به نقل از «تسنیم»

کشور در حوزه تجارت خارجی و مدیریت ارزی به ریل‌گذاری جدید نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۹۴۸۳

رئیس مجمع واردات با بیان این که کشور در حوزه تجارت خارجی و نیز مباحث بانک مرکزی و مدیریت ارزی، نیاز به یک ریل گذاری جدید دارد گفت: اولین گامی که دولت سیزدهم باید بردارد این است که تکلیف خود را با قاچاق نهایی کند. - اخبار اقتصادی -

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به تغییراتی که در خصوص تجارت خارجی کشورمان قریب الوقوع است، ضرورت تغییر استراتژی ها، افراد و برنامه ها برای فعال سازی ظرفیت های جدید در حمایت از بخش خصوصی، بیش از پیش احساس می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع نه تنها در مجمع واردات، بلکه در سایر تشکل های اقتصادی نیز از مهمترین مباحث و مقولاتی است که مورد تبادل نظر فعالان اقتصادی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر خصوصا با تشدید مباحث پیرامون تغییر دولت و تغییر کابینه و نیز برنامه های وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های صمت، بهداشت، کشاورزی و اقتصاد، بحث های زیادی میان تشکل های صنفی، کارفرمایی و تخصصی شکل گرفته است تا بتوانند بهترین راه ها و بهترین گزینه ها را برای تقویت اقتصاد کشور درنظر بگیرند.

به گفته مناقبی، کشور در حوزه تجارت خارجی و نیز مباحث بانک مرکزی و مدیریت ارزی، نیاز به یک ریل گذاری جدید دارد و این موضوع حداقل از یک سال پیش به صورت جدی تر نمایان شده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید خود را با تغییرات جدید، به روز رسانی کند تا به معنای واقعی بتواند در راستای منافع ملی، تحرک جدیدی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند. این موضوع صرفا مربوط به بخش خصوصی نیست و حتی ممکن است در این رابطه و بر اساس آسیب شناسی هایی که موجود است، ضرورت پیدا کند که تغییراتی در ساختار برخی وزارتخانه ها هم ایجاد شود تا کشور به صورت کلان بتواند از این مرحله عبور کند.

وی افزود: تغییر، جزو لاینفک پیشرفت و توسعه است و ای کاش که دولتمردان هم به خودشان می آمدند و بحث مقررات زدایی، کاهش بروکراسی های زائد و تقویت بخش خصوصی را جدی می گرفتند و با تغییر واقعی و نه نمایشی برنامه ها، اجازه می دادند که بخش خصوصی نفس بکشد.

مناقبی ادامه داد: امروز به عنوان رئیس مجمع واردات اعلام می کنم که نیاز به واردات زمانی کاهش پیدا می کند که کالای ایرانی، با کیفیت و قیمت مناسب و با تنوعی که مصرف کننده تقاضا می کند، به بازار عرضه شود و امیدواریم شاهد روزی باشیم که بر اساس مزیت های رقابتی و مزیت ها نسبی کشورمان، بتوانیم حداقل واردات اقلامی که در آن ها مزیت داریم را در تراز تجاری کشورمان رقم بزنیم.

وی در پایان تصریح کرد: قاچاق، پدیده شومی است که هم واردکنندگان رسمی و هم تولیدکنندگان این کشور را به خاک سیاه نشانده و اولین گامی که دولت سیزدهم باید بردارد این است که تکلیف خود را با این اژدهای هفت سر نهایی کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تجارت خارجی مجمع واردات بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۹۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.