انتقاد یک روحانی اصولگرا از کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی/هر کسی را بهر کاری ساختند

به گزارش اتاق خبر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی، با اشاره به ترکیب وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس اظهار کرد: مشکلات کشور تنها به عهده یک قوه نیست، بلکه هر سه قوا در آن شریک هستند. قوه قضائیه در رفع موانع موجود و نظارت بر سلامت امور، قوه مجریه در اجرای قوانین و مقررات و قوه مقننه در قانون‌گذاری و نظارت بر کار دولت، بنابراین نباید تصور کنیم که با تغییر یک دولت قرار است همه مشکلات حل شود و دیگر قوا در آن نقشی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تاثیرگذاری مردم در روند پیشبرد امور کشور و حل مشکلات جاری، اظهار کرد: مردم هم باید دولت را کمک کنند و با عملشان آن را یاری دهند. الان ما در موضوع گران‌فروشی با مشکلات زیادی مواجه هستیم و همه آنها هم به دولت بازنمی‌گردد، برخی از این موارد هم مربوط به عمل و رفتار ما مردم با یکدیگر و جلوگیری از ورود برخی کالاها به بازار برای افزایش قیمت آن است. ما تا این رفتارها را اصلاح نکنیم از دولت چه کاری برمی‌آید؟

عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: الان چند روز را تعطیل کردند تا خلق الله کمتر سفر کنند یا از خانه خارج شوند اما در اخبار می‌خوانیم که ۱۵۰ هزار خودرو از تهران خارج شده‌اند و از سوی دیگر می‌شنویم که بیش از ۶۰۰ نفر در یک روز قربانی کرونا شده‌اند. اینجور وقایع و اینگونه اقدامات مردم دیگر با تغییر دولت یا ترکیب کابینه حل‌شدنی نیست.

اکرمی افزود: کافی است در همین روزهای تعطیل برای یک خرید کوتاه سری به خیابان‌های تهران بزنید تا ببینید که واقعاً این شرایط و این حجم رفت‌وآمدها مشابه یک شهر تعطیل است یا خیر. از این جهت است که می‌گویم در برخی موارد هم تا ما مردم به تغییر نظر و رفتار نرسیم مشکلات کشور حل نمی‌شود.

وی با اشاره به ترکیب وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس نیز اظهار کرد: آنچه که از ظاهر امر برمی‌آید معرفی این افراد به مجلس به خودی خود نمی‌تواند محل اشکال و ایراد آن‌هم از نظر صالح بودن و سلامت نفس‌شان باشد، پس ما نسبت به فرد با افراد مشکلی نداریم و ان شاءالله همه صالح هستند.

اکرمی تصریح کرد: اما نکته اساسی اینجاست که هر کسی را بهر کاری ساختند و برخی از این آقایان هم باید ببینند که آیا واقعاً برای جایگاهی که معرفی شده‌اند تجربه و شناخت و درک کافی را دارند یا خیر.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه برای برخی وزارتخانه‌ها به سبب جایگاه‌شان و برای تصدی برخی مناصب به دلیل اهمیت‌شان در آینده کشور باید تجربه و تخصص کافی وجود داشته باشد، گفت: من برخی از آقایان معرفی شده را نمی‌شناسم و نمی‌دانم برای تصدی جایگاهی که معرفی شده‌اند مناسب هستند یا نه، اما در مورد مابقی که آنان را می‌شناسم نیز می‌گویم که باید شناخت کافی را برای آن وزارتخانه دارند؟ و برنامه‌هایشان پیش‌برنده‌ امور و حلال مشکلات خواهد بود؟

وی در پایان با اظهار امیدواری نسبت به بررسی دقیق سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اظهار کرد: از روز شنبه باید منتظر باشیم تا هم نگاه‌های نمایندگان نسبت به کابینه پیشنهادی مشخص شود و هم خود وزرای پیشنهادی با دفاع از برنامه‌های خود معین کنند که چقدر می‌توان به آنان برای حل مشکلات امیدوار بود.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم وزرای پیشنهادی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۷۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.