سیمان، از سایه بورس تا دست رانتهای کلان
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۲۷۷۹
به گزارش جام جم آنلاین البرز، مدتی است که صدای مصالح فروشان و انبوه سازان از گرانی سیمان به هوا برخاسته و تا جایی که می دانیم هنوز هم علاجی بر افسار گسیخته این مصالح ساختمانی کارگر نیفتاده است.
بسیاری از اهل خبره مصالح ساختمانی ورود سیمان به بازار بورس را عامل پررنگ گرانی و به انحصار رفتن آن می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی از آنان معتقد هستند که افراد سرمایه دار سهم زیادی از سیمان را از طریق بورس خریداری می کنند و آن را به انحصار می کشانند تا به قیمت دلخواه به فروش برسانند تا جایی که عهدنامه فروش انحصاری تنباکو را در کشور تداعی می کند.
با تکرار این انحصار طلبی تا کنون شاهد ورود جدی دستگاه های نظارتی برای کنترل سیمان و یا خروج آن از بورس نبوده ایم.
رئیس اتاق اصناف مرکز البرز در این باره گفت: عرضه سیمان در بورس سیاتگذاری غلطی بود و رانت هایی را به آن اضافه کرد و باعث شد عده ای وارد بازار مصالح ساختمانی شوند که این کاره نیستند.
بهروز حصاری، همچنین افزود: اصناف نمره قبولی رعایت شیوه نامه های بهداشتی را دریافت کردند و امیدوارم مسئولان درصدد جبران بخشی از آسیب های وارده به اصناف باشند.
حصاری گفت: تالارداران مجاز به فعالیت نیستند، رستوران های پذیرایی تنها می توانند در فضای باز کار کنند، هنوز به شدت درگیر شیوع کرونا هستیم تمام واحدهای صنفی شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند تا به کنترل کرونا کمکی کرده باشیم.
حصاری، افزود: تمام بازرسان را برای نظارت بر قیمت نان بسیج کرده ایم معتقد هستیم که قیمت نان باید افزایش پیدا کند اما فعلا چنین اتفاقی نیفتاده است.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.
همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.
واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.
همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
انتهای پیام/