به نقل از «خبرگزاری میزان»

روند بازگشت هفت‌تپه به بیت‌المال با اقدامات مجدانه دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۶۸۹۸

۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود.

خبرگزاری میزان - روز شنبه ۳۰ مرداد اعلام شد که رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.

محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران در همان روز ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک سیما درباره پرونده هفت‌تپه گفت: رئیس قوه قضاییه امروز دستور دادند ابلاغ کامل رأی دادگاه در مورد هفت‌تپه صورت بگیرد و تاکید شود دولت مالک هفت تپه است و باید مقدمات اجرا و انتقال شرکت و تأسیسات به دولت آماده شود.

دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای پیگیری پرونده هفت‌تپه

۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود.

خصوصی‌سازی‌های ناقص و معیوب

به طور کلی، اجرای ناقص و معیوب و بعضاً مفسده‌آمیز اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی واحد‌های تولیدی طی سال‌های اخیر آسیب‌های هنگفتی را به وضعیت تولید و اشتغال کشور و در یک نگاه کلان به اقتصاد کشور وارد آورده است.

در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند. موضوع شرکت هفت‌‎تپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.

دستگاه قضایی مجدانه و قاطعانه به موضوع واگذاری‌های شائبه‌دار واحدهای تولیدی ورود کرده است و یکی از اولویت‌های این دستگاه، مقابله با مفاسد در حوزه واگذاری‌های مسئله‌دار واحدهای تولیدی است.

واگذاری بی‌ضابطه هفت‌تپه

هفت‌تپه از شرکت‌های تولیدی است که گرفتار واگذاری بی‌ضابطه و مسئله‌دار شده بود و از این طریق مشکلاتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد شده بود؛ قوه قضاییه در کنار رسیدگی قاطع به ماجرای تخلفات مدیران هفت‌تپه در ارتباط با ارز‌های رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی‌ضابطه این شرکت و مشکلات کارگران آن نیز ورود پیدا کرد.

مأموریت ویژه به دادستان کل و سازمان بازرسی در ارتباط با هفت‌تپه

در اوایل مردادماه سال ۹۹، جلسه‌ای با حضور مدیران استان خوزستان و مدیران بخش صنعت با حضور مقامات و مسئولان قوه قضاییه  برگزار شد. در جریان این جلسه، به دادستان کل کشور مأموریت ویژه داده شد تا موضوع مربوط به هفت‌تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کند. پس از این تفویض مأموریت، دادستان کل کشور جلسات متعددی، هم با قضات در حوزه رسیدگی به پرونده و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته‌ای در این رابطه انجام شد.

در جریان جلسه روز ۱۰ شهریور ۹۹ شورایعالی قوه قضاییه نیز به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌ مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت هفت‌تپه را پیگیری کند.

«بررسی وضعیت هفت‌تپه تا زمانیکه این شرکت از شرایط فعلی - در ضمن فعالیت کارخانه و رسیدگی به پرونده متهمان آن - خارج شود، جزو دستورات همیشگی ماست». این جمله‌ای بود که سخنگوی وقت دستگاه قضا روز ۲۱ مرداد ۹۹ در جریان نشست خبری خود بر آن تاکید کرد.

بازگشت هفت‌تپه به بیت‌المال با اقدامات مجدانه دستگاه قضایی

مهم‌ترین مقوله در موضوع هفت‌تپه، بحث واگذاری شائبه‌دار این واحد تولیدی بود؛ واگذاری‌ای که در روند تولید این واحد اخلال ایجاد کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای کارگران آن ایجاد کرده بود؛ سرانجام با ورود دستگاه قضایی این معضل مرتفع شد و هفت‌تپه به بیت‌المال بازگشت.

سال گذشته در بخش مرتبط با واگذاری هفت‌تپه، تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری محول شد.

با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال ۹۹، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید و براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.

بخش‌ دیگر پرونده هفت‌تپه

همچنین یک بخش دیگر پرونده هفت‌تپه، در خصوص اصل واگذاری این شرکت است که در دستگاه قضایی در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح بود، این بخش پرونده در دادگاه حقوقی در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی سازی مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

انتهای پیام/

برچسب ها: هفت تپه قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: هفت تپه قوه قضاییه بیت المال پرونده هفت تپه دستگاه قضایی قوه قضاییه خصوصی سازی هفت تپه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۶۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری

به گزارش جام جم آنلاین البرز،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.