به نقل از «فردا»

قیمت مسکن در جنوب تهران چند؟ + جزییات

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۰۲۳۰

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.

ارزان‌ ترین خانه‌ های نازی آباد کجاست؟

واحدهای نازی آباد تهران از متری ۱۶میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

نازی آباد یک محله در جنوب تهران است؛ این محله جز گران‌ترین محله‌های جنوبی تهران محسوب شده و برخی خانه‌هایش با قیمت‌های بالا معامله می‌شود. قیمت مسکن در هر قسمت از این محله متفاوت بوده و برای اطلاع از قیمت دقیق مسکن در این محله، شرایط ملک نیز مهم است.

یکی از کارشناسان مشاور املاک در این محله، در گفت‌وگو با خبرنگار در خصوص قیمت مسکن در نازی آباد اظهار داشت: قیمت مسکن در نازی آباد از متری ۱۶-۱۷میلیون تومان شروع شده و به متری ۴۰میلیون تومان هم می‌رسد.

مثلا اگر بخواهید یک خانه نوساز در هزار دستگاه بخرید، حداقل باید ۳۵میلیون تومان برای هر متر مربع سرمایه داشته باشید؛ در خود محله نیز حداقل هزینه لازم برای خرید مسکن ۳۰میلیون تومان در ازای هر متر مربع است؛ قیمت واحد نوساز در نازی آباد شرقی نیز از متری ۱۹ الی ۲۰میلیون تومان شروع می‌شود.

 

خانه‌های قدیمی‌تر نیز در هر یک از این مناطق یادشده قیمت متفاوتی دارد که باید دید سن بنا چه قدر است؛ چه امکاناتی دارد و دقیقا در کجا قرار گرفته که این رقم می‌تواند از ۱۷میلیون تومان شروع شود و باتوجه به سن واحد، بالا رود. مثلا قیمت یک خانه ۶۵متری در شرق رجایی یک میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان است؛ این خانه پارکینگ و آسانسور هم دارد.

وی در رابطه با شرایط قیمت مسکن در این محله گفت: قیمت مسکن در روزهای اخیر کمی افزایشی شده و در حال حاضر بعید می‌دانیم که کاهش داشته باشد؛ چرا که هیچ دلیلی برای کاهش قیمت مسکن وجود ندارد.

قیمت مسکن ملی اعلام شد

قیمت مسکن ملی اعلام شد معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ مبنای قرارداد ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید اظهار داشت: در حال حاضر مبنا همان نرخی است که در ابلاغیه شورای عالی مسکن اعلام شده که حدود دو میلیون و 700 هزار تومان برای هر مترمربع است، اما پروژه مسکن ملی هم مانند تمام پروژه‌ها مشمول تعدیل قیمت سازمان برنامه و بودجه می‌شود که طبق بند تبصره هشت قانون برنامه و بودجه در صورت تعدیل قیمت شرکت عمران امکان هزینه‌کرد را دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ مبنای قرارداد ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید اظهار داشت: در حال حاضر مبنا همان نرخی است که در ابلاغیه شورای عالی مسکن اعلام شده که حدود دو میلیون و 700 هزار تومان برای هر مترمربع است، اما پروژه مسکن ملی هم مانند تمام پروژه‌ها مشمول تعدیل قیمت سازمان برنامه و بودجه می‌شود که طبق بند تبصره هشت قانون برنامه و بودجه در صورت تعدیل قیمت شرکت عمران امکان هزینه‌کرد را دارد.

حبیب اله طاهرخانی درباره روش تأمین اعتبارات احداث مسکن و فضاهای عمومی، آموزشی درمانی و خدماتی نواحی مسکونی در شهرهای جدید اظهار داشت: در مجموعه شهرهای جدید مدل مالی نوینی پیاده‌سازی و اجرا شد تحت عنوان مشارکت از طریق بخش خصوصی در مرکز محلات و نواحی شهر.

 

در این مدل تأمین مالی، بسته های مختلف سرمایه گذاری آماده شد که هر یک از این بسته‌ها حاوی واحدهای مسکونی، مرکز و واحدهای تجاری، فضای درمانی، فضای آموزشی، فضای فرهنگی و سرای محله، فضای سبز و کلانتری بود که به فراخوان گذاشته می‌شد و شرکای بخش خصوصی انتخاب و ساخت پروژه کلید می‌خورد.

وی تاکید کرد:‌ در این مدل مالی بدون اینکه از محل اعتبارات دولتی کمک بگیریم، تأمین خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی سایت‌های مسکن مهر به سرعت انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 15 هزار واحد مسکونی در مجموعه شهرهای جدید با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است، گفت: تنها در سه سال اخیر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشارکت، بیش از 13 هزار میلیارد تومانی برای احداث پرژه‌های زیرساختی و خدمات روبنایی شهرهای جدید سرمایه‌گذاری کردند. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های برتر اظهار داشت: در مجموعه شهرهای جدید حتی مدارس و درمانگاه‌ها هم عموماً در قالب پروژه‌های مشارکتی ساخته شد.

طاهرخانی با اشاره به اقدام جدید شهرهای جدید برای تأمین مسکن متقاضیان گفت: در شهرهای جدید موضوع شهرک‌ها به عنوان رکن سوم نظام سکونت‌گاهی در دست بررسی است و تاکنون حدود 40 شهرک انتخاب و به مرحله مکان‌یابی رسیده که خوشبختانه اخیراً طرح شهرک نیشتمان سنندج به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. 

طاهرخانی با بیان دستاوردها و اقدامات مطالعاتی برای شهرک‌های کشور گفت: از مجموعه این 40 شهرک، تعداد سه شهرک در پیرامون شهر تهران، یعنی شرق و جنوبی غربی پایتخت به احداث می‌رسند و در این زمینه عموما در مناطقی تمرکز کردیم که به اراضی دولتی دسترسی داشته باشیم.

وی افزود: می‌دانیم که شهر سنندج یکی از شهرهای گران در بحث مسکن است و امروز مشکل مسکن در این شهر حاد شده و از این رو شرکت عمران شهرهای جدید برنامه شهرک‌سازی در 403 هکتار و برای استقرار 27 هزار نفر در بیش از هشت هزار واحد مسکونی در پیرامون این شهر را مورد بررسی قرار داده و خوشبختانه شورای عالی شهرسازی و معماری با این برنامه و طرح شرکت عمران موافقت کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین برنامه شهرک‌سازی در پیرامون شهر اردبیل هم در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و مکان‌یابی‌های آن صورت گرفته که اگر به تصویب برسد ظرفیت جدیدی را برای این شهر ایجاد خواهد کرد.

طاهرخانی گفت: از مزیت شهرک سازی در مناطق کلان شهری و پیرامون شهرهای بزرگ این است که دسترسی به تمام زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود و این پروژه‌ها مقیاس‌های کوچکتری دارند و معمولا از جذابیت بالاتری نسبت به سایر پروژه‌ها برخوردار هستند. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه در پروژه‌های مسکونی به ویژه بلندمرتبه سازی موضوع بسیار مهم فضاهای عمومی و دسترسی‌های مناسب است اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم همان موقع که شهرک اکباتان در حال ساخت بود و یا ساخته شد برای بسیاری این شهرک جذاب نبود چراکه فضاهای جذاب شهری و راه‌های دسترسی نداشت.

وی افزود: معتقدم با انجام اقداماتی از جمله احداث زیرساخت‌ها و روبناهای شهری از جمله محیط‌های فرهنگی، اجتماعی، درمانی، آموزشی، سایت‌های مسکن مهر هم به محیط‌های جذاب سکونت تبدیل می‌شوند، چنانچه همین فاز 11 کوزوی پردیس و شهر آفتاب پرند با تمام انتقاداتی که به این دو سایت نسبت می‌دهند با ایجاد مراکز محلات به محیط‌های خوب سکونتی و زندگی تبدیل خواهند شد. 

طاهرخانی تاکید کرد: وقتی روزنامه‌های دهه 40 را مرور می‌کنیم می‌بینیم در همان زمان هم برای ساخت و ساز در تهران پارس و شهرک غرب تیترهایی از جمله توسعه در برهوت می‌زدند و ساخت و ساز در این مناطق را هم مسکن‌سازی در بیابان می‌دانستند. 

وی ادامه داد: موضوع بسیار مهم این است که در تمام سایت‌های سکونتی باید برای احداث فضای عمومی سرمایه‌گذاری شود وگرنه جذابیت سکونت در این مناطق کاهش می‌یابد و اصطلاحا بر سر ملک می‌خورد و خانوار فاقد مسکنی که مخاطب این پروژه‌ها بودند به ناچار این سایت‌ها را تخلیه می‌کنند و گروه‌های دیگری جایگزین می‌شود که نابهنجاری‌ها را در این سایت‌ها گسترش می‌دهند. بنابراین راهکار ایجاد جذابیت در این سایت‌های سکونتی سرمایه‌گذاری مستمر بر زیرساخت‌های اجتماعی و اجتماع‌سازی است.

وی با بیان اینکه پرخرج‌ترین مسکن مهر کشور، مسکن مهر پردیس است گفت: مسکن مهر پردیس به چند دلیل گران ساخته شد، اول اینکه نسبت به سایر پروژه‌های مسکن مهر، دیرتر آغاز شد، دوم اینکه این ساخت و سازها در سایت‌هایی با توپوگرافی خاص به اجرا رسید. باید توجه داشته باشیم برای پایدارسازی ساختمانی و احداث دیوارهای حائل و تأمین زیرساخت‌ها در این منطقه هزینه بسیار بالایی نیاز بود به طوری که فقط ساخت یک تقاطع غیرهمسطح که چند هفته دیگر به افتتاح می‌رسد در حدود 80 میلیارد تومان هزینه در بر داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همان طور که گفته شد یکی از دلایل افزایش هزینه ساخت در مسکن مهر پردیس، احداث دیوارهای حائل بتنی بود که فقط در فاز 11، 50 کیلومتر دیوار حائل بتنی ساخته شد، همچنین برای اینکه بتوانیم دسترسی به فاز 11 را تأمین کنیم، تونلی با هزینه‌های بالا احداث کردیم.

وی افزود: به طور کلی شهرسازی پرتراکم در محیط کوهستانی مانند پردیس بسیار هزینه‌زا است و هزینه تمام انشعابات در مسکن مهر پردیس را وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید بر عهده داشت. 

طاهرخانی با بیان اینکه اصلی‌ترین موضوع در ساخت مسکن مهر به ویژه مسکن مهر پردیس تأمین آب بوده است اظهار داشت: تمام موضوعات در این حوزه از جمله هزینه‌های تأمین آب، خط انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ، احداث مخازن و شبکه‌های درونی بر عهده شرکت عمران شهرهای جدید بود چراکه در مقطعی که برای توسعه پردیس برنامه‌ریزی کردند، وزارت نیرو مخالف این پروژه بود و اعلام کرد امکان تأمین مالی این پروژه‌های عظیم را ندارد، بنابراین وزارت نیرو هیچ هزینه‌ای برای این موضوع پرداخت نکرد. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت:‌ در سایر شهرها هم قرار بود این انشعابات بدون هزینه انجام شود اما بعدها با مشکل مواجه شدیم و همه هزینه‌ها توسط شرکت عمران شهرهای جدید پرداخت شد. حتی در شهر جدید پرند که با مشکل تأمین آب مواجه بودیم تمام هزینه‌های انتقال آب از احمدآباد مستوفی و احداث چاه‌ها را متقبل شدیم. در حال حاضر هم که وزارت نیرو پروژه تأمین آب بلندمدت پردیس را دنبال می‌کند که از پشت سد لار تونلی برای انتقال آب احداث کند، انتظار کمک در تأمین مالی را از ما دارند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ مبنای قرارداد ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید اظهار داشت: در حال حاضر مبنا همان نرخی است که در ابلاغیه شورای عالی مسکن اعلام شده که حدود دو میلیون و 700 هزار تومان برای هر مترمربع است، اما پروژه مسکن ملی هم مانند تمام پروژه‌ها مشمول تعدیل قیمت سازمان برنامه و بودجه می‌شود که طبق بند تبصره هشت قانون برنامه و بودجه در صورت تعدیل قیمت شرکت عمران امکان هزینه‌کرد را دارد.

طاهرخانی تاکید کرد:‌ آنچه که در حال حاضر پیمانکاران مسکن ملی را نگران کرده نوسانات قیمتی عجیب و غریب و بی‌منطق است که در نهاده‌های اصلی ساخت مسکن از جمله سیمان و میلگرد اتفاق می‌افتد که معتقدم این افزایش قیمت‌ها التهابات بی‌مفهومی است که به زودی فروکش می‌کند، چنانچه قیمت سیمان در حال کاهش است.

عطش فروش مسکن مقداری فروکش کرد

به دنبال رشد نسبی قیمت ارز و خودرو، تعداد فایل‌های زیر قیمت در بازار مسکن تا حدودی کاسته شده و واسطه‌های ملکی از عقب‌نشینی برخی فروشندگان خبر می‌دهند.

بازار مسکن شهر تهران کماکان در رکود به سر می‌برد اما پس از افزایش نسبی قیمت دلار، خودرو و مصالح ساختمانی، اشتیاق طرف عرضه مسکن برای فروش تا حدودی کم شده است. تا حدود دو هفته قبل فایل‌های زیرقیمت در بازار ملک به وفور دیده می‌شد و خریداران می‌توانستند با فراغ بال اقدام به خرید کنند. شواهد جدید از کاهش تعداد فایل‌های به‌قیمت حکایت دارد.

بنابه گفته واسطه‌های ملکی به تدریج مقاومت‌هایی از سوی فروشندگان دیده می‌شود. طرف عرضه با توجه به نداشتن برداشت روشن از آینده بازار در فروش دچار تردید شده است. خریدار چندانی هم البته وجود ندارد و خروجی این وضعیت به سردرگمی بازار منجر شده است. عمده واحدهای موجود در بازار نیز در نیمه شمالی تهران قرار دارد.

یکی از مشاوران املاک منطقه غرب تهران درخصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن به ایسنا گفت: با توجه به اینکه دولت جدید هنوز به طور کامل پا نگرفته همه منتظر آینده هستند و بازار بلاتکلیف است. از طرفی به دلیل افزایش نسبی قیمت ارز، برخی فروشندگان واحدهای مرغوب فعلا از فروش منصرف شده‌اند و تا روشن شدن وضعیت اقتصاد وارد بازار نمی‌شوند. بنابراین عمده فایلهای موجود در دفتر ما آپارتمانهای قدیمی است که مدتها موفق به فروش آن نشده‌ایم. از آن طرف متقاضیان توان خرید ندارند و به همین دلیل بازار راکد است.

وی افزود: حدود پنج ماه است که هیچ نوع رشد قیمت در بازار مسکن نداشته‌ایم. بنابراین حتی در صورت تحرک نسبی هم نمی توان انتظار رشد سنگین قیمتها را داشت. چیزی که فعلا دیده می‌شود رکود ناشی از تردید خریداران و فروشندگان است.

از طرف دیگر گزارش شامخ بخش ساختمان که نشان دهنده کاهش تیراژ ساخت‌وساز و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بود مقداری انتظارات را در بازار مسکن تغییر داده است. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق تعاون ایران منتشر شده در تیرماه ۱۴۰۰ عدد کل شامخ ۵۴.۸۷ بوده که نسبت به خرداد که ۶۰.۵۵ بوده کاهش چشمگیری دارد و افت فعالیتهای ساختمانی را نشان می‌دهد. برخی معتقدند با توجه به این گزارش، فعالان صنعت ساختمان دچار نوعی بدبینی شده‌اند که ممکن است به کاهش ساخت و ساز در آینده منجر شود.

رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در حالی بر روی روند ساخت و ساز تاثیر منفی گذاشته که در بهار امسال تورم مصالح ساختمانی از تورم بازار مسکن پیشی گرفت. البته حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران ـ معتقد است که تورم مصالح سریعا در قیمت مسکن تاثیر نخواهد داشت.

معمولا مهمترین عوامل در سوق‌دهی به قیمت‌ها در بازار مسکن، تکمیل دوره رکود، تاثیر تورم بازارهای موازی و تحرک ناشی از ظرفیت درونی این بازار است که هم‌اکنون سه مولفه ذکر شده در بازار مسکن قابل مشاهده نیست.

با اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت دلار و خودرو می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود تجربه نشان داده شروع فرآیند رشد این بازارها لزوما نمی‌تواند همزمان باشد؛ چرا که مولفه‌های بسیاری در جهت‌دهی بازارها وجود دارد و ظرفیت درونی هر بخش مسیر آن را مشخص می‌کند. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت از تحرک نسبی یا رکود بازار مسکن در آینده نزدیک سخن گفت.

یک کارشناس مسکن عنوان کرد:تنها راه نجات بازار مسکن از رکود

راه رهایی و کلید حل رکود مسکن چیزی به جز اخذ مالیات سالانه بر املاک نخواهد بود.

پس از اوج گیری بازار مسکن از ناحیه فشار تقاضا برای خرید و اجاره و کمبود عرضه مسکن، این بازار در یک سال اخیر به آرامشی گورستانی دست یافته که طی آن خرید و فروش و معامله دچار رکودی نسبتا پایدار شده و اجاره نشینان نیز پشت گرم به مصوبه قضائی عدم تخلیه خانه در در دوران کرونا، این رکود را استمرار بخشیدند. فرید قدیری کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با گسترش نیوز به آسیب شناسی از شرایط فعلی بازار پرداخته و راهکارهای خروج از این وضعیت را فراروی مخاطبان و فعالان بازار مسکن نهاده است که در ادامه از نظر می گذرانید.

فرید قدیری در مورد وضعیت رکود مسکن اظهار کرد: ما در حال حاضر در کشور شاهد یک ابر رکود سنگین هم در ساخت و ساز مسکن و هم در خرید مصرفی مسکن هستیم و منظور از خریداران مصرفی مسکن کسانی هستند که اقدام به خرید مسکن می کنند و چون خانه ای ندارند ساکن خانه خریداری شده می شوند که این افراد به زبان ساده تر همان خانه اولی ها می باشند.

 وی ادامه داد: در حال حاضر کشور ۵ سال است که در مساله ساخت وساز مسکن و ۳ سال نیز در بخش خرید مصرفی مسکن شاهد یک ابر رکود می باشد.

قدیری در مورد راه حل نجات بازار مسکن  گفت: راه رهایی و کلید حل رکود بازار مسکن چیزی به جز اخذ مالیات سالانه بر املاک نخواهد بود،  زیرا مالیات سالانه بر املاک بسیار موثر بوده و بر خلاف مالیات بر خانه های خالی ابزار کند و غیر موثری نخواهد بود.

همچنین وی ادامه داد؛ نزدیک به ۲ سال می باشد که مقرر شده است مالیات بر خانه‌های خالی از محتکرا؛ سفته بازهای مسکن وکسانی که عامل جهش قیمت مسکن هستند گرفته شود ؛ ولی چون شرایط گرفتن این مالیات بدلیل نبود ابزار های مناسب و بانک اطلاعاتی کافی فراهم نبوده است دولت نتوانسته این مالیات را از این افراد اخذ کند.

این در حالی است که مالیات سالانه بر املاک بر خلاف مالیات بر خانه های خالی هیچ شرط و شروط و هیچ نیازی به ابزار و بانک اطلاعاتی ندارد و همه باید با این روش مالیات خانه های خریداری شده را به صورت سالانه پرداخت کنند.

قدیری افزود: این مالیات ، مالیاتی است که در دنیا بسیار موثر بوده و در کشور های توسعه یافته برای تنظیم بازار مسکن از آن استفاده می شود.

همچنین قانون مالیات سالیانه بر مسکن اگر دریافت شود خانه های خالی از سکنه وارد بازار می شوند و قیمت مسکن به طور موثری کاهش می یابد و امکان خرید خانه فراهم می شود و زمانی که امکان خرید مسکن فراهم شود سازننده ها به دلیل اینکه خانه هایی که قبلا ساخته اند فروش رفته است ،تشویق می شوند که خانه های بیشتری را بسازنند که در نتیجه با این عمل به سادگی گره ۵ ساله ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین رکورد چند ساله این بازار باز می شود .

همچنین دولت جدید باید اولویت خود را بر مبنای حل مشکل ابر رکود مسکن با توجه به اخذ مالیات سالانه بر املاک بگذارد.

در ادامه این کارشناس مسکن یادآور شد: همه این اتفاقات مثبت در حالی اتفاق می افتد که قرار نیست کار سخت و پیچیده ای در این خصوص صورت بگیرد و یا پولی هنگفتی به بازار مسکن تزریق شود و تقریبا می توان گفت این سیاست هیچ هزینه ای برای دولت ندارد ؛ زیرا هدف اصلی قانون اخذ مالیات سالانه بر املاک ؛ سفته باز ها  و محتکران بازار مسکن می باشد.

در آخر فرید قدیری به گسترش نیوز گفت: در حال حاضر ما شاهده حداقل ۱۰۰یا ۱۵۰ واحد مسکونی در تهران هستیم که خالی از سکنه می باشد و عمدتا این خانه ها در همین دو یا سه سال جهش مسکن خریداری شده است که باید وارد بازار شوند ولی با روش های دستوری اشتباه این خانه ها وارد چرخه نشده و تنها راه رهایی از این رکود چند ساله اخذ مالیات سالانه بر املاک می باشد.

 یک کارشناس حوزه مسکن گفت: اگر دولت جدید بتواند امسال قیمت خانه و اجاره را افزایش ندهد، می‌توانیم بگوییم میزان تورم اجاره کاهش پیدا خواهد کرد.

حسن محتشم ادامه داد: قیمت گذاری بهتر است بر اساس عرضه و تقاضا باشد اگر قیمت گذاری دستوری باشد در کوتاه مدت شاید بتواند تا حدودی  مؤثر باشد ولی در بلندمدت جواب منفی خواهد داشت.

محتشم درباره  راهکارها برای حل مشکل اجاره مسکن توضیح داد: دولت می‌تواند تسهیلاتی را به سازندگان مسکن بدهد که بتوانند برای اجاره قیمت متعادل تری را ارائه دهند، نمی‌شود قیمت مسکن افزایش پیدا کند و اجاره ثابت بماند. یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند در خصوص کنترل نرخ اجاره  انجام دهد ساخت و احداث مسکن‌های اجاره‌ای است که دولت با کمک شهرداری ها و بخش خصوصی می‌تواند بسازد و  در اجاره آن ها نظارت مستقیم داشته باشد. با این روش می توان قیمت اجاره را تا حدودی کنترل  و مدیریت کرد.

این کارشناس مسکن درباره تاثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی توضیح داد: دولت  با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشخص نیست تا چه میزان بتواند نقش خود را به منظور پایین آوردن و یا کنترل نرخ اجاره اعمال کند؛ چون اجرای این قانون ممکن  است ابتدا و در کوتاه مدت موجب عرضه واحد های خالی به بازار شود اما این موضوع مطمئنا در تولید مسکن اثر منفی داشته و در بلندمدت برخلاف هدف تعیین شده اثر خود را نمایان می‌کند. البته  برخی از صاحبان این مسکن ها به دلیل اینکه می‌ترسند مشمول جریمه شوند، می‌توانند در زمینه عرضه کمک کنند و موثر واقع شوند ولی این تاثیر مقطعی خواهد بود.

قیمت خانه های نقلی در تهران + جدول

به طور متوسط قیمت یک واحد ۵۰ متری در تهران ۱.۵ میلیارد تومان است که البته در منطقه یک این عدد به بالای ۳ میلیارد تومان و در منطقه ۱۸ به کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران یعنی ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع، هم اکنون یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران تقریبا ۱.۵ میلیارد تومان قیمت دارد که البته در مناطق مختلف این عدد متفاوت است مثلا در منطقه یک آپارتمان ۵۰ متری حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و در منطقه ۱۸ قیمت واحدی با همین متراژ به طور میانگین ۶۷۲ میلیون تومان است.

به دلیل ناهمگن بودن مسکن، طبیعتا قیمت خانه‌ها در یک منطقه، یک محله و حتی یک کوچه متفاوت است. به طور مثال با وجود آنکه متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری با لحاظ میانگین متری ۳۰.۷ میلیون تومان طبق آمار تیرماه ۱۴۰۰ در منطقه ۴ به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان می‌رسد، روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۹ سال ساخت با پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در آگهی دیگری یک واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت با انباری در محله تهرانپارس شرقی ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در منطقه ۱۰ نیز که تیرماه امسال دومین منطقه پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به میانگین قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، متوسط قیمت یک آپارتمان یک میلیارد تومان است اما در آگهی‌ها می توان نرخهای به مراتب کمتر را مشاهده کرد. به طور مثال امروز یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۵ سال ساخت فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بریانک ۹۱۰ میلیون تومان برای فروش، آگهی شده است. در آگهی دیگری آپارتمان ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بازسازی کامل دارای انباری ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اما اگر قصد خرید آپارتمان ۵۰ متری کمتر از پنج سال را دارید و نقدینگی شما کمتر از یک میلیارد تومان است در مناطق ۱۵ تا ۲۰ می‌توانید به هدف خود برسید. در بسیاری از این مناطق حتی می‌توانید با این مبالغ واحد نوساز خریداری کنید. چند روز قبل در محله مسعودیه یک آپارتمان ۵۰ متری چهار ساله با آسانسور و پارکینگ، بدون انباری به قیمت ۹۴۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در محله خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌توان خانه‌دار شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترین محدوده در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شود ۱۳.۴ میلیون تومان است. در آگهی‌های محله‌های این منطقه نرخهای بالاتر و پایین‌تر به وفور دیده می‌شود. در محله خلیج فارس یک آپارتمان ۴۵ متری دارای آسانسور، بدون پارکینگ و انباری ۷۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

چطور قیمت خانه ۱۳۰ درصد رشد کرد؟

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر سیاست نرخ‌گذاری و عدم ارایه آمار را دنبال کردند گفت: نتیجه این عملکرد افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۲.۵ سال اخیر بود؛ طرح اقدام ملی هم با توجه به سرعت پایین اجرا و فشرده شدن فنر افزایش قیمت با شکست مواجه می‌شود.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر تعامل چندانی با بخش خصوصی نداشت. فعالان صنعت ساختمان خیلی تلاش کردند در کنار دولت، قطار از ریل خارج شده تولید مسکن را به مسیر برگردانند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به مشورت با بخش خصوصی نداشتند.

دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به عملکرد دوره اخیر وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۲.۵ سال اخیر مدیریت جدید وزارت مسکن عملکرد ویژه‌ای از مسئولان ندیدیم و به دلیل رکود و بی‌عملی، فعالان بخش خصوصی دارند از حوزه ساخت و ساز خارج می‌شوند. برنامه مشخصی هم برای بخش مسکن بجز طرح اقدام ملی دنبال نشد که با توجه به سرعت پایین اجرای طرح در بیش از دو سال اخیر و عدم تحقق وعده‌ها پیش‌بینی کرد که مسکن ملی سرانجام خوبی نخواهد داشت.

پورحاجت، سرکوب قیمتی و عدم ارایه آمار را دو سیاست غالب در وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: با روشهایی مثل توصیه به نخریدن مسکن یا ارایه نکردن آمار قصد داشتند بازار را به کنترل درآورند اما در این دوره قیمت مسکن در تهران از متری ۱۳ میلیون تومان در اواسط سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۳۰ درصدی به متری ۳۰ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۰ رسید.

وی تاکید کرد: در مسکن ملی نرخ هر متر را برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفتند و علیرغم رشد قیمت مصالح ساختمانی در یک سال اخیر این نرخ را به‌روز نکردند و در واقع فنر افزایش قیمت را فشار دادند. تصور من این است که می خواستند با این اقدام تورم مصالح ساختمانی در پروژه اقدام ملی را به دوش دولت بعد بیندازند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان همچنین درخصوص نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری گفت: در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی قرار بر این بود که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد را بازسازی کنند که تقریبا هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد و شاید به یک دهم اهداف هم نرسیدند.

وی رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته را به سونامی تشبیه کرد و گفت: با پولی که امروز مستاجران برای رهن واحدها پرداخت می‌کنند می‌شد تا سه سال قبل مسکن خریداری کرد.

پورحاجت، مهمترین راهکارهای ساماندهی بازار مسکن را افزایش عرضه دانست و گفت: امیدواریم مهندس قاسمی در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس بتواند در حوزه ساخت و ساز تحول ایجاد کند. البته تجربه ثابت کرده دولت توان اجرای پروژه‌های مسکونی را ندارد و باید از بخش خصوصی استفاده کند. سیاستهای رقابتی در حوزه بازار مسکن به طور اخص بسته‌های خدمت را به شکل متنوع ارایه کند تا با احداث سالیانه یک میلیون واحد، بازار مسکن مقداری کنترل شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان یادآور شد: با فعالیتهای رستم قاسمی ـ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ـ به دلیل سوابق عمرانی که دارد تا حدی آشنا هستیم. امیدواریم با توجه به تجاربی که داشته بتواند شرایط بحران‌زده مسکن را به یک سامانی برساند.

مسکن ملی در یک نگاه

بنابراین گزارش، شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استانها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir مجموعا ۲.۲ میلیون نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تا کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

وام این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. از ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

فروشنده‌ها: «متری ۱۰ تا ۴۰ میلیون!

همانند زمستان ۹۹، همچنان تهران شهر عرضهٔ خانه‌های متری ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. گزارش فصلی املاک دیوار به ما نشان می‌دهد که بهار گذشته، ۵۹ درصد از خانه‌های آگهی‌شده در تهران در این بازه قیمت‌گذاری شده‌اند. بازهٔ قیمت ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع هم کمترین میزان عرضه را به خود اختصاص داد: کمتر از یک درصد؛ اما با این وجود، ۲۴ درصد از آگهی‌های املاک منطقه یک بیشتر از متری ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته‌اند.

خریداران به دنبال خانه‌های متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی

در بخش تقاضای مسکن، حرف اول را خانه‌های متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می‌زنند. در بهار ۱۴۰۰، ۲۶ درصد از بینندگان آگهی‌های فروش مسکن در دیوار تهران به دنبال خانه‌هایی در این بازهٔ قیمت بوده‌اند. در ارزیابی تقاضا بر اساس «قیمت بر متر مربع»، املاک متری ٢٠ تا ٣٠ و متری ٣٠ تا ٤٠ میلیون تومانی هم به ترتیب ٢٤ و ١٩ درصد از کل بازدیدها را تصاحب کردند و در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. به این ترتیب حدود ۷۰ درصد از جویندگان املاک در دیوار به دنبال خانه‌های متری ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان هستند.

خریداران به دنبال ۵۰ تا ۱۰۰ متری‌ها

اگر نگاهی به متراژهای عرضه و تقاضا شدهٔ املاک در بهار ۱۴۰۰ بیندازیم می‌بینیم که مانند فصل پیش، این فصل نیز همچنان فصل ۵۰ تا ۱۰۰ متری‌هاست. ۴۴ درصد عرضه و ۵۳ درصد تقاضای مسکن در تهران در فصل اول سال ۱۴۰۰ در این بازه جای می‌گرفت. در رتبهٔ دوم «تعداد آگهی‌ها» و «میزان بازدید از آگهی‌ها» هم خانه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری با به ترتیب ۳۰ درصد عرضه و ۲۵ درصد تقاضا حضور داشتند. خوب است که بدانید خانه‌های بسیار کوچک با متراژهای کمتر از ٥٠ متر هنوز سهم خوبی از عرضه و تقاضا در شهر تهران دارند. آمارهای تجمیعی دیوار از آگهی‌های شهر تهران نشان می‌دهد که سهم انتشار و بازدید آگهی‌های خانه‌های زیر ٥٠ متر، به ترتیب ۵ و ۷ درصد بود.

سعادت‌آباد، محلهٔ تجمع فروشنده‌ها

از لحاظ شمار انتشار آگهی‌های املاک به تفکیک محله‌ها، فصل بهار امسال تفاوت چندانی با زمستان قبل نداشت. در این دوره سه ماهه هم سعادت‌آباد بیشترین میزان عرضهٔ املاک را به نام خود کرد و بعد از آن به ترتیب محله‌های پونک، کوی فردوس، نیاوران، زعفرانیه، فرمانیه و اندیشه قرار گرفتند. در تمام این محله‌ها عرضه از تقاضا بیشتر بود. جالب توجه است که محله سعادت‌آباد، به تنهایی، ۷ درصد از کل آگهی‌های املاک منتشر شده در دیوار تهران را به خود اختصاص داده است.

همچنان رکود، همچنان تورم

نگاهی به آمار و ارقام دومین گزارش فصلی دیوار از وضعیت املاک نشان می‌‌دهد که بازار مسکن همچنان در واکنش به تورم افسارگسیخته، واکنشی صعودی در زمینهٔ قیمت دارد. با آنکه بسیاری از گزارش‌ها و آمارها از رکود در بازار مسکن تهران حکایت می‌کنند، اما بهار گذشته قیمت‌ مسکن کماکان به صورت مهارناشدنی افزایش یافت. در فصل اول سال ۱۴۰۰، خانه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ متری بیشترین متقاضی را در تهران داشتند و منطقه‌های یک تا پنج در هر دو جدول عرضه و تقاضا بر صدر نشستند.

قیمت این خانه ها به شدت ریخت!

همسو با بازار مسکن شهر تهران قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس نزولی شده و نسبت به اواسط پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ در حال حاضر نیز تعداد فایلهای فروش به قدری زیاد است که دلالان با انواع ترفندها سعی در جذب خریداران دارند.

روند افت قیمتها در بازار مسکن شهر جدید پردیس از آبان ماه سال ۱۳۹۹ شروع شده و هم‌اکنون به دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا معاملات در رکود سنگینی به سر می‌برد.

با اینکه در فازها و زونهای مختلف پردیس قیمتها متفاوت است، کل بازار تقریبا با افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مواجه شده و مشتری کمیاب است. در بعضی فازها که از سرانه‌های خدماتی کمتری برخوردارند و روند تحویل واحدها به طول انجامیده کاهش بیش از ۳۰ درصد قیمت رخ داده و افت معاملات بیشتر به چشم می‌خورد.

اواسط سال گذشته در فاز ۸ قیمت برخی واحدهای تحویلی به بالای یک میلیارد تومان رسیده بود که در حال حاضر تا ۸۵۰ میلیون تومان افت کرده است.

در فاز ۵ نرخ واحدهای آماده از حدود ۹۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان و حتی کمتر رسیده و در فاز ۱۱ که تا اواسط سال گذشته کف قیمت واحدهای تحویلی ۷۵۰ میلیون تومان بود حالا با ۶۵۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد تحویلی خریداری کرد.

البته در آگهی‌ها نرخهای ۵۰۰ میلیون و حتی کمتر هم دیده می‌شود اما فعالان بازار می‌گویند که این نوع فایل‌ها عمدتا دارای مشکل هستند. مثلا ممکن است فروشنده به دلایلی توسط دادگاه از معامله منع شده باشد.

گفته می‌شود روزانه ۱۵ تا ۲۰ مورد از کسانی که برای خرید و فروش آپارتمان به شرکت عمران پردیس مراجعه می‌کنند با مشکلاتی همچون پرداخت مهریه، چک برگشتی، مسدودی حساب، شاکی خصوصی، فروش یک واحد به چند نفر و غیره مواجهند.

هیچ برآوردی هم از چشم‌انداز وجود ندارد؛ زیرا بازار مسکن پردیس عمدتا از شهر تهران تاثیر می‌گیرد که با توجه به رشد قیمتها هم‌اکنون در رکود و ثبات قیمت قرار دارد. جهش قیمتها در پردیس از تهران هم بیشتر بوده است. قیمت مسکن در تهران از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون حدود ۴۶۰ درصد رشد کرده، در حالی که افزایش قیمت مسکن مهر در شهر جدید پردیس (حتی با وجود ریزشهای اخیر) در مقایسه با ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ بالای ۷۰۰ درصد بوده است.

از سال گذشته بسیاری از مستاجران که توان اجاره‌نشینی در تهران را از دست داده‌اند به پردیس مهاجرت کرده‌اند که به رشد اجاره بها در این شهر منجر شد. هم اکنون نرخ رهن یک آپارتمان در پردیس به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که تا حدود سه سال قبل با این مبالغ می‌شد در پردیس مسکن مهر خریداری کرد.

بازار خرید و فروش اما راکد است. واسطه‌های ملکی از مهمترین دلایل کاهش قیمت و کسادی معاملات در شهر جدید پردیس را طولانی شدن تحویل واحدها و کمبود سرانه‌های خدماتی و رفاهی به نسبت تعداد آپارتمانهای موجود می‌دانند.

یکی از ساکنان پردیس در این خصوص گفت: در بعضی فازها به شدت با کمبود بقالی و نانوایی مواجهیم. حتی یک تاکسی یا اتوبوس برای جابه‌جایی مردم وجود ندارد. محوطه‌هایی پر از سنگ و کلوخ هم به ما نشان داده‌اند و گفته‌اند قرار است اینجا پارک بسازیم.

اقبال برای سکونت در پردیس به تدریج رنگ باخته و این در حالی است که به دلیل نزدیکی این شهر به تهران تقاضای مطلق برای زندگی در پردیس، بالا است. البته با دلالان که صحبت می‌کنیم تلاش می‌کنند چشم انداز بازار مسکن پردیس را افزایشی جلوه دهند.

با شماره تماس درج شده در یکی از آگهی‌های فروش آپارتمان به قیمت ۴۹۰ میلیون تومان در فاز ۸ پردیس تماس گرفتیم. یک خانم جواب داد و گفت که «این واحد روی فوندانسیون است و به زودی تحویل داده می‌شود اما واحد اولویت تحویل هم در فاز ۸ داریم که قیمت آن بین ۶۵۰ تا ۷۲۰ میلیون تومان است».

گفتم اولویت تحویل یعنی چه زمانی آماده می‌شود؟ گفت: «یعنی به زودی آماده می‌شود». این درحالی است که بسیاری از واحدها از دو تا سه سال قبل به مرحله نازک کاری رسیده و تحویل نشده است.

از این خانم درباره چشم انداز آینده پرسیدم که گفت «بازار دارد تکان می‌خورد و امروز بخرید بهتر از فردا است». یادم آمد که آذرماه سال گذشته همین جمله را از یکی دیگر از مشاوران املاک پردیس شنیدم!

ارزان ‌ترین خانه ‌های تهران را در این مناطق بخرید + قیمت

صعود بی‌سابقه قیمت مسکن بسیاری را از خانه‌دار شدن در پایتخت ناامید کرده است و همین مساله به سیر مهاجرت تهرانی‌ها دامن زده است اما هنوز هم می‌توان خانه‌هایی با نرخ مناسب‌تر در پایتخت پیدا کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میانگین هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

آخرین گزارش‌های این مرکز نشان می‌دهد که میانگین بهای هر مترمربع ملک در تیر ماه ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که این رقم بالاترین قیمتی است که تاکنون برای مسکن در تهران ثبت شده است.

پیش از این بالاترین نرخ مسکن در اسفند سال گذشته ثبت شده بود که بهای آن به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

تقویت امیدها به احیای برجام در ماه‌های ابتدایی امسال باعث شد که قیمت مسکن اندکی کاهش داشته باشد و به زیر ۳۰ میلیون تومان برسد اما این مساله دوام چندانی نداشت و از تیر ماه دوباره میانگین قیمت هر مترمربع مسکن به ۳۰ میلیون تومان رسید.

با وجود این، هنوز هم در تهران خانه‌هایی با قیمتی حدود یک سوم این نرخ‌ها پیدا می‌شود. هرچند که کیفیت این خانه‌ها چندان مناسب نیست و اغلب خانه‌های قدیمی هستند.

به عنوان مثال در حال حاضر در خیابان آزادی، محله فلاح یک آپارتمان ۵۴ متری با عمر بنای ۱۸ سال متری ۱۰میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.

در منطقه خزانه و در خیابان محمدی هم آپارتمانی ۱۴ سال ساخت متری ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان آگهی شده و در منطقه یافت‌آباد هم آپارتمان‌های قدیمی با همین بازه قیمت به فروش می‌رسند.

در شهرری هم قیمت هر مترمربع خانه قدیمی ۲۱ سال ساخت بین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

اگر مبنا را ارزان قیمت‌ترین خانه‌های تهران با بهای متری ۱۰ تا ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بگیریم برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری باید حداقل ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان پول داشت که زوجین می‌توانند ۲۴۰ میلیون تومان را به صورت وام از بانک مسکن دریافت کنند.

امکان خرید وام به صورت اوراق تسهیلات مسکن و دریافت وام ظرف حدود یک هفته تا ۱۰ روز فراهم است.

با این حساب برای خرید ارزان‌ترین خانه‌های تهران باید حداقل حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان پول نقد فراهم کرد.

هرچند که باید تاکید کرد خانه‌های کوچک متراژ تهران متقاضیان زیادی دارد و پیدا کردن یک آپارتمان نقلی در پایتخت دشوار است.

خبر خوش مسکنی برای این افراد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برطرف شدن مشکلات ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن روستایی خبر داد و گفت: تسهیلات ۱۲۵ هزار واحد مسکونی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

حمیدرضا سهرابی از رفع مشکلات بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است این اقدام را گامی برای تشویق روستاییان به اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی برشمرد.

سهرابی گفت: از ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی که سالانه در تعهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد، برای ۱۲۵ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات ارزان‌قیمت روستایی ابلاغ شده است که بانک‌های عامل در حال پرداخت تسهیلات هستند.

وی از رفع مشکل بانک کشاورزی به عنوان یکی از بانک‌های عامل که تسهیلات ارزان‌قیمت روستایی را ارائه می‌دهد تا پایان هفته جاری خبر داد.

سهرابی اعلام کرد: ۴۰ هزار متقاضی تاکنون به بانک‌های عامل معرفی شده و قرارداد پرداخت تسهیلات به امضا رسیده است.

وی افزایش تسهیلات را گام مؤثری برای اشتغال روستاییان و همچنین ترغیب آنها در اجرای طرح دانست.

آشفته بازار مسکن / اجاره بهای خانه نجومی شد!

از ابتدای امسال تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد؛ واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال پرداخت می‌کنند در سال‌های گذشته می‌توانستند خانه‌دار شوند.

آمار دریافتی از رییس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسکن را نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری تا روز ۱۶ مردادماه قراردادهای خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش یافته و این در حالی است که اجاره نامه‌ها در کل کشور ۳۱ درصد و در پایتخت ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در ۴.۵ ماه گذشته ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کل کشور به امضا رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه اخیر ۲۴ هزار و ۴۴۳ معامله ملک انجام شده؛ در حالی که سال گذشته در همین زمان معاملات ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است.

اما بر اساس اعلام مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ با وجود رکود در بازار خرید و فروش، اجاره‌نامه‌ها در ایران و تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در حالی که اجاره‌نامه‌ها طی همین زمان در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه گذشته ۸۰ هزار و ۴۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۴ هزار و ۳۰۲ فقره بوده است.

در آخرین ماه از بهار امسال در شرایطی که حجم معاملات خرید در کل کشور و شهر تهران تقریبا نصف شده، قراردادهای اجاره دو برابر شده است. این نمایه دو اتفاق را در بازار مسکن به تصویر می‌کشد؛ اولین نشانه از شیفت تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره ناشی از رشد بیش از اندازه قیمت مسکن حکایت دارد و دومین موضوع، تمدید مستاجران قبل از ورود به فصل جابه‌جایی را نشان می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند بعضا نرخ اجاره در مناطق میانی و شمالی پایتخت به قدری بالا رفته که با مبالغ رهن کامل این مناطق می‌شد در سالهای گذشته آپارتمان خریداری کرد.

با اینکه گزارش بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران و افزایش ۳۹ درصدی در کل کشور حکایت دارد، خسروی آمارهای غیررسمی دریافتی از مشاوران املاک درخصوص میزان افزایش اجاره بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام می‌کند. گزارشهای میدانی هم نشان می‌دهد که در بعضی مناطق میانی و شمالی پایتخت با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم.

در خردادماه امسال ۴۳ هزار و ۶۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که کاهش ۴۰ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد. با این حال در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه در کشور منعقد شده که از رشد ۶۲ درصد حکایت دارد. در تیرماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۳۴ هزارو ۵۶۱ فقره بوده که نسبت به تیرماه پارسال ۵۴ درصد افت کرده اما تعداد قراردادهای اجاره در چهارمین ماه از سال جاری ۱۰۶ هزار و ۴۹۳ فقره بوده که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۲۱ هزار و ۴۲۷ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۴۶ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته است. اجاره‌نامه‌ها در کل کشور طی ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار و ۸۶ فقره بوده که از کاهش ۱۲ درصد نسبت به ۱۶ روز ابتدای مرداد ۹۹ حکایت دارد.

در شهر تهران نیز آمارها از رشد قراردادهای اجاره در خردادماه حکایت دارد که به نظر می‌رسد به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور بخش قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمدید قراردادهای خود اقدام کرده‌اند. اوایل تیرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ از کاهش ۶۴ درصدی جابه‎جایی بار توسط یک شرکت حمل اثاثیه در تهران خبر داد.

روند بازار گویای آن است که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قراردادهای اجاره کاهش یافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده که افزایش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارسال نشان می‎دهد. تیرماه ۱۴۰۰ تعداد قراردادهای اجاره ۲۰ هزار و ۹۴۹ فقره بوده که نسبت به تیر سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۰ هزار و ۳۶ اجاره نامه در پایتخت به امضا رسیده که از کاهش ۹ درصدی نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. این نشان می‌دهد بخش عمده‎ای از مستاجران جابه‎جا شده یا تمدید کرده‌اند و در حال حاضر بازار اجاره مقداری آرام شده است.

اما آخرین آمار از بازار خرید و فروش ملک در تهران حاکی از آن است که از یکم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۷۷ مبایعه نامه در پایتخت منعقد شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۴۷ درصد کاهش یافته است.

ایجاد رکود در این بازار مسکن

رصد بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می‌گویند که افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند. در عین حال جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است. گشتی در آگهی‌های اجاره نشان می‌دهد عمده فایلهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.

واسطه‌های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل هر متر مربع مسکن در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می شود نرخ‌های اجاره به طور معمول متری ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به متری ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.

کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.

 رییس اتحادیه مشاوران املاک هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و گفت: نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

خسروی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر می‌شود.

اتفاقات عجیب در بازار مسکن / خریداری برای این خانه ها نیست!

واسطه‌های ملکی می‌گویند آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ ۱۰۰ تا ۲۰۰ مترمربعی که نزد آنها فایل شده است، بعضا به مدت بیش از چهار ماه در بنگاه‌های ملکی رسوب کرده‌اند و متقاضی خرید برای آنها پیدا نمی‌شود.

این روزها اغلب متقاضیان بالقوه مسکن به تماس تلفنی با واسطه‌های ملکی بسنده می‌کنند و برداشت واسطه‌ها این است که علت تماس‌ها بیشتر دریافت اطلاعات از سطح قیمت‌هاست. متقاضیان خرید مسکن طی تماس با واسطه‌هایی که فایل‌های خود را در موتورهای جست‌وجوی ملکی عرضه کرده‌اند، درباره سطح قیمت‌های فعلی در هر محله اطلاعاتی دریافت می‌کنند و ظاهرا بیشتر می‌خواهند پی ببرند که آیا قیمت‌ها افت داشته است یا نه.

با زیر ۵۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شوید! + جدول

در حال حاضر می‌توان با حداقل نقدینگی حدود ۲۰۰ میلیون تومان در اطراف تهران خانه‌دار شد؛ در عین حال سرریز تقاضای مصرفی که توان خرید و اجاره را در پایتخت از دست داده به سمت اطراف به تحرک بازار مسکن در شهرهایی مثل پردیس، پرند، هشتگرد و پاکدشت منجر شده است.

 دفاتر املاک در حاشیه تهران می‌گویند معاملات نسبت به بهار مقداری افزایش یافته اما قیمتها ثابت مانده است.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که  رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در تهران  منجر به افزایش تقاضا برای اجاره و حتی خرید در شهرهای اطراف تهران و کرج از جمله پردیس، پرند، هشتگرد و پاکدشت شده است. دفاتر املاک در شهرهای یاد شده می‌گویند بخشی از تقاضای مصرفی از قبل هم در بازار حضور داشت اما بخش دیگر که منتظر تغییر دولت بود در حال ورود تدریجی به بازار است. البته با آسودگی خاطر اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که از تخفیف بیشتری برخوردار هستند.

 رونق اقتصادی در راه است؟

به نظر می‌رسد قبل از ورود سرمایه‌گذاران، متقاضیان مصرفی با این برداشت که ممکن است در شش ماهه دوم با رونق بازار مواجه شویم در حال نهایی کردن خرید خود هستند. عمده معاملات نیز از نوع تبدیل به احسن انجام می‌شود. با توجه به آنکه به طور میانگین در دهه‌ای اخیر حدود ۷۷ درصد بازار مسکن ایران در اختیار سوداگران قرار داشته، هم اکنون این بازار با کمتر از یک سوم ظرفیت خود فعال شده و در صورتی که شاهد هجوم سرمایه‌ها به این حوزه نباشیم انتظار جهش قیمتها بعید به نظر می‌رسد

کف قیمت خانه در پاکدشت ۲۰۰ میلیون تومان

با یکی از مشاوران املاک شهر پاکدشت تماس گرفتیم که گفت: قیمت مسکن در پاکدشت بر اساس منطقه و کیفیت بنا متغیر است اما می‌توان با نقدینگی ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان و حتی کمتر یک آپارتمان کوچک در این شهر خریداری کرد. البته این کف قیمتها است و نرخ واحدهای بزرگ متراژ به بالای یک میلیارد تومان هم می‌رسد.

آقای داوودی افزود: در روزهای اخیر مقدار اندکی معاملات افزایش پیدا کرده است که از طرف خریداران واقعی انجام می شود. حدود دو سال است که با توجه به نزدیکی پاکدشت به مراکز صنعتی و توسعه این واحدها در سالهای اخیر تقاضا برای خرید مسکن در شهر ما مقداری افزایش پیدا کرده است. رشد قیمت دلار هم به گرانی مسکن منجر شد. سال ۹۹ قیمت خانه پاکدشت در مقایسه با سال ۹۸ حدودا دو برابر شد اما از اواخر سال گذشته قیمتها ثابت مانده و در مواقعی کاهش هم داشتیم.

به گفته وی، به دلیل افزایش قیمت سیمان و میلگرد، سازندگان تمایلی برای پیش‌فروش ندارند و بساز و بفروش‌هایی که با دفتر ما در ارتباط هستند می‌گویند صبر می‌کنند تا شش ماه دیگر که وضعیت بازار روشن شود واحدها را به فروش برسانند.

تحرک نسبی بازار مسکن در هشتگرد

همچنین آقای کیانی از مشاوران املاک شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه پس از انتخابات شاهد ایجاد تحرک نسبی در بازار مسکن در شهرهای اطراف کرج هستیم گفت: به دلیل پایین بودن نرخ اجاره در شهر جدید هشتگرد بسیاری از مستاجران از تهران و کرج به این شهر آمده‌اند. به همین دلیل فایل اجاره در دفاتر کم شده است. اما با قیمتهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود در هشتگرد آپارتمان خریداری کرد. بسیاری از خریداران منتظر تغییر دولت بودند که به نظرم در هفته‌های آینده معاملات افزایش پیدا می‌کند.

از شهر جدید پرند هم سراغی گرفتیم که یکی از واسطه‌های ملکی، افزایش نسبی تقاضا برای خرید و اجاره در پرند طی روزهای اخیر را تایید کرد. آقای مزینانی گفت: در حال حاضر با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان در پرند آپارتمان فول امکانات خریداری کرد.

معاملات هنوز راکد است اما شاهد افزایش خریدهای مصرفی نسبت به اردیبهشت و خرداد هستیم. جمعیت پرند در حال افزایش است و با اینکه سرانه‌های خدماتی نسبتا خوبی در مقایسه با پردیس دارد قیمت آپارتمان در اینجا حدود نصف قیمت خانه در پردیس است.

«پردیس در رکود به سر می‌برد و قیمتها نسبت به اواخر پارسال پایین آمده است». این موضوع را یکی از مشاوران املاک پردیس بیان کرد و گفت: از سال گذشته بسیاری مستاجران از تهران به پردیس آمده‌اند. با این حال بازار خرید و فروش راکد بود و قیمتها تا ۳۰ درصد کاهش یافت. انتظار داریم با آمدن دولت جدید مقداری خریدهای مصرفی افزایش پیدا کند.

رکورد افزایش قیمت مسکن در تهران شکسته شد!

میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۱ درصد و متوسط رشد ماهانه قیمت در ۴ ماهه امسال ۰.۸ درصد است که ۱۳.۷ برابر امسال محسوب می شود.

در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۱۴۰۰) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران کاهش ۱.۸ درصدی  داشت.

اما در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری شاهد افزایش ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم؛ این سرعت رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در تیر ماه نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۱۴۰۰) نیز ۱.۳ درصد بود.

میانگین رشد ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران در ۴ ماهه نخست امسال ۰.۸ درصد برآورد شده است.

این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته، متوسط قیمت هر متر مسکن نسبت به فروردین ۱۳۹۹ رشد ۱۱ درصدی داشته است.

این روند در ماه‌های پس از آن نیز ادامه یافت و در خرداد سال قبل شاهد افزایش ۱۱.۶ درصدی متوسط قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ بودیم. ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته در مقایسه با ماه قبل از آن (خرداد ۱۳۹۹) افزایش ۱۰.۴ درصدی داشته است.

بنابراین میانگین افزایش ماهانه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در ۴ ماهه نخست سال گذشته، ۱۱ درصد بوده است.

مقایسه این سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان دهنده ۱۳.۷ برابر بودن این سرعت در سال گذشته نسبت به سال جاری است.

ارزانی خانه در راه است؟

نمایندگان مجلس در حالی به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی رای داده‌اند که برخی کارشناسان اجرای‌ این طرح را زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این حوزه می‌دانند.

جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.

طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.

محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.

او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.

عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.

موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی

براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.

این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره‌ منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه‌سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.

تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است

ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی در گفت و گویی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.

او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.

او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.

سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.

میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود

همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.

او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن‌ها آورد توانستند، در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی‌تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و ... در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌های مختلف رسیدگی کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود.

در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.

خسته‌بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد‌ها تومان هزینه صرف شد  و در این شرایط اقتصادی اگر باز هم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد‌ها تومان پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می‌شود.

خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و برای افراد به ویژه قشر جوانی که می‌خواهند، ازدواج کنند کمک بزرگی است. اما بهتر است که  طرح مسکن ملی  پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول‌های خود را واریز کردند و باید این خانه‌ها ساخته شوند.

او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با تفکیک این دو وزارت خانه حل می‌شود، آن  است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است  به طور مثال مسکن مهری که ۶ میلیون تومان ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع  تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و  در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.

واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کار‌ها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود. اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده کرده که عواقب ناگواری به دنبال داشته است.

از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر‌های مختلف است.

این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط‌های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) است. از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه، معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.

رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

براساس این گزارش هر اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل و نقل کشور باشد؛ چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بنابراین باید نمایندگان مجلس و همچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

پیش بینی مهم از قیمت مسکن در دولت رییسی

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رئیس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود.

حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.

وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رئیسی حضور دارند در دولت های گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناخته‌ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولتهای نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمت‌ها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می‌توانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.

محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریم ها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسئولان نیز به این موضوع اشاره دارند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمت ها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تاثیر رشد قیمت سیمان و فولاد بر بازار مسکن گفت: افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا نمی‌کند و در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد. اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی ۳۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد نمی‌توان توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. اثرات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در آینده خود را نشان می‌دهد اما در شرایط فعلی چندان محسوس نخواهد بود.

وی با اشاره آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.

محتشم، افزایش ساخت و ساز را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و افزود: آقای رئیسی اعلام کرده که می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. رئیسی باید کاری کند که ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقیم دولت به این عدد اضافه شود. یعنی برنامه ریزی را دولت انجام دهد و بخش خصوصی بسازد. اگر این اتفاق رخ دهد قیمتها خود به خود کنترل می‌شود و تا حد زیادی تقاضای بازار حتی تقاضای سرمایه‌ای جواب داده می‌شود. از طرف دیگر با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اشتغال افزایش پیدا می‌کند که برای رونق اقتصادی خوب است.

متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان

بنابراین گزارش، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اتفاق عجیب در بازار اجاره خانه / آپارتمان نقلی کمیاب شد!

متقاضیان اجاره مسکن در بازار اجاره‌بهای منطقه‌۵ با چالش کمبود فایل در محدوده متراژی زیر ۹۰ مترمربع روبه‌رو هستند و دامنه انتخاب آنها بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند مستاجران جدید که متقاضی اجاره در منطقه ۵ هستند با چالش کمبود فایل روبه‌رو هستند و عرضه در گروه متوسط متراژ در منطقه ۵ بسیار محدود است.

آنها می‌گویند هر چه آپارتمان نقلی و میان‌متراژ در بازار اجاره کم است، در عوض آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع پرتعداد هستند اما با توجه به اینکه اجاره‌های آنها اغلب بیش از ماهانه ۶ میلیون تومان است، مورد استقبال متقاضیان اجاره قرار نمی‌گیرد.

نتایج تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در منطقه ۵ نشان می‌دهد فایل‌های بزرگ‌متراژ اغلب متقاضیانی دارد که پیش‌تر در منطقه ۲ مستاجر بوده‌اند اما امسال با توجه به افزایش قابل توجه اجاره‌بها از ناحیه موجر، ناگزیر به جابه‌جایی شده و با توجه به اینکه امکان سکونت در آپارتمان‌های کوچک‌تر را ندارند، ناگزیر به یک منطقه نسبتا ارزان‌تر در محدوده غربی شهر یعنی منطقه ۵ برای یافتن آپارتمان اجاری متناسب با تقاضای خود آمده‌اند. در جدول زیر رهن و اجاره پیشنهادی تازه‌ترین فایل‌های عرضه شده در منطقه ۵ گردآوری شده است.

خانه هایی که با قیمت مناسب به فروش می روند+جزئیات

بررسی موتورهای جست‌وجوی ملکی که فایل‌ها را براساس قیمت پیشنهادی دسته‌بندی می‌کنند، نشان می‌دهد تعداد فایل‌های سبزپوش در بازار رو به افزایش است.

اگرچه عمق رکود معاملات مسکن در تهران به حدی است که ماهانه جز تعدادی معامله ضروری، خرید و فروشی انجام نمی‌شود اما به نظر می‌رسد فروشندگان زیادی اصرار دارند که در همین بازار بی‌رمق ملک خود را بفروشند.به نظر می‌رسد از میان کسانی که قصد فروش جدی دارند و املاک خود را نزد واسطه‌ها فایل کرده‌اند، یک گروه مصرتر از دیگران هستند. این گروه مالکان آپارتمان‌های اصطلاحا «مساله‌دار» هستند؛ کسانی که املاک آنها یک یا چند مشخصه از میان مواردی که نام برده می‌شود را دارد؛ از قبیل ملک زیرهمکف یا بدون پارکینگ و آسانسور، ساختمان قدیمی، واقع شده در کوچه‌های تنگ غیرخودرویی که در بافت‌های فرسوده قرار دارند، بدون سند و قولنامه‌ای؛ واقع در محله‌های پرسروصدا و پرتردد بدون داشتن پنجره دوجداره که عایق صوت باشد و....

هر یک از این مشکلات می‌تواند به تنهایی مالک را به فکر تبدیل به احسن بیندازد و به همین خاطر این گروه از مالکان اکنون قصدشان برای فروش جدی شده تا بتوانند در همین فضای کم‌رونق، خرید ملکی بعدی خود را انجام دهند. به این ترتیب عرضه آپارتمان‌های قیمت مناسب که بهای فروش آنها زیر قیمت میانگین محله است، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

به گفته واسطه‌های ملکی، مالکان این قبیل فایل‌ها هم از نوع مصرفی و هم از نوع سرمایه‌ای هستند که بعضا ملک را با مستاجر واگذار می‌کنند. خریداران این فایل‌ها اما بسیار کم‌تعداد هستند. در بازاری که حتی املاک بدون مشکل ماه‌هاست در صف فروش باقی مانده‌اند، صرفا کسانی که بودجه ناکافی دارند و می‌خواهند پول خود را به دارایی ملکی تبدیل کنند، ممکن است به انجام چنین خریدی تن دهند.

افت شدید قیمت خانه در راه است؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: مالیات بر خانه های خالی سیاست خوبی است و اگر جدی اجرا شود می تواند عرضه را زیاد کند و قیمت را پایین بیاورد.

افشین پروین‌ پور، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با تاثیرات گرانی مصالح بر قیمت و عرضه مسکن گفت: گرانی‌ها تاثیری روی عرضه ندارد و فقط قیمت ساخت را بالا می برد و از آنطرف وقتی که قیمت ساخت بالا می رود هزینه تمام شده مسکن هم افزایش پیدا می کند و مقداری تقاضاها غیر موثر می شوند اما بزودی رفع می شود و مشکل مصنوعی است و اینگونه نیست که علت واقعی، داشته باشد.

پروین‌پور دررابطه با مالیات بر خانه های خالی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه های خالی سیاست خوبی است و اگر جدی اجرا شود می تواند عرضه را زیاد کند و قیمت را پایین بیاورد و خیلی موثر است اما تا الان در بازار جدیتی از سوی سیاست گذارها در این ناحیه دیده نشده و به همین دلیل، بازار واکنشی نشان نداده است.

