انتصاب نیروهای قراردادی به سمتهای مدیریتی منع قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۸۳۰۶
به گزارش ایرنا، یکی از شهروندان که سابقه تصدی پست معاونت فرمانداری شهرهای شمالی کشور را نیز در کارنامه دارد، از مصوبه شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود به منظور ابطال مصوبه شورای عالی اداری به لحاظ غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه اعلام کرده است: غالب پستهای مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاکی همچنین استدلال کرده است: همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پستهای سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پستهای مدیریتی، خود قرینهای بر صحت این ادعاست چرا که پستهای مدیریتی دارای یک سری فوق العادهها و افزایشها در حق شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوقالعاده شغل هستند که امکان پرداخت آنها به نیروهای قراردادی وجود ندارد.
سازمان امور استخدامی: منع قانونی وجود ندارد
سازمان اداری و استخدامی کشور در مقام تبادل لوایح به شکایت شاکی پاسخ داده و اعلام داشته است: ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرادادکارمعین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پستهای سازمانی و پستهای مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد هفت و ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند یک بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ موضوع نحوء ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار، کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر این که نیروهای قراردادی نمی توانند در پست های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد.
سازمان امور استخدامی همچنین گفته است: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ اول تیر سال ۹۵ شورای عالی اداری انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. بر این اساس نیروهای مذکور می توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پستهای مدیریت حرفهای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند.
فقهای شورای نگهبان: مغایر موازین شرعی نیست
از آن شاکی در دادخواست خود مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی اداری مغایرت این مصوبه با شرع را اعلام کرده بود، دیوان عدالت اداری موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند:«مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پستهای سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.»
نهایتاً هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی اعلام کرد: با توجه به نظر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲؍۲۶۷۸۵ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای نگهبان رأی به رد شکایت صادر میشود.
برچسبها شورای نگهبان قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری شورای نگهبان قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری کارکنان قراردادی شورای عالی اداری پست های مدیریتی پست های سازمانی پست های مدیریت شورای نگهبان فوق العاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منشی زن در ادارات دولتی ممنوع شد
به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری این شهر از ممنوعیت بکارگیری منشی های زن خبر داد.
استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری گفت: «بکار گیری منشیهای خانم برای مدیران در ادارات و سازمان های دولتی ممنوع شد؛ طی دو هفته بایستی در سازمان ها و ادارات دولتی این امر به اجرا در آید.»