قطعی برق ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان وارد کرده است/ درصد بهره مندی روستاها از آب شرب ۷۰ درصد است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۴۲۷۳
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیاکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه پیشنهادی خود برای تصدی منصب وزارت گفت: هم اکنون برای سومین بار برای کسب رای اعتماد به مجلس آمده ام. در جلسات با کمیسیون های تخصصی مجلس نمایندگان به طور دقیق و موشکافانه ما را از نظرات خود بهره مند کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اطمینان داشته باشید وزرات نیرو در دولت کار و تلاش تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه های مردم انجام خواهد داد. هر چند دولت در جایی کار خود را آغاز می کند که قطعی های برق موجب اخلال در زندگی و کار آنها شده است.
وی ادامه داد: قطعی برق ضرر و زیان هنگفتی به تولید کنندگان وارد کرده و بسیاری را نیز بیکار کرده است. در برنامه ششم مجلس شورای اسلامی اهداف و چشم انداز خوبی را برای این بخش در نظر گرفته بود که به آن نرسیدم. باید برای جبران عقب ماندگی ها طوری برنامه ریزی کنیم که در افق بلند مدت دیگر عقب ماندگی نداشته باشیم.
محرابیان افزود: مدیریت سد هایی را داشته ام که ۸ هزار ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور و ۱۰ میلیارد متر مکعب به حجم آب کشور اضافه کرد.
وزیر پیشنهادی نیرو افزود: قانون گذاری و توجه به مناطق محروم، افزایش ظرفیت برق، ارتقا سطح پژوهش و فناوری، بهبود محیط کسب و کار ، بهره گیری از نیروی انسانی و انقلابی، رعایت قوانین بالا دستی، از جمله اقدامات من خواهد بود. ناترازی کلید و مصرف در تابستان امسال بیش از ۱۳ هزار مگاوات است و برای حل این ناترازی احداث ۴ هزار نیروگاه جدید نیاز است.
وی خاطر نشان کرد: احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر طی ۴ سال و با استفاده از ظرفیت های مردمی، صرفه جویی سوخت نیروگاه های تجدید پذیر از جمله اهداف و برنامه های من است.
محرابیان گفت: در حوزه آب و فاضلاب، نظام تخصص و توزیع به گونه ای است که اغلب مردم و نمایندگان به آن اعتراض دارند. عدالت، شفافیت و قانون مداری سه اصلی است که در جهت توزیع عادلانه این منابع استفاده خواهد شد. درصد بهره مندی روستاها از آب شرب ۷۰ درصد است و با برنامه من این میزان به ۹۰ درصد خواهد رسید.
محرابیان توضیح داد: از دیگر برنامه ها اجرای خطوط لوله آب رسانی به جای احداث کانال از جمله سایر اهداف من است.
در حال تکمیل....
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۴۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/