به نقل از «تابناک»

چه ملاحظات قانونی ملاحظاتی پیرامون وضعیت زنان در زندان وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۷۹۳۲

نحوه رفتار با زنان زندانی به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشور‌های مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. در بُعد بین‌المللی هم بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» سند سازمان ملل درخصوص زندانیان در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد، اما از حیث ماهیت، سند یاد شده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یاد شده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده که از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

سند داخلی حمایت از زندانیان زن

سند استاندارد رفتاری با زندانیان سازمان ملل حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) و نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است.

در بعد داخلی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است نیز در سال ۸۰ تصویب شد. سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است. در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

در بیشتر جوامع، زنان مسئولیت اصلی خانواده را به ویژه در صورت وجود کودکان برعهده دارند. بدین معنا که هرگاه زنان به زندان فرستاده شوند، تبعات آن برای خانواده می‌تواند بسیار بااهمیت باشد.

هنگامی که یک پدر وارد زندان می‌شود، غالباً مادر علاوه بر مسئولیت‌های خود مسئولیت‌های وی را نیز در خانه بر عهده می‌گیرد. هنگامی که مادر به زندان می‌رود پدر خانواده، غالباً انجام تمامی وظایف والدین را بسیار دشوار می‌یابد؛ به ویژه زمانی که حمایت‌هایی از سوی خانواده صورت نگیرد. در بسیاری از موارد ممکن است مادر به تنهایی سرپرست خانواده باشد. در نتیجه ایجاد تدارکات ویژه‌ای برای اطمینان از توانایی زندانیان زن جهت برقراری ارتباطات مؤثر با کودکانش ضروری است.

یک اصل جهانی

در حقیقت وضعیت زنان زندانی بسیار متفاوت از مردان زندانی است و باید به وضعیت زنان توجه بسیار خاصی شود. زنانی که به زندان فرستاده می‌شوند، اغلب ممکن است مشکلات فراوانی را تحمل کنند. بر خلاف مردان، زنان زندانی غالباً تنها سرپرست خانه‌اند و بیشتر آن‌ها کودکانی وابسته به خود دارند. نسبت زنان زندانی در نظام‌های زندانبانی سراسر جهان بین ۲ تا ۸ درصد متغیر است. یکی از تبعات این نسبت کم این است که زندان‌ها و نظام‌های زندانبانی گرایش دارند بر پایه سیاست‌ها و مقتضیات زندانیان مرد ساماندهی شوند. این مسئله بر معماری، امنیت و تمامی تسهیلات دیگر حاکم است و هرگونه تهیه و تدارکات خاص برای زندانیان معمولاً چیزی است که به تدارک عادی مردانه افزوده می‌شود.

امنیت جسمانی زنان باید در مدت نگهداری‌شان در زندان مورد صیانت قرار گیرد. به این منظور آن‌ها همواره باید جدا از زندانیان مرد نگهداری شوند و هیچ‌گاه منحصراً تحت نظارت کارکنان مرد قرار نگیرند. این یک اصل جهانی است. ماده ۸، قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مقرر می‌دارد: «گروه‌های مختلف زندانیان با توجه به جنس، سن، پیشینه کیفری، علت قانونی بازداشت و ضرورت‌های رفتار با آن‌ها باید در زندان‌های جداگانه یا بخش‌های جداگانه یک زندان نگهداری شوند. بنابراین الف) مردان و زنان باید تا حد امکان در زندان‌های جداگانه یا بخش‌های مجزای یک زندان تحت بازداشت قرار گیرند؛ ب) در زندانی که همزمان مبادرت به پذیرش مردان و زنان می‌کند باید مجموعه مکان‌های متعلق به زندان کاملاً مجزا باشد.»

مراقبت‌های پیش از زایمان در زندان

از جمله حقوق مهم زنان در قواعد جهانی این است که زنان حامله نباید به زندان فرستاده شوند مگر اینکه واقعاً جایگزین دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه فرستادن آن‌ها به زندان اجتناب‌ناپذیر باشد، باید برای آنان چه در دوران پیش از زایمان و چه در دوران شیردهی، تمهیدات خاصی پیش‌بینی شود. مسائل حساس خاصی در خصوص کاربرد هر گونه مهارکننده امنیتی حین زایمان وجود دارد. همیشه باید فرض بر این باشد که هیچ زن آبستنی فرزند خود را در زندان به دنیا نیاورد.

در اسناد بین‌المللی نیز به این مهم اشاره شده است. مثلاً در قاعده ۲۳ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان آمده است: «باید در زندان زنان امکانات خاصی برای مراقبت‌های پیش از زایمان و پس از آن وجود داشته باشد. در موارد ممکن باید تمهیدات لازم جهت به دنیا آمدن نوزاد در بیمارستانی خارج از زندان اتخاذ شود. چنانچه کودکی در زندان متولد شود، این امر نباید در گواهی ولادت درج شود.»

تأثیرات حبس بر زنان

هنگامی که به مادران مقیم زندان اجازه داده می‌شود کودکان شیرخوار خود را همراه داشته باشند، باید تمهیدات لازم برای ایجاد شیرخوارگاه مجهز به کارکنان واجد صلاحیت اتخاذ شود تا نوزادان مزبور هنگامی که تحت مراقبت مادران خود نیستند، آنجا قرار داده شوند. در زندان‌هایی که مخصوص پذیرش زنان است، کارمندان نیازمند آموزش‌های خاص هستند. تشخیص اینکه تأثیرات حبس بر زنان غالباً متفاوت با تأثیرات آن بر مردان است، اهمیت دارد. شرایط خانوادگی ناشی از فقدان آنان معمولاً متفاوت است، زیرا بیشتر زنان یا یگانه سرپرست خانواده هستند یا مسئولیت اصلی مراقبت از اعضای درجه اول یا سایر اعضای خانواده را بر عهده دارند. در برخی فرهنگ‌ها احتمال طرد زنان زندانی توسط خانواده‌شان زیاد است.

کارکنانی که با زندانیان زن کار می‌کنند باید نسبت به همه این موضوعات هوشیار باشند و برای نقش خود آموزش ببینند. این امر نیز در ماده ۵۳ حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان سازمان ملل یاد شده است.

پیوند مادر و کودک

این احتمال وجود دارد زنانی که در زندان هستند در معرض تبعیض قرار گیرند. به طور متوسط از هر ۲۰ زندانی ۱۹ نفر آنان مرد هستند. این نشانگر آن است که گرایش زندان‌ها به این سمت است که از منظر مردانه اداره شوند. معمولاً معنای آن این است که رویه‌ها و برنامه‌ها بر پایه نیاز‌های جمعیت اکثریت مردان طرح‌ریزی شده و با نیاز‌های زنان انطباق یافته وگاهی هم نیافته است. این امر منجر به تبعیض علیه زنان در جنبه‌های مختلف می‌شود. یکی از نخستین حوزه‌های تبعیض وضعیت اسکان‌هاست. برخی نظام‌های زندانبانی تعداد اندکی زندان ویژه زندانیان زن دارند. این مسئله نشان دهنده این است که ممکن است زنان بسیار دور از خانواده باشند و همین امر باعث سخت‌تر شدن ارتباطات خانوادگی آنهاست. این مسئله در مواردی که زن اصلی‌ترین یا یگانه سرپرست کودکان یا سایر افراد وابسته باشد، نگرانی‌های فوق‌العاده‌ای را به همراه دارد. پیوند‌های خانوادگی از مسائل بسیار مهم در امور زندانیان است. اینکه به زندانیان زن فرصت داده شود تا پیوندهایشان را با کودکان خود حفظ کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت امکان باید به زندانیان زن این فرصت داده شود تا در دوره‌های زمانی کوتاه زندان را ترک کنند تا در کنار خانواده باشند.

هنگامی که کودکان برای ملاقات به زندان می‌آیند، باید اجازه برقراری حداکثر ارتباط و همین طور حفظ حریم خصوصی به آنان داده شود. ملاقات‌ها هرگز نباید بسته یا بدون تماس و با استفاده از حفاظ یا موانع فیزیکی جداکننده باشد. در صورت امکان ملاقات‌ها باید یک روز کامل به طول انجامد.

نگهداری کودک در زندان

موضوع مادران زندانی دارای فرزندان خردسال بسیار حساس است. در برخی نظام‌های قضایی به مادران اجازه داده می‌شود نوزادان خود را کنار خود در زندان نگهداری کنند. در این صورت مادر و نوزاد باید در واحدی باشند که بتوانند دائماً در کنار هم زندگی کنند. در چنین واحد‌هایی باید تمام امکاناتی که به طور عادی یک مادر دارای فرزند شیرخوار نیاز دارد، فراهم باشد.

تعیین زمان مناسب برای جداسازی کودک از مادر زندانی‌اش دشوار است. از آنجا که پیوند میان مادر و کودک اهمیت تام دارد برخی استدلال کرده‌اند کودک باید بتواند تا هر زمان ممکن و شاید در تمام طول مدت محکومیت حبس نزد مادر خود بماند. در مقابل برخی استدلال کرده‌اند زندان محیطی غیرطبیعی است و به دلیل تأثیر آن در رشد کودک، جداسازی کودک از محیط زندان از همان سنین بسیار پایین ضروری است.

بر اساس این استدلال یک کودک تنها در چند ماه آغازین زندگی‌اش مجاز به ماندن در کنار مادر زندانی‌اش خواهد بود. در عمل برخی مدیران زندان‌ها در جهان به مادران اجازه می‌دهند کودکانشان را تا سن ۹ ماهگی، ۱۸ ماهگی یا در صورتی که کودک جایی برای ماندن نداشته باشد پس از ۴ سالگی نیز در زندان نگه دارند.

بازپذیری اجتماعی زنان

از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کرد. اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیرسالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارائه مشاوره‌های درمانی و روانشناسی از جمله مواردی است که باید در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجه شود. به موجب ماده ۳۹ آیین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلفند تمامی برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی، بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز توجه شود.

*حامد رسولخانی  دانشجوی دکترای مدیریت اصلاح و کیفر‌های قضایی

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم افغانستان رای اعتماد محمدرضا حکیمی طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم زندان زنان زندانی قوه قضاییه محرم افغانستان رای اعتماد محمدرضا حکیمی طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم رفتار با زندانیان حداقل استاندارد زنان زندانی زندانیان زن سازمان ملل بین المللی زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این شهر بیشترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد

به گزارش خبرآنلاین،عباس کشانی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.

ایلنا در خبری نوشت:وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.

۲۳۳۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901437