به نقل از «ایرنا»

بهبود فضای کسب‌ و کار، تنها راه توسعه اقتصادی کشور است

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۳۰۴۱

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پی‌در پی مقررات برای ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در فضای کسب و کارها، تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین را از جمله برنامه‌های خود عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیوند، "آرش محبی‌نژاد" دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور به خبرنگار ایرنا گفت: امروز علاوه بر مشکلات عمومی بین‌المللی که شامل مواردی همچون پاندمی کرونا، کمبود تولید مواد اولیه، میکروچیپ‌ها، ریز تراشه‌ها و به‌طور اخص موارد تحمیلی از سوی جامعه بین‌المللی و استکبار جهانی علیه ایران همچون تحریم‌ها می‌شود، با یک سری مشکلات داخلی مواجهیم که به خودتحریمی یا تحریم داخلی تعبیر می‌شوند.

به گفته این مقام صنفی، تنها راهکار خلاصی از تحریم‌های داخلی بهبود فضای کسب و کار است.

وی تصریح‌کرد: در شرایطی که با مشکلات بین‌المللی و غول‌هایی همچون کرونا، تحریم و کمبود مواد اولیه در سطح جهان مواجه هستیم، دست‌کم حمایت داخلی مجموعه حاکمیت و تسهیل و روان‌کاری کسب و کارها و به‌خصوص تولید را باید شاهد باشیم که همواره در فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات مقام‌های ارشد کشور بوده و هست.

محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: در این راستا باید یک برنامه منسجم داشته باشیم، علاوه بر آن قوانین و مقررات نیز در جهت بهبود فضای کسب و کار و به‌خصوص قانون تسهیل کسب و کار باشند. اینها در برخی موارد وجود داشته و اجرایی نمی‌شود و در بعضی موارد دیگر نیز که وجود ندارد، باید قوانین و مقررات جدیدی تنظیم و ابلاغ شود.

وی بیان‌داشت: امروز که دولت، مجلس و قوه قضائیه از هر نظر هم‌سو و یک‌دست هستند، انتظار می‌رود یکپارچگی و اتحاد بیشتری بین قوا وجود داشته باشد و در جهت رونق تولید و افزایش تولید یک حرکت منسجم واقعی انجام شود.

لزوم بازنگری نقشه‌راه صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه با اشاره به صنعت خودرو گفت: در این صنعت امروز شاهد یک عملکرد جزیره‌ای هستیم، به‌طوری که بین ارکان مختلف دولت و همچنین ارکان مختلف مجلس در سیاست‌های کلان صنعت خودرو اتفاق نظر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید در یک قالب سیاست‌گذاری مرکزی (به طور مثال کمیته ملی خودرو) که از همه ارکان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در آن حضور داشته باشند، کمیته‌ای تشکیل دهیم و مصوبه‌های این کمیته نیز برای همه ارکان لازم الاجرا باشد، در این صورت می‌توان نقشه‌راه نجات صنعت خودرو را تدوین و در نهایت اجرایی کرد.

محبی‌نژاد تصریح‌کرد: همه باید از این برنامه توسعه یا نجات صنعت خودرو حمایت کنند و این کار فقط توسط وزارت صنعت، معدن تجارت یا دولت امکان‌پذیر نیست و همه ارکان باید به کمک بشتابند.

وی با تشریح وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو، یادآور شد: امروز آشفتگی عجیبی در بازار آزاد خودرو شاهد هستیم، به‌طوری که قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و از آن طرف عرضه کمی به بازار انجام می‌شود و به‌طور قطع اگر شرایط فعلی ادامه یابد، وضعیت وخیم‌تری را شاهد خواهیم بود.

این مقام صنفی تاکید کرد: برای عوض کردن مسیر این صنعت، یک برنامه منسجم فکر شده با اعتماد بین همه ارکان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و تاثیرگذار روی صنعت خودرو باید وجود داشته باشد و همه مراکز دولتی و خصوصی باید هم‌سو با یکدیگر حرکت کنند تا شاهد خروجی مناسبی باشیم.

وی خاطرنشان‌کرد: در کوتاه‌مدت حل مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ارتقای بهره‌وری و کیفیت در این صنعت و بهبود کیفی قطعات، مسائلی است که باید هدف‌گذاری شود، همچنین در میان‌مدت و بلندمدت کاهش تصدی‌گری دولتی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی باید پیاده‌سازی شده و اتفاق بیفتد.

محبی‌نژاد تاکید کرد: در نهایت نقشه‌راه صنعت خودرو به‌ویژه برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار بگیرد تا یک خروجی مناسب و مورد اقبال مردم، مسوولان و تولیدکنندگان را شاهد باشیم.

به گزارش ایرنا، بررسی مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است.

با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیش‌بینی شده است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران توسعه اقتصادی قوه قضاییه دولت سیزدهم بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران توسعه اقتصادی قوه قضاییه دولت سیزدهم بهبود فضای کسب و کار بهبود فضای کسب فضای کسب و کار صنعت خودرو محبی نژاد همه ارکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی