به نقل از «تسنیم»

اعتراض مرکز پژوهشهای مجلس به عدم اجرای حکم ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۳۱۹۵

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی توسط دولت، اعلام کرد: اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درخصوص پیامد عدم اجرای تبصره «7» قانون بودجه سال 1400 (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای سامانه (ETS))» با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از اجرای این سیاست، حداکثر 10 درصد است، اعلام کرد: «اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل 300 هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر میرسد تحقق این امر کاملاً اجرایی است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش «مقدمه» گزارش مرکز با تاکید بر اینکه یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که تحقق این رقم به ارقام دیگر مانند میزان تحقق واردات پیش بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر 42 هزار ریال است) بستگی دارد، آمده است: «براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه سال 1400 برای مالیات بر واردات، معادل 546.025 میلیارد ریال و مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز 136.506 میلیارد ریال است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه نخست سال 1400 تنها 32.824 میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود 24 درصد و میزان عدم تحقق آن 76 درصد بوده است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 (ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی) تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران کننده خواهد بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال 1400 بر اساس نرخ سامانه (ETS) در قانون بودجه ملحوظ شده است».

در  ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران مورخ 18 فروردین 1400، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نامعلوم است)، حقوق ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور را براساس ارز 42000 ریالی محاسبه نماید و این در حالی است که براساس بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی) در سال1400 ، نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانهETS) در روز اظهار است، آمده است: «اجرای این جزء، همانند سایر اجزای قانون بودجه از ابتدای سالجاری لازم الاجرا بوده است، اما به دلیل عدم ابلاغ به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است. عجیب‌تر آنکه در مصوبه هیئت وزیران، به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت تضامین کافی و تعیین فرایند پرداخت مابه التفاوت اشاره‌ای نشده است و این، خلاف نص صریح قانون است. توضیح اینکه هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه هیئت وزیران مورخ 18/1/1400 را مغایر قانون بودجه دانسته است».

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «ازسوی دیگر با توجه به عدد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال1400 ، مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه ای اصلاح شود که حداقل حدود 300 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده شود به طوری که میزان حقوق ورودی دریافت شده از کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای نسبت به سال 1399 تغییری نکند. این موضوع درحالی است که با توجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز در اردیبهشت ماه 1400 فرصتی طلایی برای اجرای این سیاست (تغییر نرخ ارز مبنای  حقوق ورودی) حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها ایجاد گردید که متأسفانه دولت از این فرصت ایجاد شده استفاده ننمود. به هر حال، عدم اجرای حکم مربوطه از قانون بودجه سال 1400 ، خلاف آشکار مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و ضروری است حکم قانونی مزبور هرچه سریعتر اجرا شود. همچنین میتوان این اطمینان را به سیاستگذار داد که منافع اجرای این سیاست بسیار بیشتر از مضار اندک و کوتاه مدت آن است».

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس توضیحاتی درباره منافع و مضرات اجرای این سیاست آمده که عبارتست از: «با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت میگیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 42000 ریالی است. این موضوع علاوه بر آنکه نوعی مزیت برای واردات محسوب میشود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی میکند؛ آن هم در شرایطی که طبق پیش بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال 1400 قابل توجه خواهد بود.

درواقع، در نظر گرفتن نرخ ارز 42000 ریالی برای محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خلاف قانون بودن، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش میدهد و درنتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملاً کاهش داده است. محاسبات عایدی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز 42000 ریالی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال 1400 نشان میدهد در صورت اجرای بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 (تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی)) براساس نرخ سامانه ETS با نرخ متوسط  240.000ریال، درآمد دولت از محل حقوق ورودی در 7 ماهه باقیمانده از سال 1400 بالغ بر 325.290 میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و 598.250 میلیارد ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که این رویه، میتواند تا حدودی از میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه در سال 1400 بکاهد.

ازسوی دیگر، هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد افزایش نرخ ارز مبنای نرخ حقوق ورودی، به صورت محدود (حداکثر 10 درصد) منجربه افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد که دولت میتواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را نیز کاهش داده و بازار را کنترل نماید. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل (کاهش) و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال1400 ، بسته به گروه کالایی از صفر تا 12.4 درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی و از  0.19 درصد تا 14.72 درصد در حالت عدم تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (4 و 5 درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود 3.76 درصد خواهد بود».

 در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در راستای اجرای بند 7 قانون بودجه 1400 آمده است: «در پایان شایان ذکر است، عدم اجرای این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران ناپذیری ازجمله تعمیق کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و ... را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت که جبران عواقب آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. ازسوی دیگر با توجه به محاسبات انجام گرفته باید متذکر شد، اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل 300 هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر میرسد تحقق این امر کاملاً اجرایی است و محاسبات نشان میدهد متوسط قیمت وارداتی این کالاها نیز در بدبینانه ترین حالت بیش از 10 درصد افزایش نخواهد یافت».

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مرکز پژوهش های مجلس تغییر نرخ ارز مبنای قانون بودجه سال 1400 قانون بودجه سال هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات کالاهای وارداتی اجرای این سیاست نرخ حقوق ورودی کالاهای اساسی حقوق ورودی 7 قانون بودجه ارز 42000 ریالی افزایش قیمت خواهد شد نشان میدهد عدم اجرای اجرای بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927