او ادامه داد: اگر این جدیت را بازار احساس کند قطعا هم روی عرضه مسکن چه بصورت اجاره و چه فروش اثر می گذارد و قیمت را پایین می آورد چون قیمت ها همه حباب است، یعنی تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا نیست و احتکار و سوداگری مسکن زیاد است و حباب قیمتی در بخش مسکن ایجاد می شود.

این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: اگر دولت از باب مالیاتی دخالت و بتواند سوداگری را مهار کند شاید قیمت مقدار زیادی پایین بیاید.

محسن فلکی گفت: «متاسفانه قیمت مسکن با بازارهای موازی مثل سکه و دلار بالا می‌رود. ولی به علت چسبندگی قیمت ها با کاهش نرخ آن‌ها قیمت مسکن کم نمی‌شود».

کاهش قیمت مسکن در راه است؟

متاسفانه سال‌هاست که بازار مسکن در کشور ما به یک بازار سرمایه ای تبدیل شده است. به طوری که حتی با پرداخت وام‌های میلیونی از طرف دولت هم مردم به هیچ وجه توانایی خرید مسکن را ندارند. شیوع کرونا در کشور و تحریم‌ ها نیز این رکود را بیش از پیش تشدید کرده است. و حالا در آستانه روی کار آمدن دولت جدید برای همه این سوال پیش آمده که در ماه های آتی وضعیت این بازار تغییر می‌کند یا خیر. 

کارشناس بازار سرمایه محسن فلکی گفت: « به نظر بنده در مورد وضعیت اجاره بها امسال همه مردم مجبور شدند ملک‌هایشان را با قیمت بالاتری تمدید کنند و قیمت امسال تاثیر خود را روی اجاره خانه ها گذاشت. وضعیت خرید و فروش مسکن نیز حدود ۱ درصد افزایش پیدا کرده ولی نمی‌توان گفت که افزایش چشمگیری رخ داده است. به نظر بنده مردم و سرمایه گذاران برای خرید و فروش منتظر تصمیم دولت جدید هستند».

وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: «ورود مصالح ساختمانی به بورس برای انبوه سازان بسیار تاثیرگذار است و می‌توانند نسبت به عرضه و تقاضا خرید خودشان را انجام دهند. ولی تاثیر زیادی روی قیمت مسکن نخواهد گذاشت. ورود مسکن به بورس نیز کار بسیار اشتباهی است و در هیچ کشوری تا به حال این اتفاق نیفتاده است و عملا باعث تلقین و تایید این نگاه می‌شود که مسکن کالای سرمایه ای است».

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: «دولت آینده اگر قصد انجام فعالیت در بازار مسکن را داشته باشد باید تعهدات پروژه مسکن مهر و پروژه ملی مسکن را انجام دهد. حالا اگر خودش هم بخواهد تعهدی بدهد در سال اول و دوم قطعا تاثیری نخواهد گذاشت چون حداقل ساخت یک پروژه دو سال زمان می‌برد یعنی حتی اگر از روز اول هم فعالیت خود را در این زمینه شروع کند حدودا دو سال کاری از دستش بر نمی آید».

فلکی در صحبت‌های پایانی گفت: «متاسفانه قیمت مسکن با بازارهای موازی مثل سکه و دلار بالا می‌رود. ولی به علت چسبندگی قیمت ها ها با کاهش نرخ آن‌ها قیمت مسکن کم نمی‌شود. قیمت مسکن در صورت رکورد بازار و احتیاج به نقدینگی برخی از سازنده ها می‌تواند چند درصد کاهش داشته باشد».

 

بیشتر بخوانید تاریخ پرداخت یارانه جدید اعلام شد قیمت مسکن در جنوب تهران چند؟ + جزییات انفجار قیمت پراید امروز 4 شهریور 1400 + لیست قیمت صخره نوردی حرفه ای الناز شاکردوست همه را شوکه کرد / جدیدترین عکس اینستا الناز پیام عاشقانه فرهاد مجیدی : تو قلب منی!

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن مسکن اجتماعی مسکن جوانان مسکن اجباری مسکن مهر شهر پردیس قیمت مسکن در تابستان قیمت مسکن در تهران مسکن اقساطی کارمندان مسکن اقدام ملی قیمت مسکن در 3 سال اخیر قیمت مسکن ملی در تهران قیمت مسکن مهر پردیس فاز 8 معاون وزیر راه و شهرسازی میلیون تومان قیمت گذاری مالیات بر خانه های خالی شرکت عمران شهرهای جدید سازمان برنامه و بودجه افزایش پیدا کرده بازار مسکن شهر تهران تومان در هر متر مربع وزارت راه و شهرسازی یک آپارتمان ۵۰ متری کارشناس بازار مسکن نهاده های ساختمانی خانه های متری ۱۰ قیمت مسکن در تهران میلیون تومان رسید متوسط قیمت هر متر برنامه و بودجه تومان برای هر متر بازار خرید و فروش قراردادهای اجاره یک میلیارد تومان افزایش یافته مشاوران املاک میلیون تومان شهرسازی و معماری افزایش قیمت مسکن ۱۰۰ میلیون تومان امضا رسیده میلیون تومان ۵۰ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان درصد کاهش یافته ۳۰ میلیون تومان ۴۰ میلیون تومان میلیون تومان هزار تومان مصالح ساختمانی نسبت به ماه قبل کارشناس اقتصاد بازارهای موازی بوده که نسبت خرید و فروش ملک واحد مسکونی درصد کاهش یافت ۷ میلیون تومان بزرگ متراژ قیمت گذاری شده بازار اجاره کاهش یافته شهر جدید پردیس مسکن مهر پردیس جداسازی وزارت نشان می دهد نشان می دهد مصالح ساختمان بازار مسکن متوسط قیمت یک سال های گذشته بازار مسکن اجاره نامه ها بازار مسکن رشد قیمت مسکن بازار مسکن بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر احتمال مذاکرات هسته ای،قیمت دلار را در بازار تهران ریخت

به گزارش خبرآنلاین ، دنیای اقتصاد نوشت: تحلیلگران ۳عامل مختلف سیاسی-اقتصادی را به‌عنوان محرک‌های کاهشی نرخ ارز مطرح می‌کنند.

نخست کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، دوم وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای و سوم اخبار مثبت درآمدهای نفتی.

نرخ دلار آزاد در حال ادامه دادن به روند کاهشی خود است. تحلیلگران 3 عامل مختلف را برای توجیه این روند کاهشی ارائه می‌دهند. خروج ریسک‌های غیراقتصادی از بازار، خبرهای جسته‌وگریخته مبنی بر مذاکرات هسته‌ای و آمار خوب صادرات نفتی این عوامل را تشکیل می‌دهند. دلار در بازار دیروز به مرز کانال‌های 61 و 62هزار تومانی رسید. روند کاهشی بازار ارز تشدید شد.

دلار در بازار روز گذشته از کانال 63 خارج شد و سطوح قیمتی کانال 62 را نیز پشت سر گذاشت. بسیاری از تحلیلگران ارزی روند نرخ دلار در سال جدید را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه می‌کنند.

در بازار ماه‌های ابتدایی سال گذشته نیز قیمت شاخص‌های ارزی پس از یک دوره نوسانات افزایشی دچار افت شد و پس از آن به ثبات رسید. به‌طور مثال نوسانات افزایشی و کاهشی دلار در سال گذشته تا روزهای ابتدایی تابستان به طول انجامید و پس از آن قیمت اسکناس آمریکایی زیر سقف 50 هزار تومانی به ثبات نسبی رسید.

علل آغاز روند افزایشی در سال جدید عمدتا به سیگنال‌های منفی و ریسک‌های سیاسی باز می‌گردد. این موارد با تشدید انتظارات تورمی سبب ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد و قیمت‌ها را افزایش داد. اما تحلیلگران فشار کاهشی روزهای اخیر بازار را متشکل از 3 نیرو می‌دانند. نیروی نخست؛ کاهش سطح ریسک‌ها و سیگنال‌های منفی مذکور است. پس از اتمام درگیری‌های منطقه‌ای و کمرنگ شدن احتمال گسترش این درگیری‌ها هیجانات موجود در بازار نیز تخلیه و زمینه افت نرخ در بازار سکه و ارز فراهم شد. عامل دومی که تحلیلگران از آن به عنوان نیروی کاهشی یاد می‌کنند سیگنال‌های مثبت، اما غیررسمی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای است و آخرین عامل که برخی آن را به‌واسطه اثرگذاری برطرف عرضه مهم‌ترین عامل می‌دانند، مساله افزایش درآمدهای نفتی است که هم رسانه‌های خارجی و هم برخی از مقامات رسمی از آن خبر می‌دهند. بازار ارز تهران در روز گذشته با توجه به موارد ذکر شده افت قیمت‌های نسبتا شدیدی را تجربه کرد. هر برگ دلار آزاد در بازار روز گذشته با افت هزار و 450 تومانی خود در رقم 62 هزار تومان به فروش رسید. البته گفتنی است که نرخ ارز مذکور در بازار فردایی عصر دیروز وارد کانال 61 هزار تومانی شد. یورو و پوند نیز در بازار دیروز به ترتیب هزار و 500 و هزار و 620 تومان کاهش یافتند. 23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900409