به نقل از «ایرنا»

بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۸۹۷۸

«محمدمهدی مخبریان نژاد» در مقاله که روز چهارشنبه در اختیار ایرنا قرار داده، تصریح کرده است: قانونی بالاتر از شریعت نیست. پس زمانی که فقهای عظام شیعه به بحث نظری از حجیت حیل شرعی اکتفا نکرده و در کتب فقهی خود به ارائه راهکارهای عملی حیل شرعی پرداخته و موافق با این حیل فتوا صادر می‌کنند،  بدون شک بحث نظری و عملی از حیل قانونی که از آن در علم حقوق به «تقلب نسبت به قانون» یاد می شود نه تنها امری مذموم نبوده بلکه امری واجب و ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اولا با اشراف کامل بر راه های تقلب نسبت به قانون، مقام قضائی در مراجع قضائی می تواند در مواردی که مجرم را مستحق یاری یافت با استفاده از این موارد نامبرده را از شمول قانون مستثنی و به نحو قانونی به او مساعدت رساند و از سوی دیگر اشراف قانونگذار بر این راه ها و حیل باعث می‌شود تا به سرعت با اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید این امکان را بیابد که از عدم اجرای قوانین موضوعه جلوگیری کند.

حیل جمع حیله، در لغت به معنای چیره دستی و در اصطلاح به معنای در پیش گرفتن راه و شیوه ای آمیخته با زیرکی است که از رهگذر آن وضعیت شخص در برابر ادله شرعی تغییر می کند و در نتیجه کار خود یا شخص خود را از شمول دلیلی به شمول دلیلی دیگر در می آورد. واژه حیل به عنوان یکی از شاخه‌های مباحث فقه از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

با توجه به معنای ارائه شده سوال اصلی این است که هر قانونی از جمله شریعت دارای روحی است که همخوان با هدف قانونگذار می باشد. به عنوان مثال شریعت اسلامی ربا را حرام اعلام کرده است. حال آیا قانون یا شریعت می تواند درون خود بخش هایی (حیل) داشته باشد که با روح قانون یا شریعت ناسازگار باشد. یعنی در مثال پیش گفته شریعت از سویی ربا را حرام کند از سوی دیگر بر مشروعیت بیع عینه که به معنای فروش کالا به نسیه و خرید مجدد کالا به نقد و قیمتی کمتر می باشد صحه بگذارد.

پاسخ به این سوال از سوی بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر الکلام مثبت می باشد. تا جایی که باید فقها را در پاسخ به این سوال به سه دسته تقسیم کرد. دو گروه موافق یا مخالف کلی حجیت حیل و گروه سوم قائل به تفصیل می‌باشند.

به عنوان مثال فقها در بحث شفعه، راه هایی عملی جهت فرار از ایجاد حق شفعه را بیان نموده اند که عدد این طرق به چهارده می رسد. مبسوط بحث از حجیت حیل شرعی با تشریح ادله موافقین و مخالفین و همچنین انطباق موضوع با احد از مصادیق شرعی یعنی شفعه، در کتاب بررسی فقهی راه های فرار از ایجاد حق شفعه به قلم نگارنده قابل دسترسی است.

نتیجه اینکه اولا در شریعت، فقهای بزرگی قائل به حجیت حیل شرعی می‌باشند. در ثانی این فقها با جهد بسیار مبادرت به شناسایی حیل شرعی هر باب فقهی کرده و با سازماندهی این حیل اقدام به معرفی آن ها به عموم کرده‌اند.

مستفاد از این رویه باید گفت: اولا بحث از حیل قانونی یا راه های تقلب نسبت به قانون امری مباح است که می‌توان در مجامع علمی همچون بحث از حجیت حیل شرعی آن را به بحث و گفتگو گذاشت. در ثانی قائل شدن به حجیت این حیل نه تنها امری مذموم نیست که حتی مجاهدت اهل علم در شناسایی طرق تقلب نسبت به قانون می تواند به حال جامعه مفید فایده باشد. در این راستا نگارنده با تشکیل کارگاهی تحت عنوان «بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون» به بررسی جوانب موضوع پرداخته است.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک شکایت قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک شکایت قانون اساسی ثبت اسناد و املاک شکایت قانون اساسی تقلب نسبت به قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/