به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بررسی تجربه شورای ثبات مالی در آلمان و حوزه یورو توسط اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۲۷۵۰

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ همانطور که در گزارش‌های قبلی الزام وجود نهاد ثبات مالی، در آمریکا، استرالیا، اوکراین را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه در این گزارش قصد داریم نهاد ناظر بر ثبات مالی در آلمان و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دهیم.

کمیته ثبات مالی در آلمان

کمیته ثبات مالی، نهاد مرکزی نظارت کلان‌احتیاطی در آلمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از نظارت کلان‌احتیاطی، محدود کردن ریسک‌های سیستمی و تقویت انعطاف‌پذیری سیستم مالی به روش پیشگیرانه است. به عبارتی دیگر کمیته ثبات مالی، تهدیدات مربوط به ثبات مالی را شناسایی و اعلام می‌کند.

این قانون در ابتدا براساس بخشی از قانون ثبات مالی تاسیس شد. کمیته ثبات مالی شامل نمایندگانی از اداره نظارت مالی فدرال، بانک مرکزی و وزارت دارایی فدرال است. زیرا نقش اصلی در حفظ ثبات مالی در وظایف خود به عنوان مرجع نظارتی، بانک مرکزی و وزارت شایستگی به آن‌ها اختصاص دارد.

یک سیستم مالی پایدار زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند. این کار به شرکت‌ها و افراد این امکان را می‌دهد که اعتبار به دست آورند، ریسک کنندو به سرعت و بطور ایمن پرداخت‌ها را انجام دهند.

در سیستم مالی، عمدتاً بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری میان تأمین کنندگان و مصرف کنندگان منابع مالی واسطه هستند و ریسک‌ها و تسویه پرداخت‌ها، معاملات اوراق بهادار و معاملات مشتقات را تدارک می‌بینند.

این کار از طریق بازارهای مالی و زیرساخت‌های بازار مانند سیستم‌های پرداخت یا تجارت اوراق بهادار انجام می‌شود. بنابراین می‌توان‌ گفت ثبات مالی در صورتی وجود دارد که سیستم مالی بتواند عملکردهای خود را در همه زمان‌ها، حتی در دوره‌های دشوار، هموار انجام دهد.

ایجاد کمیته ثبات مالی، یک درس کلیدی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. گفتنی‌است ثبات بازیگران منفرد بازار لزوماً ثبات سیستم مالی را به طور کلی تضمین نمی‌کند. تهدیدهای ثبات مالی را فقط می‌توان با نگاهی به کل سیستم شناسایی کرد. حتی اگر واسطه‌های مالی فردی، مانند بانک‌ها، خودشان پایدار به نظر برسند، کل سیستم می‌تواند آسیب پذیر باشد.

اگر عملکرد سیستم مالی به گونه ای مختل شود، نتیجه نهایی این است که عملکرد اقتصادی کاهش می‌یابد، بیکاری افزایش می‌یابد و بدهی‌های دولتی و خصوصی افزایش می‌یابد. سیستم مالی باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا بتواند در مقابل چنین بازخوردهایی مقابله کند.

 این به توانایی جذب خسارات ناشی از تحولات غیر منتظره اشاره دارد. بنابراین لازم است یک نهاد نظارت بر کلان  احتیاطی ایجاد شود که ریسک‌هایی را که می‌تواند عملکرد کل سیستم مالی را به خطر بیندازد و در نهایت تأثیر منفی قابل توجهی بر رونق اقتصادی داشته باشد، تحت نظر داشته باشد. به این ترتیب، نظارت بر کلان احتیاطی، عواملی را که عملکرد سیستم مالی را به خطر می‌اندازد را شناسایی و آنها را رفع و رجوع می‌کند.

کمیته ثبات مالی در اتحادیه اروپا

شورا خطرات سیستمی اروپا  (ESRB۱) مسئول نظارت کلان‌احتیاطی در اتحادیه اروپا است. در پایان سال 2011، ESRB  توصیه کرد که مقامات یا نهادهای کلان‌احتیاطی در سطح ملی ایجاد شوند. آلمان این توصیه را با ایجاد کمیته ثبات مالی اجرا کرد.

این شورا وظیفه نظارت بر کل سیستم مالی در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و با محافظت کلان‌احتیاطی خود به مهار خطرات سیستمیک و جلوگیری از بحران‌های مالی کمک می‌کند. همچنین به عملکرد روان بازار داخل حوزه یورو کمک می‌کند و در نتیجه اطمینان حاصل می‌کند که بخش مالی می‌تواند سهم پایداری در رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین می‌تواند هشدارها یا توصیه‌هایی را به ویژه به طور کلی به اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به مقامات نظارتی اروپا  یا مقامات ملی ارسال کند.

ESRB همچنین بر اجرای اقدامات توصیه شده نظارت می‌کند. گیرندگان مقامات، ESRB  و اتحادیه اروپا را از اقدامات انجام شده مطلع می‌کنند. آن‌ها همچنین توضیحات مناسبی را برای هرگونه بی عملی ارائه می‌دهند. اگر تشخیص دهد که توصیه‌ای رعایت نشده است، یا هرگونه عدم اقدام بی اساس بوده است، ترتیب به اتحادیه اروپا اطلاع می‌دهد.

هیئت مدیره عمومی، مرکز تصمیم گیری مرکزی در ESRB است. هشدارها و توصیه ها با اکثریت دو سوم تأیید می‌شود. اعضای هیئت مدیره عمومی شامل رئیس و نایب رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ، رؤسای بانک‌های مرکزی ملی همه کشورهای اتحادیه اروپا، سران مقامات نظارتی اروپا (EBA۳ ،EIOPA۲ و ESMA۴ )، یک نماینده سطح بالا از هر یک مقامات نظارتی ملی صالح، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس کمیته اقتصادی و مالی

۱)European Systemic Risk Board

۲)European Banking Authority

۳)European Insurance and Occupational Pensions Authority

۴)European Securities and Markets Authority

پربیننده ترین دیکتاتوری دژپسند در شورای عالی بورس / انتصاب دهقان دهنوی ۱۰۰درصد تخلف است! هواشناسی بورس در ابتدای شهریور چه عواملی در بازگشت رشد به معاملات بورس تاثیر گذار بود؟ مسیر گروه‌های بورسی تا جبران زیان آسیب های جدی قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو کشور

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس امروز کمیته ثبات مالی اتحادیه اروپا کلان احتیاطی ثبات مالی سیستم مالی کل سیستم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی