به نقل از «ایرنا»

«اینماد» یک الزام قانونی برای کسب‌وکارهای اینترنتی است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۷۸۸۴

روزنامه ایران چهارشنبه سوم شهریور در گفت وگو با «محمدجواد هادی» معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نوشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (پیرو ابلاغیه شاپرک) که پرداخت یارها را برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب و کارها، ملزم به داشتن «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) از سوی پذیرنده‌ها کرده، قرار است این تکلیف قانونی از ابتدای شهریورماه عملیاتی شود ولی فعالان حوزه پرداخت یارها کماکان به این مسأله انتقاد دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق کدام قانون کسب و کارهای اینترنتی که از شرکت‌های پرداخت یار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می‌کنند باید دارای اینماد باشند؟
طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید پذیرندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی دارای اینماد باشند. ابتدا این تکلیف در مورد شرکت‌های PSP (ارائه دهنده دستگاه پوز) اجرایی شد و حال باید شرکت‌های مشابه آنها که همانا شرکت‌های پرداخت یار هستند، این قانون را اجرایی کرده و به کسب و کارهایی که اینماد ندارند، درگاه پرداختی اینترنتی واگذار نکنند.

بسیاری به اجرای این قانون انتقاد داشتند در حال حاضر وضعیت به چه صورتی است؟
وقتی اواخر سال گذشته پرداخت یارها ملزم به دریافت اینماد از پذیرنده‌ها شدند، انتقادهایی به این موضوع شد ولی در جلساتی که با حضور نمایندگان سازمان نصر، کمیسیون فاوای اتاق ایران، انجمن فین‌تک و از همه مهم‌تر نمایندگان شرکت‌های پرداخت یار برگزار شد، دغدغه‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت و لحاظ شد. از این‌رو برای تسهیل حداکثری، راهکار اینماد «بدون ستاره» با توافق فعالان طراحی شد که اجرایی می‌شود. به‌عبارتی همان سطح صفر را برای کسب و کارهایی که امکان ارائه تمام مجوزها برای دریافت اینماد ندارند، در نظر گرفته شده است. از آنجایی که هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات بوده و اجرای قانون به نفع همه است بنابراین هیچ کس متضرر نمی‌شود.

 استارتاپ‌های نوآورانه به‌دلیل نداشتن بسیاری از مجوزها امکان دریافت اینماد را ندارند و با مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی آسیب می‌بینند. کسب و کارهای خرد با چه سطحی از فعالیت و تراکنش می‌توانند اینماد بدون ستاره دریافت کنند؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، طبق تکالیف ذاتی و قانونی خود مسئولیت رشد و توسعه تجارت الکترونیکی از جمله استارتاپ‌های نوآورانه را برعهده دارد و برای اینکه این بخش دچار مشکل نشود، همان‌طور که گفتم با مشورت ارائه اینماد بدون ستاره را با توافق تشکل ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) عملیاتی کرد.

با وجود ارائه چنین تمهیداتی چرا پرداخت یارها همچنان انتقاد دارند؟
از نظر قانونی و هم از نظر منطقی، داشتن اینماد به‌عنوان یک الزام قانونی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و رعایت حقوق مصرف‌کننده، مستقل از اینکه درگاه پرداخت توسط شرکت PSP یا پرداخت یار ارائه می‌شود، وجود دارد که در مقررات مختلف مورد تأکید قرار گرفته و باید اجرایی شود. در این راستا طبیعی است که برخی کماکان منتقد باشند، چرا که اصرار بر فعالیت فراقانونی دارند و می‌خواهند وضع موجود را حفظ کرده و به ارائه خدمات به سایت‌هایی مانند قمار، شرط‌ بندی و... ادامه دهند. بنابراین با برخی نقدهای فراقانونی که اجرای تکالیف قانونی متوقف نمی‌شود.

از سوی دیگر باید قانون را یادآوری کرد که طبق قانون تجارت الکترونیکی تمام کسب و کارها حتی کسب و کارهای خرد باید برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی دارای اینماد باشند و هیچ شرکتی نمی‌تواند به کسب و کارهای بدون اینماد درگاه ارائه دهد واستثنایی هم وجود ندارد. چند کسب و کار محدود که پیش از این هم تخلفاتی داشتند و به اخطارهای نظارتی بی‌توجهی کردند، اینماد آنها تعلیق شد. بعد همان‌ها از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که این اقدام غیرقانونی است پس اعتراض این بخش قابل پیش‌بینی بود.

هم اکنون کسب‌وکارهای خرد و خانگی که در پیام‌رسان‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، به جای کارت به کارت از درگاه پرداخت یار استفاده می‌کنند و با حذف این کسب و کارها پرداخت یارها متضرر می‌شوند. آیا برای این بخش هم تدابیری اندیشیده شده است؟
کسب و کاری که دارای سایت نیست و در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند نمی‌تواند درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کند. طبق مقررات شاپرک، خدمات درگاه پرداخت شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت یارها فقط به سایت‌های اینترنتی تعلق می‌گیرد و کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان پذیرندگان شبکه پرداخت هم طبق قوانین و مقررات برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند بنابراین پیام‌رسان‌های اجتماعی خارج از موضوع بحث هستند.

بسیاری معتقد هستند که با حذف پرداخت یارها از حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در پیام رسان‌ها، شفافیت مالی از بین رفته و دوباره جریان پرداخت کارت به کارت رواج پیدا می‌کند که خود عامل افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود؟
بانک مرکزی به‌صورت موازی در حال انجام اقدام‌هایی برای کنترل فعالیت تجاری از طریق کارت به‌کارت است که با اجرایی شدن آن، دغدغه‌های شرکت‌های پرداخت یار مرتفع می‌شود.

برخی معتقد هستند که ارائه لوگو اینماد برای جلوگیری از تخلف بازدارنده نیست. آیا این موضوع را قبول دارید؟
بدیهی است که هیچ اقدامی حتی پیچیده‌ترین مجوزها، احتمال تخلف را صفر نمی‌کند؛ ولی قطعاً این احتمال به مراتب کاهش خواهد یافت. همین که در فرایند اعطای اینماد الزامات قانون تجارت الکترونیکی و داشتن برخی مجوزهای قانونی پیش‌نیاز در گروه کالا و خدمت مربوط از جمله بانک، بیمه، بیمارستان و حتی پرداخت یاری کنترل می‌شود، قطعاً به کاهش احتمال تخلف شدیداً کمک می‌کند که گزارش‌های متعدد مراجع قضایی و امنیتی مؤید این مطلب است.

از سوی دیگر عموم کسب‌وکارهای قانونمند از اینماد استقبال می‌کنند و استقبال گسترده برای دریافت اینماد در سال‌های اخیر اثبات‌کننده این موضوع است به صورتی که تعداد اینمادهای اعطا شده سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از دو برابر شده به‌طوری که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار اینماد اعطا شده است.

 وجود لوگوی اینماد در سایت‌های کسب و کارهای اینترنتی چقدر توانسته از سوء‌استفاده‌ها در فضای مجازی جلوگیری کند؟
گزارش‌های مراجع رسمی مانند پلیس فتا نشان‌ می‌دهد که درصد شکایت از کسب و کارهای دارای اینماد بسیار کمتر از کسب و کارهای فاقد اینماد است و این نسبت ۵ به ۹۵ درصد است. باید گفت حمایت‌های معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، پلیس فتا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداخت یارها، بخوبی نشان‌دهنده کارکرد مثبت اینماد در پیشگیری از تخلفات و جرایم است.

هوشمندسازی ارائه اینماد به کجا رسید؟
فرایند اعطای اینماد به‌صورت سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز و ادامه دارد و با کارهایی که صورت گرفته میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز رسیده است.

در دولت تدبیر و امید به چه میزان رشد معاملاتی الکترونیکی را شاهد بودیم؟
یکی از اقدام‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، گزارش‌های دوره‌ای تجارت الکترونیکی است که روی سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز قرار گرفته است. طبق گزارش سال ۹۹، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴ برابر و تعداد اینمادهای اعطا شده نیز بیش از دو برابر شده است.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کسب و کارهای اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنامه ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب و کارهای اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب و کارهای اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنامه ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درگاه پرداخت اینترنتی کسب وکارهای اینترنتی شرکت های پرداخت یار کارهای اینترنتی دریافت اینماد پرداخت یارها کسب و کارهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی