تقویت مجازات‌های تبعی و جایگزینی آن به جای مجازات‌های اصلی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۵۱۱۶
به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی اسکندری، سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پیشینه فرار مالیاتی و اهمیت این مساله در اقتصاد کشور گفت: اهمیت مالیات و پرداخت آن بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. به دلیل کاهش میزان فروش نفت و پایین آمدن قیمت جهانی آن، اقتصاد وابسته به نفت ما دچار چالش‌هایی شده است و باید برای جبران آن از نظام مالیاتی برای تأمین منابع مالی کشور استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به نگاه قانون محور به اقتصاد کشور، دیده می‌شود که در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ۷ عنوان مجرمانه مشخص شده است که براساس این عناوین، مصادیق مجرمانه قابل پیگیری هستند.
اسکندری درباره تفاوت این طرح با برنامه‌های مالیاتی سال ۹۶ هم گفت: در سنوات گذشته سعی شده است که این ۷ بند، شرایط اجرایی پیدا کند. با توجه به رفتار افراد فعال در حوزه اقتصادی عملاً زمینه اجرایی شدن این ۷ بند فراهم نبوده است. ما سعی کرده‌ایم که موارد مالیاتی را سروسامان دهیم تا بهبود وضعیت حاصل شود. از سال ۹۶ به صورت مدون برنامه‌های مالیاتی داشته‌ایم که این ۷ بند را اجرایی کنیم اما در سال ۱۴۰۰ موضع خود را قدری تغییر داده و قصد داریم که شاخص‌های بین‌المللی در حوزه مالیاتی را هم مورد توجه قرار دهیم.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی اظهار کرد: در بعضی از کشورها جرمی به نام پرداخت مالیات مازاد وجود دارد که در مقابل فرار مالیاتی ما قرار می‌گیرد. در چنین کشورهایی چون میزان پرداخت مالیات باعث ایجاد تسهیلات و امکانات مختلف برای فرد می‌شود، افراد مایل به پرداخت مالیات بیشتر هستند تا از تسهیلات و رتبه‌بندی بهتری برخوردار شوند.
اسکندری بیان کرد: اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را یکی از ابزارهای تشویقی دانست که می‌تواند مودیان مالیاتی را ترغیب به پرداخت مالیات نماید. چرا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعتبار سنجی اشخاص در حوزه اقتصادی میزان مالیات پرداخت شده توسط ایشان است. این مهم در سامانه اعتیارسنجی مورد نظر این معاونت لحاظ شده است. در کشور ما که مشوق و انگیزه مالیاتی وجود ندارد و یا می‌توان گفت این مهم کمرنگ است. در حال حاضر ابزاری که به منظور ایجاد انگیزه برای مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، تخفیف مالیاتی است که می‌توان گفت این ابزار کارایی لازم را دارا نیست.
اما در خصوص شاخص‌های بین‌المللی حوزه مالیات سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: باید به دو شاخص هزینه وصول مطالبات مالیاتی و میزان زمان صرف شده برای تحقق مبلغ تعهد شده مالیاتی اشاره کرد. این دو شاخص در عرصه بین‌المللی به‌عنوان دو شاخص مهم در جهت سهولت کسب و کار تلقی می‌شوند. به همین منظور در نظر داریم تا در کنار موارد پاداش دِه این دو شاخص را در نظام مالیاتی کشور بهبود بخشیده و اثرات ناشی از این موضوع را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
او با تاکید براین‌که، تحقق شاخص‌های یاد شده نیازمند تجمیع عوامل مؤثر بوده و نمی‌توان تنها با یک اقدام به دنبال تحقق اهداف بود ادامه داد: تحقق صندوق‌های الکترونیک، ایجاد بازدارندگی در مجازات‌های مصرحه در قانون مالیات‌های مستقیم، همه از عوامل مؤثر بر تحقق اهداف یاد شده و بهبود شاخص‌های معنونه (عنوان شده) هستند.
اسکندری ادامه داد: باید نظام مالیات را یک بسته در نظر گرفت به صورتی که تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ایجاد انگیزه و تمایل در فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات که با اعتبارسنجی در پی ایجاد این امر هستیم. در کنار بهبود شاخص‌های بین‌المللی و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها در بهبود نرخ پرداخت مالیات و اثربخشی آن در نظام مالیاتی کشور که قابل بررسی است چراکه این معنای یک عملکرد یک پارچه در حوزه مالیاتی است.
او نحوه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را این‌گونه توصیف کرد: برای اعتبارسنجی اشخاص علاوه بر میزان مالیات پرداخت شده به میزان واقعی آن، عواملی چون دارایی اشخاص (حقیقی و حقوقی)، میزان ارز تعهد شده و رفع تعهد شده را در کنار هم قرارداده و اشخاص را در نظام اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در این میان میزان مالیات پرداخت شده به عنوان یک عامل بسیار مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی به مجازات‌های مالیاتی هم اشاره کرد و افزود: ما جدای از ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات، در نظام مجازات‌ها هم دارای خلاء هستیم و مشکلاتی در این بخش وجود دارد. فرار مالیاتی در عمل از مجازات‌های اصلی و تبعی مناسب ندارد و به همین دلیل یکی از اقدامات این معاونت در خصوص جرایم مالیاتی، بررسی مجازات‌های فعلی و پیش‌بینی مجازات‌های اصلی و تبعی جایگزین و بازدارنده از جرایم مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: مجازات‌های اصلی معمولاً بازدارندگی لازم را برای جرایم اقتصادی ندارند، بنابراین باید به سراغ مجازات‌های تبعی رفت و به دنبال محرومیت‌های افراد بود. زمانی که فردی از یک جرم منافع زیادی عایدی داشته باشد حبس چندان برای او بازدارنده نیست اما چیزی که برای او بیشتر اهمیت دارد، محرومیت‌ها است و این محرومیت‌ها در مجازات‌های اصلی ذکر نشده است. حبس و شلاق کمک زیادی در پیشگیری از جرم نمی‌کند اما در مجازات‌های تبعی می‌توان بعضی افراد را از دخالت‌های اقتصادی محروم کرد. کسی که مالیات پرداخت نکند صلاحیت فعالیت‌های اقتصادی را ندارد. لذا سعی داریم که این محرومیت‌ها را بررسی و براساس سند تحول قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۱ تحویل دهیم.
اسکندری عنوان کرد: در این معاونت، عوامل فرار مالیاتی به صورت موضوعی مد نظر است و قصد داریم که روش‌های فرار مالیاتی اشخاص حقوقی را احصاء و موارد پیشگیری را اعمال کنیم تا تعداد مصادیق اشخاص حقوقی کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به روند روبه‌رشد جرایم مالیاتی گفت: باید عملکرد این معاونت از سرعت رشد جرایم بیشتر باشد چرا که جرایم زنده هستند و به روز می‌شوند، حرکت می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. حوزه اقتصادی به قدری حساس است که نه تنها نمی‌توان به کاهش روند آن اکتفا کرد بلکه باید روند جرم را به سراشیبی هدایت کرده و از پیشرفت آن کاست.
کد خبر 5288430منبع: مهر
کلیدواژه: اسکندری قوه قضاییه اعتبارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش حسین باغگلی وضعیت معابر کیفیت هوای تهران قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پلیس راهور خانواده سازمان امداد و نجات هلال احمر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداری مجازات های اصلی مالیات پرداخت پرداخت مالیات فرار مالیاتی اقتصاد کشور نظام مالیات محرومیت ها بین المللی مجازات ها دو شاخص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۵۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور