Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرآنلاین از انزلی، مهندس عقیل حق شناس، دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان این منطقه با بیان این که عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق های قانونی به دلیل برداشتهای غلط از جایگاه و عملکرد مناطق آزاد مهمترین معظل کنونی این مناطق را تشکیل می دهد اظهار داشت: براین اساس می توان تاکید کرد بازگشت مشوق های مناطق، از طریق اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی،جهت امید به آینده الزامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضعف بزرگ در کشور ما نادیده گرفتن قانون یا تفسیر سلیقه ای بر اساس شرایط زمان عنوان کرد و افزود:مسئولان کشور در کلام اذعان دارند که دلیل توسعه یافتگی کشورها مدیریت سیستمی، بلند مدت و منطبق بر قانون می باشد، لکن در عمل موارد بسیار زیادی از اصلاحات و تفاسیر مواد قانونی بر اساس سلایق فکری و جناحی مشاهده می گردد.

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی فلسفه عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق های قانونی را به دلیل برداشت های غلط از مناطق یاد شده اعلام کرد و گفت: ایجاد مناطق آزاد در ایران طبق قانون، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگاهداشت طرح های سرمایه گذاری و توسعه کشور بوده است، امری که تا سال ۱۳۹۷ در مسیر صعودی با شیب مطلوب قرار گرفته بود اما با اقدامات تحریم کنندگان داخلی و خارجی و به تبع آن خروج آمریکا از برجام منجر به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی برای ایران گردید.

حق شناس با اشاره به اینکه در سال های گذشته به جای استفاده از فرصت مناطق آزاد جهت حفظ و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها و جبران کاستی های ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای کشور، شاهد صدور دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تصویب قوانین مغایر با قوانین مناطق آزاد با نگاه غیر کارشناسی بودیم، اضافه کرد: از اقدامات شاخص مخالف قانون در ارتباط با مناطق آزاد،لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت و حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی است.

دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اینکه در زمان حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، مبنای کار، کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد بوده، تصریح کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری پروژه ای بلند مدت است، بر این اساس با چه معیار، توجیه و تفسیری مسئولان محترم، قوانین تسهیل‌گر گمرکی و مشوق های مالیاتی را از مناطق آزاد حذف می نمایند؟ این نوع نگاه یک سویه و حاکمیتی به سرمایه گذار در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی سبب کاهش انگیزه و سلب اعتماد به مدیران تصمیم ساز را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز بعد از گذشت سه سال با پیگیری‌های بخش خصوصی، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه ثبت سفارش داده،این سئوال را مطرح نمود که هزینه های مادی و معنوی ایجاد شده برای صدها سرمایه گذار و کارآفرین در مناطق آزاد را کدام مسئول نظام پاسخ خواهد داد؟ با کدام منطق مجلس اقدام به تصویب قوانین جدید در مغایرت با اهداف تسهیل گرانه مناطق آزاد می نماید؟

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: قطعاً این پرسش‌ها پاسخ ندارد و صرفاً مسئولان به دنبال توجیه خواهند بود.اما تنها متضرران لزوم ثبت سفارش و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، فعالان اقتصادی می باشند.

حق شناس با بیان اینکه حذف مشوق ها و قوانین حمایتی همچون عدم لزوم ثبت سفارش و معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده، اظهار امیدواری کرد در شرایط تحریمی کشور،مسئولان نظام خود تحریمی را کنار گذاشته و مشوق های مناطق آزاد را منطبق با قوانین به این مناطق بازگردانند. بی شک در صورت عدم اصلاح نگاه مسئولان نظام به مناطق آزاد، نمی توانیم به آینده مناطق آزاد امیدوار باشیم.

رییس هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی افزود: از سوی دیگر اضافه شدن هزینه های ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بر هزینه های جاری سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزوده، موضوعی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از قدرت رقابت تولیدکنندگان و محصولات تولیدی مناطق آزاد در بازارهای هدف می کاهد و عزیزان بدانند که این امر نیز به کاهش اشتغالزایی و در ادامه به رخوت تولید و فرآیندهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ختم می شود.

وی تصریح کرد: آیا نمایندگان عزیز و صاحب نظران طرح‌های مزبور به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصوبات خود اشراف دارند آیا به بی اثر شدن و بی اعتمادی نسبت به قانون اندیشه شده؟ امید می رود به جای سیاسی کاری به قانون و التزام به راهبرد مقام معظم رهبری که در قالب بند دوازدهم سیاست های کلی نظام متبلور شده را در عمل نشان دهیم.

46

کد خبر 1546875

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده منطقه آزاد انزلی مناطق آزاد سرمایه گذاری ثبت سفارش مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۸۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اما و اگرهای قانون سربازی؛ پاسخ به شبهات اصلی خانواده‌ها
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • اما و اگرهای قانون سربازی
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • لزوم نظارت مستمر بر اجرای مناسب پروژه‌های مشارکتی در شهر اصفهان
  • یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینی‌ها
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد