون مصوبه‌های این ماده قانونی به اندازه ۱۱۶ میلیارد دلار امکان جذب سرمایه فراهم کرده است، ما در هیچ جای دیگری از قوانین موجود و حتی قوانینی که در آینده بخواهد اجرا شود بضاعت و ظرفیتی به این بزرگی نداریم و این ظرفیت پاسخگوی صنعت نفت و نیاز‌های صنعت نفت خواهد بود و مفر بزرگی برای رهایی از بحران‌های تأمین مالی کنونی است.
وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی انرژی و با طرح این پرسش که چرا شرکت ملی صادرات گاز ایران منحل شد، گفت: مگر سبقه فعالیت ایران در حوزه گاز کمتر از کشور‌هایی از قبیل روسیه و قطر است، صنعت نفت و گاز ایران افزون بر اینکه یک مجموعه فنی مهندسی است در عین حال مجموعه‌ای تأثیرگذار و بین‌المللی نیز به شمار می‌آید؛ بنابراین باید جایگاه ایران در بازار‌های داخلی و خارجی احیا شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: هم‌اکنون ما با سه خط لوله روزانه ۶۰ و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ترتیب به کشور‌های عراق و ترکیه صادر می‌کنیم که با امضای قراردادهای جدید و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی گاز و فرآورده‌های گازی و زنده کردن بعضی از قراردادهای گذشته می‌توان در این زمینه تأثیرگذار باشیم.
بپذیریم در حوزه فناوری عقب‌تر از دنیا هستیم
سیفی تصریح کرد: دیپلماسی از آن دست راه‌هایی است که با استقرار گروه ویژه و کاربلد و احیای ساختار‌های امتحان پس‌داده، دستاورد‌های بزرگی را به همراه خواهد داشت و این مسئله منوط به این است که آقای اوجی ضمن لحاظ کردن چارچوب‌های نظام و حاکمیت در این حوزه با قدرت و شدت بیشتر عمل کند تا بسیاری از گره‌های کور محدودیت‌های بین‌المللی باز شود و صنعت نفت ایران به جایگاه خود در داخل و خارج دست یابد.
وی، همراهی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت را ضروری برشمرد و با بیان اینکه باید بپذیریم در حوزه فناوری عقب‌تر از دنیا هستیم، اظهار کرد: مزیت نسبی کشور ما در حوزه انرژی است که نقش‌آفرینی بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها به ایجاد ارزش افزوده و نیز اشتغال از این نوع کمک شایانی می‌کند.
مشاور فدراسیون نفت با اشاره به وضع نامطلوب بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی، گفت: شدت انرژی در کشور بالاست و باید به‌سرعت راهکار‌های عملی برای آن اندیشید.
سیفی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی انرژی سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی بازدهی دارد و از طرفی این نوع سرمایه‌گذاری نه تنها زمینه اشتغال‌زایی افراد نخبه و تحصیلکرده را فراهم می‌کند، بلکه صیانت از مسائل محیط زیستی را هم به دنبال خواهد داشت که سبب اعتبار و ارتقای جایگاه ایران در دنیا خواهد بود.
بیشتر بخوانید: افزایش سود دهی ۵۰ میلیون دلاری شرکت‌های پتروشیمی انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نفت انرژی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نفت انرژی تأمین منابع مالی سرمایه گذاری بین المللی صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان