Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود گزارشی از جلسه شورای نگهبان را منتشر کرد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۵» در اینستاگرام خود نوشت.

شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه داشت.

در این جلسه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان مواجه شده بود و مجلس در راستای رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجددا آن را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده، اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم پس از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ که مقرر گردید پس از رفع ابهام از سوی مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد لذا از آنجا که تعیین جرم و مجازات اساسا در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، نیز با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتی که احیانا پس از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، موضوع دارای ابهام تشخیص داده شد.     بیشتر بخوانید: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» کماکان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود

انتهای پیام/ برچسب ها: شورای نگهبان قاچاق کالا و ارز

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای نگهبان قاچاق کالا و ارز شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صاحبان مالها

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هشدار به صاحبان مالها گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، اظهار کرد: تمام ارکان از مسئولان اجرایی گرفته تا اصناف باید در بحث جهش تولید مشارکت داشته باشند. مبارزه با قاچاق کالا یکی از مباحث اصلی جهش تولید است.

وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است.

بیگی گفت: باید این نکته مد نظر فروشگاه‌ها باشد که چه کالایی عرضه می‌کنند! عمده کالاهای در این فروشگاهها اقلام وارداتی است و این با سیاست اولیه تشکیل این فروشگاه‌ها در تضاد است. متاسفانه شاهد عرضه محرز پوشاک قاچاق در این فروشگاهها هستیم. خواهش ما این است که مدیران این فروشگاهها اجازه ندهند تا برخوردهای نیروی انتظامی با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق پیاده شود و قبل از این مرحله نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد:  مدیران این فروشگاه‌ها مسئولیت عرضه این کالاهای محرز قاچاق در داخل محوطه این فروشگاهها را برعهده دارند.

وی گفت: آخرین اصلاحیه قانون مربوط به سال 1401 است و مدیران فروشگاه‌ها باید با مفاد این قانون آشنا شوند.

بیگی با اشاره به اینکه آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از وجود بیش از بیست میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است گفت: این منابع از جیب تمام ایرانیان خارج می‌شود. اگر هر کالایی از مرزهای گمرکی وارد نشده باشد قاچاق است و با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
  • واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
  • تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت
  • واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
  • کشف محموله ۵ میلیارد ریالی قاچاق در خشکبیجار
  • کشف یک میلیارد تومان دخانیات قاچاق در جنوب تهران
  • هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صاحبان مالها
  • خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه