به نقل از «ناطقان»

قیمت آپارتمان ۵۰ متری درتهران

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۷۵۶۶

به طور متوسط قیمت یک واحد ۵۰ متری در تهران ۱.۵ میلیارد تومان است که البته در منطقه یک این عدد به بالای ۳ میلیارد تومان و در منطقه ۱۸ به کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. ناطقان: با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران یعنی ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع، هم اکنون یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران تقریبا ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیارد تومان قیمت دارد که البته در مناطق مختلف این عدد متفاوت است مثلا در منطقه یک آپارتمان ۵۰ متری حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و در منطقه ۱۸ قیمت واحدی با همین متراژ به طور میانگین ۶۷۲ میلیون تومان است.



به دلیل ناهمگن بودن مسکن، طبیعتا قیمت خانه‌ها در یک منطقه، یک محله و حتی یک کوچه متفاوت است. به طور مثال با وجود آنکه متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری با لحاظ میانگین متری ۳۰.۷ میلیون تومان طبق آمار تیرماه ۱۴۰۰ در منطقه ۴ به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان می‌رسد، روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۹ سال ساخت با پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در آگهی دیگری یک واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت با انباری در محله تهرانپارس شرقی ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در منطقه ۱۰ نیز که تیرماه امسال دومین منطقه پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به میانگین قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، متوسط قیمت یک آپارتمان یک میلیارد تومان است اما در آگهی‌ها می توان نرخهای به مراتب کمتر را مشاهده کرد. به طور مثال امروز یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۵ سال ساخت فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بریانک ۹۱۰ میلیون تومان برای فروش، آگهی شده است. در آگهی دیگری آپارتمان ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بازسازی کامل دارای انباری ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اما اگر قصد خرید آپارتمان ۵۰ متری کمتر از پنج سال را دارید و نقدینگی شما کمتر از یک میلیارد تومان است در مناطق ۱۵ تا ۲۰ می‌توانید به هدف خود برسید. در بسیاری از این مناطق حتی می‌توانید با این مبالغ واحد نوساز خریداری کنید. چند روز قبل در محله مسعودیه یک آپارتمان ۵۰ متری چهار ساله با آسانسور و پارکینگ، بدون انباری به قیمت ۹۴۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در محله خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌توان خانه‌دار شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترین محدوده در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شود ۱۳.۴ میلیون تومان است. در آگهی‌های محله‌های این منطقه نرخهای بالاتر و پایین‌تر به وفور دیده می‌شود. در محله خلیج فارس یک آپارتمان ۴۵ متری دارای آسانسور، بدون پارکینگ و انباری ۷۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

به طور کلی واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ رتبه اول را از نظر سطح زیربنا به خود اختصاص دادند. همچنین ۲۸.۸ درصد خرید و فروش‌ها مربوط به واحدهای کمتر از ۶۰ متر و ۵۵.۳ درصد مربوط به  خانه‌های کمتر از ۸۰ متر بود. آپارتمان‌های دارای مساحت بیش از ۲۰۰ متر نیز تنها ۳ درصد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی در ایران شامل بورس، ارز، طلا و مسکن زمانی به رونق می‌رسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که فعلا چنین چیزی نمی‌بینیم. رشد این بازاها تا حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و تعاملات بین‌المللی بستگی دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قیمتی رسیده است.

عباس زینعلی در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: رشد نسبی بازارهای موازی مسکن همچون ارز و بورس به معنای رونق نیست. به هر حال این حوزه‌ها مدتی راکد بوده و الان به خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است اما نمی‌تواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن در رکود به سر می‌برند تا یک اتفاق یا سیاست‌گذاری جدید، بخصوص در حوزه‌های بین المللی رخ دهد.

وی افزود: معتقدم دولت رئیسی باید یک طرح فوری را برای بخشهای سیاسی و اقتصادی ارایه دهد. مثلا با یک حرکت پرفشار، بخشهای تولیدی را به تحرک وادار کند. همزمان مسائل سیاسی بین‌المللی را با جدیت دنبال کند تا فضای اقتصادی مقداری تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند که این اقدامات در جریان است احتمالا در شهریور نشانه‌های رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا می کند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ادامه روند بلاتکلیفی کنونی ممکن است به خروج سرمایه‌ها از کشور منجر شود گفت: اگر سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت و ساز وارد شود با توجه به پیشران بودن بخش مسکن برای اقتصاد و بازار مسکن خوب است. اما رشد ساخت و ساز به حجم معاملات بستگی دارد. سازنده به بازار نگاه می کند وقتی می‌بیند ممکن است برای سود، مدتها در انتظار بنشیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز نمی‌کند. کما اینکه هم اکنون پروژه‌های زیادی را در سطح شهر تهران می‌بینیم که نیمه‌کاره رها شده است.

زینعلی تصریح کرد: کارخانجات تولید مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد نیز با توجه به نیازشان به ارز در شرایط رکودی ایران تمایل به صادرات دارند. دولت باید کاری کند که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی بپردازند اما پیش‌نیاز چنین مساله ای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.

وی، ورود تقاضای موثر در بازار مسکن را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست و گفت: دست متقاضیان به قیمتهای فعلی نمی‌رسد. بنابراین یا باید نرخها تا مدتی ثابت بماند یا توان خرید از طریق تسهیلات و برخی ابزارهای مالی بالا برود اما هم‌اکنون با توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین شرایطی حاکم نیست.

منبع: ناطقان

کلیدواژه: میلیارد تومان بازار مسکن میلیون تومان منطقه ۱۸ یک میلیارد تومان قیمت شهر تهران سال ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۷۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.