عدم اشاره گزارشات به در تنگنای مالی قرار دان ایران توسط انگلیس در زمان قحطی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۵۲۳۸
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
خبرگزاری میزان - با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موافقتنامه گمرکی که در ۱۹۰۱ میان ایران و روسیه منعقد شده است دو هدف را دنبال می‌کرده که یکی، جلوگیری از صدور کالا‌های ایرانی و دیگری، ممانعت از تجارت ایران با دیگر کشورها بوده است.
در ادامه آمده است:
به همین سبب صنعت ایران روز به روز دچار رکود شده است و روس‌ها موفق شده‌اند سیاست خود مبنی بر انزوای ایران تا جایی که حتی اجازه نداشته باشد کالا‌های خود را از طریق قفقاز ترانزیت کند اجرا کند. آخرین تعرفه گمرکی آن چنان برای تجارت خارجی ایران مضر است که بریتانیا نتوانست آن را در مورد کالا‌های انگلیسی اعمال کند. از این رو، در اقدامی هماهنگ با دولت ایران، تعرفه تازه‌ای مقرر ساخت تا وضعیت را مطابق نظر انگلیس اصلاح کند. به هر حال، هم اکنون، دولت ایران در تایید اصول آقای ویلسون، مبنی بر در‌های باز و رفتار یکسان برای تمام کشورها در ایران، مشتاق بازنگری در تعرفه گمرکی خود و عقد پیمان‌های تجاری با کشورهای خارجی، بر مبنای آزادی اقتصادی ایران است.
در این جا مطلقاً اشاره‌ای به این که انگلیس، ایران را در تنگنای مالی قرار داد نیست و نه این که انگلیس درآمد‌های نفتی ایران را پرداخت نکرد و نه این که انگلیسی‌ها مانع از آن شدند که ایران با بین‌النهرین و ایالات متحده داد و ستد کند که پیشتر مستنداتش ذکر شد.
وایت، نظام تعرفه‌ها را بیان کرده و به ذکر اشتباه کاری‌های مندرج در این متن میپردازد:
من بر این باورم که قرارداد تجاری ۱۹۰۱ روسیه که به طور کلی اشاره متن به آن است، اگر چه اساساً با هدف تقویت تجارت روسیه منعقد شده است لکن در چارچوب این اندیشه قرارداد که با اعمال حقوق گمرکی بالاتر روی کالا‌هایی که به طور کلی از بریتانیا و اقمارش وارد می‌شوند، تجارت بریتانیا را متضرر کند. اما از آن جا که این قرارداد باعث افزایش درآمد در ایران می‌شد به آن کمک می‌کرد. تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین گذشته، صرفاً بر مبنای قرارداد ترکمانچای با روسیه وضع شده بود و برای دیگر کشورها با قید دولت «کامله الوداد» اعمال می‌گردد؛ بنابراین هنگامی که روسیه این قرارداد را اصلاح کرد، این اقدام روی اصلاح تعرفه اعمال شده بر تمام کالا‌های خارجی تاثیر گذاشت و بریتانیا مجبور شد برای جلوگیری از افزایش مجدد تعرفه کالا‌های انگلیسی بر اساس اصلاحیه‌ای که طرف‌های سوم بدون اطلاع آن به تصویب رسانده اند، به مذاکره درباره قرارداد تجاری ۹ فوریه ۱۹۰۳ بپردازد و بازرگانان خود را مطلع سازد که با آنها دست کم همان رفتار ناشی از قرارداد ۱۹۰۱ روسیه خواهد شد. آن چه که در قرارداد ۱۹۰۱ برای بریتانیا اهمیت داشت، مضر بودن آن برای ایران نبود؛ بلکه تاثیر منفی آن بر منافع بریتانیا بود.
گفته می‌شود دیگر شکایت بزرگ اقتصادی «یادداشت» ۱۹۱۰ انگلیس و روسیه به ایران است که در آن، ایران از اعطای امتیاز به دیگر قدرت‌ها (آلمان، ایالات متحده و فرانسه) بدون تایید بریتانیا و روسیه منع می‌شد. با از صحنه به در شدن روسیه، همانند قرارداد ۱۹۰۷ این یادداشت نیز لغو شده بود. با این حال در سند ۱۹۱۹ آمده است:
در ۱۹۱۰ دولت‌های روسیه و بریتانیا شرطی الزام آور درباره اخذ وام از کشورهای خارجی به ایران تحمیل کردند مبنی بر آن که ایران نباید هیچ امتیازی که ممکن است مغایر با منافع سیاسی و راهبردی این دو دولت باشد، به دیگر قدرت‌ها یا افراد تبعه آنها واگذار کند. از آن جا که این شرط، آشکارا با استقلال سیاسی و اقتصادی ایران منافات داشت، دولت ایران آن را رد کرد با این همه، این دو قدرت دست از دعاوی خود در این باره برنداشته‌اند.
روس‌ها دلیل عقب ماندگی ایران شمرده می‌شوند:
ما پیش از این اشاره کردیم روس‌ها پیوسته تلاش کرده اند توسعه اقتصادی ایران را زیر نظر داشته و تمام منابع آن را کنترل کنند. بر اساس همین نگاه، روسیه با احداث راه آهن در این کشور مخالفت ورزیده است. این مخالفت از آن جهت تاثیرگذاری بیشتری دارد که ایران به تنهایی و بدون همکاری خارجی‌ها درباره مواردی، چون سرمایه، مواد و کمک فنی، قادر به ایجاد دستگاه راه آهن نیست. در این راستا، روسیه تا آن جا پیش رفته است که از دولت ایران امتیازاتی طلب می‌کند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند دولت بریتانیا نیز به سهم خود، در این باره بی تفاوت نبوده است و در جنوب ایران به همان شکل عمل کرده است که رقیبش در شمال ایران، نتیجه آن است که ایران تا به امروز بدون راه آهن مانده است و از ضروری‌ترین وسایل توسعه اقتصادی خود محروم است.
درباره شکایات ایران علیه روسیه، وایت این گونه می‌نویسد:
بی تردید ایران لطمات هنگفتی از سیاست «نه خود خورد، نه کس دهد» روسیه دیده است؛ به ویژه در اخذ امتیازاتی که تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن دیگران از درآمد و نگه داشتن ایران در وضعیت دائمی وابستگی اقتصادی است.
اما سپس همین طرح شکایت درست و به جا علیه روس ها، با افزودن برخی موارد عمدتاً کذب درباره امتیاز‌های روس‌ها بی‌ثمر ماند. در ژوئیه ۱۹۱۸، دولت صمصام السلطنه بختیاری حکمی صادر کرده بود که در آن تمام امتیازات واگذار شده به روسیه و اتباع آن لغو شده بود در سند ۱۹۱۹ ورسای، به هنگام بحث درباره این حکم الغای [امتیازات]، برخی موارد عمدتاً کذب و از روی اشتباه کاری آورده شده که از آن میان می‌توان به این ادعا که این حکم به تحریک دولت کرنسکی در روسیه صادر شده است اشاره کرد وایت در تشریح این مورد کذب می‌افزاید:
جمله‌ای که در پاراگراف دوم صفحه ۲ آمده، به واقع گمراه کننده است در این جمله آمده است که پس از سقوط حکومت گذشته روسیه، دولت ایران با توجه به اعلامیه‌ها و ضمانت‌های اعلام شده از سوی دولت آزادیخواه جانشین تزاریسم، قرارداد‌ها و پیمان‌ها و امتیاز‌های منعقد شده میان ایران و روسیه استبدادی را لغو کرده است.
این جمله به این معناست که الغای تمام قرارداد‌های روس‌ها و امتیاز‌های واگذار شده به آن ها، از سوی ایران در توافق با دولت کرنسکی انجام گرفته است که از سوی ایالات متحده و اکثر دول اروپایی به رسمیت شناخته شد. اما چنین نبود این پیمان‌ها و امتیازات در ژوئیه ۱۹۱۸ لغو شد که بیش از هشت ماه از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها گذشته بود و آقای بریوین، به اصطلاح سفیر روسیه بلشویکی در تهران که دولت ایران با او در حال مذاکره بود، احتمالا تا حد زیادی مسئول این اقدام بوده است. در حالی که دولت ایران با بریوین مذاکره می‌کرده، همچنان سفارت منصوب رژیم گذشته را به عنوان نمایندگان رسمی روسیه به رسمیت می‌شناخت و اگر چه شارژدافر ایران در پتروگراد با دولت بلشویکی رابطه داشت، این دولت هرگز از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد. فهمیدن این که چرا در سند ورسای موارد گمراه کننده و غیرحقیقی با خواسته‌های درست ایران در هم آمیخته شده سخت نیست؛ بنا بوده است ادعا‌ها و خواسته‌های ایران برای جبران خرابی‌ها و قحطی ناشی از جنگ از اعتبار ساقط شوند. این اقدام بخشی از لاپوشانی تمام و کمال قحطی بزرگ بود.
ادعا می‌شود در قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰، ایران از سرمایه و فناوری محروم شده است:
ایران که مجبور شده است، به مفاد قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰ تن دهد، از راه‌های جذب سرمایه خارجی و ابتکار عمل برای توسعه منابع اقتصادی خود محروم شده است. علاوه بر این، سال هاست قدرت‌های خارجی یا توابع آن ها، با شرایطی کاملا در تضاد با منافع اقتصادی ایران و حتی اغلب مخالف قانون اساسی این کشور، از امتیازات صنعتی، تجاری و کشاورزی دولت ایران بهره برده اند... در واقع دولت ایران برای توسعه منابع اقتصادی خود نیازمند سرمایه و ابزارآلات خارجی است تا به واسطه همکاری مالی و فنی خارجی‌ها تا حد ممکن به سود دست یابد؛ اما اکثر امتیازاتی که تاکنون از سوی خارجی‌ها ارائه شده در برگیرنده اهداف سیاسی است و از این رو نتوانسته است به پیشرفت اقتصادی ایران کمک کند برای این که کشور بتواند منابع اقتصادی خود را توسعه دهد، اکیداً ضروری است که تمام امتیازات موجود بازنگری شده و مواردی که مضر به منافع اقتصادی ایران است از آنها حذف گردد.
آشکار کننده‌ترین نکته این است که در طومار «مصیبت‌های اقتصادی» ایران نه ذکری از واگذاری امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران شده است و نه کوتاهی بریتانیا در پرداخت درآمد‌های نفتی ایران طی پنج سال گذشته به مبلغ ۴۰ میلیون دلار که بسیار بیشتر از بودجه سالانه دولت ایران بوده است. بیشتر بخوانید: ممانعت از طرح دادخواست ایران در ورسای انتهای پیام/ برچسب ها: قحطی بزرگ قحطی ایران انگلیس روسیه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قحطی بزرگ قحطی ایران انگلیس روسیه اقتصادی ایران اقتصادی خود دولت ایران قحطی بزرگ روس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۵۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد
به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.
لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی
خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت