Web Analytics Made Easy - Statcounter

قطعه‌سازی خودرو از صنایع کلیدی در تامین نیازهای خودروسازان کشور است که در شرایط کنونی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کند و این در حالی است که شرکت‌های خودروساز به‌عنوان مشتریان اصلی این صنعت با تاخیرهای طولانی در پرداخت تعهداتشان، کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه را رقم زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی افزایش نرخ ارز و به تناسب آن بالا رفتن قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی و نیروی کار در این سال‌ها همواره مانع انگیزه قطعه‌سازان در دستیابی به توسعه جهش تولید بوده است. 

به گفته تعدادی از فعالان صنعت قطعه‌سازی خودرو در استان مرکزی در شرایطی که شاغلان این بخش با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها مواجه‌اند همچنان برخی از قطعه‌سازان از سال‌ها قبل قیمت‌هایشان اصلاح نشده و باید مکانیزمی‌ ایجاد شود که به سرعت قیمت قراردادهای قطعه‌سازان به روز رسانی شده و  امکان ادامه حیات این صنعت فراهم شود.

آنچه آمارها می‌گوید این است که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه‌ساز در زنجیره پایین دستی صنعت خودروسازی کشور حیات اقتصادی دارند که رفع موانع تولید و تلاش برای به‌روز رسانی معوقات این بخش می‌تواند ضمن بومی‌سازی فناوری های نوین تولید، به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نیز منجر شود.

فعالیت بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی را در زمره استان های صنعتی کشور قرار داده و حتی این استان به لحاظ تنوع صنایع برترین استان کشور نیز شناخته می‌شود و قطعه‌سازی یکی از صنایع پیشرو استان مرکزی محسوب می‌شود که علاوه بر تامین بخش عمده‌ای از نیازهای خودروسازان داخلی، توان صادراتی قدرتمندی در مقایسه با تولید مشابه خارجی دارد.

صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های گذشته به خاطر توفیق فروش خودروهای داخلی، گام‌های موثری برای تولید قطعات با کیفیت برداشته، روندی که در زمان تحریم چاره مشکلات صنعت خودروسازی ایران بوده اما با این وجود، معوقات قطعه سازان خودرو انباشته شده و این مشکل به‌ عنوان یکی از مطالبات اصلی کارآفرینان استان مرکزی نیز، خودنمایی می‌کند.

بحران نقدینگی مهمترین مشکل قطعه‌ سازان خودرو 

به سراغ رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی رفتیم که دل پری از مشکلات و نابسمانی‌های حوزه تولید قطعه سازی دارد.

احمد رضا رعنایی بحران نقدینگی را مطرح کرد که به جرات مشکلات همه قطعه سازان کشور است. 

وی معتقد است: بحران نقدینگی که به‌ دلیل مطالبات انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهم‌ترین مشکلات کارآفرینان این حوزه است. 

رعنایی این را هم گفت که مجموع مطالبات قطعه‌ سازان خودرو کشور از شرکت‌های خودروساز تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این مهم تا پایان سال گذشته به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و اکنون به ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در صورت پرداخت این میزان معوقات و تزریق آن به حوزه قطعه‌ سازی انقلابی در این صنعت اتفاق می‌افتد. 

به گفته این فعال صنعت قطعه سازی خودرو، ۲۰۰ میلیارد ریال از مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان قرار شد که به صورت تسهیلات پرداخت شود به طوری که قطعه سازان تسهیلات را به نام خود بگیرند اما اقساط آن را خودرورسازان پرداخت کنند که در این مورد هم خودرورسازان تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و حساب‌های بانکی قطعه‌سازان بسته و مشکلات مضاعفی برایشان ایجاد می‌شود. 

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی اظهار داشت: با راهکار واگذاری اوراق یا صدور چک‌های به تاریخ آتی جهت اطمینان زنجیره تامین سرمایه، تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات انجام می‌شود اما خودروسازان در این زمینه نیز همکاری نمی‌کنند. 

رعنایی از قیمت‌گذاری دستوری هم گفت که قوز بالا قوز صنعت قطعه سازی است و در واقع به گفته این کارآفرین، خودرو در کشور ایران جایگاه اقتصادی خود را از دست داده در صورتی که این مهم باید مانند تمام دنیا بر اساس عرضه و تقاضا و به صورت رقابتی قیمت‌گذاری شود. 

وی بیان کرد: مشکل قیمت‌گذاری خودرو یک‌بار برای همیشه باید در نشستی ویژه با حضور سران قوا حل و فصل شود چرا که در قیمت‌گذاری دستوری هم خودروساز و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌بینند و تنها عده‌ای معدود به‌عنوان واسطه سودهای کلانی به جیب می‌زنند که همین افراد مانع قیمت‌گذاری آزاد در صنعت خودروسازی ایران هستند. 

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی به مشکلاتی دیگر از جمله نبود توازن بین قیمت کالا و شاغلین در این عرصه اشاره داشت و گفت: به این ترتیب که در کره جنوبی یک واحد خودروسازی با تولید سالانه ۶ میلیون دستگاه تنها ۲۵ هزار نفر شاغل دارد اما هر ۲ واحد خودروسازی ایران با تولید سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو بیش از یک‌صد هزار نفر شاغل دارند که این مهم افزایش قیمت تمام شده خودرو را به طور فزآینده‌ای بالا می‌برد. 

رعنایی ادامه داد: بی‌توجهی خودروسازان در پرداخت معوقات و مطالبات قطعه‌سازان خودرو فعالان این عرصه را درگیر مشکلات روزمره کرده به طوری که قطعه‌ساز به جای برنامه‌ریزی برای تقویت کیفیت و یا افزایش تولید خود باید درگیر حقوق معوق کارکنان یا معوقات نهادهای خدماتی از قبیل برق، آب و گاز و یا برای تهیه مواد اولیه باید در بانک‌ها به دنبال دریافت تسهیلات باشد. 

واحدهای فناوری قطعه‌سازان خودرو تعطیل شده‌اند

یک فعال قطعه‌ساز خودرو در اراک گفت: پرداخت نکردن معوقات قطعه‌سازان خودرو از سوی شرکت‌های بهره‌بردار باعث تعطیلی واحدهای آر. اند. دی، تحقیق، توسعه و فناوری شده است چرا که راه‌اندازی این واحدها در ابتدا هزینه‌بر است و قطعه‌سازان توان تامین هزینه‌های این واحدها را ندارند. 

قاسم ابراهیمی افزود: در شرایطی که خودروسازان معوقات قطعه‌سازان را پرداخت نکنند، این واحدها نیز که از کمترین حمایت‌های بانکی و دولتی برخوردار نیستند توان پرداخت حقوق و مزایایی پرسنل خود را به هنگام ندارند و به همین دلیل انگیزه نیروهای فعال این عرصه کاهش پیدا می‌کند. 

این فعال صنعت قطعه سازی خودرو می‌گوید: هم‌اکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت قطعه‌سازی خودرو در نقاط مختلف کشور شاغل هستند و در صورتی که واحد تولیدی نتواند حقوق و مزایای آن‌ها را پرداخت کند به ناچار بعد از چند ماه دست به تعدیل نیرو می‌زند که این مهم هم بار اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد. 

این قطعه‌ساز خودرو اراکی بیان کرد: همکاری نکردن برخی از نهادهای خدماتی با قطعه‌سازان نیز یک مشکل بزرگ دیگر برای فعالان این عرصه و در مجموع مشکل تمام فعالان صنعتی استان مرکزی است و انتظار می‌رود در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و پرداخت نکردن مطالبات از شرکت‌های بهره‌بردار، این نهادها نسبت به ارائه خدمات توجه ویژه داشته باشند. 

قطعه‌سازان خودرو در سطح ملی با چالش مواجه‌اند/  خودروسازان به تعهدات عمل کنند

دیگر فعال قطعه‌ساز خودرو استان مرکزی نیز گفت: فعالان این حوزه در حیطه استانی مشکلات چندانی ندارند و مسایل مربوط به ادارات کل دارایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها با مداخله مقامات ارشد استانی قابل حل است اما عمده مشکلات ما ملی و به خصوص پرداخت نکردن معوقات از سوی خودروسازان است که فعالیت این عرصه به چالش جدی کشیده است.

«محسن نیازی» افزود: واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند نیز از جمله مواردی است که توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان داخلی را ناامیدمی‌سازد و از مسئولان رده بالای ملی انتظار می‌رود که تعیین منطقی درصد تعرفه واردات قطعات خودرو جهت جلوگیری از ضربه‌پذیری تولید داخل را در دستور کار قرار دهند. 

وی، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری را یکی از راهکارهای حل مشکلات این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: تا زمانی که قیمت واقعی نشود و خودروساز از زیان خارج نشود وضعیت به این منوال باقی خواهد ماند و هر سال وضعیت نقدینگی بدتر می‌شود و برای تامین هزینه‌ها باید از تسهیلات استفاده شود که البته این هم نمی‌تواند ادامه دار شود، چرا که بانک‌ها هم تا یک جایی به شرکت زیان‌ده تسهیلات می‌دهند. 

این قطعه‌ساز خودرو استان مرکزی افزود: در دهه ۷۰ خودروسازان برای شتاب فعالیت قطعه سازان اقدام به پرداخت تسهیلات به این صنف کردند که نتیجه این مهم هم خودکفایی قطعه های خودروی داخلی در همان سال ها بود اما اکنون خودرو ساز تمامی هزینه های سربار خود را از قطعه‌سازان تامین می‌کند بدون اینکه نیم نگاهی به مشکلات و موانع تولیدی این قشر از جامعه داشته باشد. 

نیازی ادامه داد: بی‌توجهی خودروسازها در در تعهد به قراردادهای با قطعه‌سازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است چرا که معوقات فعالان این عرصه از خودروسازها مساوی با ناتوان شدن مالی قطعه‌ساز و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری شاغلان این عرصه است. 

وی گفت: با وجود اینکه نهاده‌های تولید و همچنین قیمت تمام شده خودرو در سال‌های گذشته چندین برابر شده است اما خودروساز افزایش قیمت قطعه را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و از طرفی معوقات سال گذشته شرکت را هم پرداخت نمی کنند.

بدین ترتیب گره مشکلات قطعه‌سازان خودرو هم در استان مرکزی هم در دیگر نقاط کشور به دستان خودروسازان باز می‌شود که انتظار می‌رود دولت نسبت به حل مشکلات این حوزه اقدام کرده و اشتغال پنج و هزار و ۵۰۰ نفر را حفظ و در راستای توزان قیمت خودرو و کوتاه کردن دست واسطه‌ها اقدام کنند. 

باتوجه به اینکه عمده مشکلات قطعه سازان مربوط به عدم تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات است، به نظر می‌رسد در سطح ملی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای مکلف کردن صنایع خودروسازی به پرداخت دیون قطعه سازان، چاره‌ای جدی شود چرا که بیم آن می‌رود تا این صنعت دیرینه و اشتغال ساز با بحران حیات اقتصادی مواجه شود.

۳۸ واحد قطعه‌سازی در نقاط مختلف استان مرکزی قعالیت می‌کنند.

برچسب‌ها اراک استان مرکزی صنعت قطعه سازی صمت خودرو سازی ایران پروندهٔ خبری ۱۴۰۰؛ سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اراک استان مرکزی صنعت قطعه سازی اراک استان مرکزی صنعت قطعه سازی صمت خودرو سازی ایران صنعت قطعه سازی خودرو قطعه سازان خودرو قیمت مواد اولیه قطعه سازان قطعه ساز خودرو قطعه سازان میلیارد ریال استان مرکزی سازی ایران قیمت گذاری هزینه ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود

 

به گزارش تابناک، رئیس کل بیمه مرکزی از ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه، خبر داد.

علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آن‌ها متوقف می‌شود.

او با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

او افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

او همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

منبع: ايسنا

دیگر خبرها

  • شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالت حذف شد
  • پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمه‌نامه نیست
  • تولید اکسل خودرو در شرکت دانش بنیان چهارمحال و بختیاری
  • قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ اردیبهشت +جدول
  • هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
  • گشایش‌های جدید ارزی در راه است
  • کشف گنج هخامنشی و ساسانی از قاچاقچی عتیقه در چالوس ؛ این اشیا هنوز قیمت گذاری نشده اند
  • کارت سوخت رانندگان باطل می شود!
  • کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود
  • سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی