دانش و تخصص ۲ ویژگی شاخص خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۹۶۷۶
امان قلیچ شادمهر روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: علاوه بر دانش و تخصص، خاندوزی نیرویی جوان، مومن، انقلابی و با انگیزه است و به تعبیر آیت الله سیدابراهیم رییسی، وی نگینی درخشان است و میتواند در راستای اهداف نظام و انقلاب و برنامههای دولت سیزدهم گام بردارد.
وی افزود: گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد که بر حوزههای مختلف این وزارتخانه شناخت و تسلط دارد، به دنبال اصلاح ساختارهای بانکی و مالیاتی، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح کاربری سامانههایی همچون مالیاتی، گمرگی و بیمهای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شادمهر اضافه کرد: خاندوزی میتواند با تشکیل تیمی قوی، متخصص و پرتوان و با بهرهگیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی به راحتی از عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی با چندین معاونت و ادارات کل تخصصی و نیز ۲۳ سازمان و موسسه عریض و طویل آن برآید و تحول و جهش کلیدی در این حوزه ایجاد نماید.
نماینده مردم گنبدکاووس درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون اغراق گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نیروی جوانی و با انگیزه و مهمتر از همه با دانش و تخصص حوزه اقتصاد میتواند تحول آفرین باشد و انتظارات جامعه از حوزه اقتصاد را برآورده کند.
به گزارش ایرنا، آیت الله دکتر "سید ابراهیم رئیسی" رئیس دولت سیزدهم، ۲۰ مرداد ماه اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد.
در این میان احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
خاندوزی متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال ۱۳۹۳) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است.
او در سال ۱۳۹۲ مسوولیت مدیرکلی بخش اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن بوده است.
خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشهورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود.
از دیگر پستهای این وزیر پیشنهادی عضویت در هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است.
همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.
برچسبها گنبدکاووس وزارت امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد شادمهر گلستان پروندهٔ خبری رای اعتماد به دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: گنبدکاووس وزارت امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد گنبدکاووس وزارت امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد شادمهر گلستان امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصاد وزیر پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیسجمهور تأکید کردند در اولین پیشنویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاستها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکتطلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورتهای مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمهای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میتوان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایدهها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخمهای اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راهاندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیسجمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانههایی که در بنگاههای زیرمجموعه خود سهامدار بودند دستور داده شد تا از تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی