آمار عجیبی که نمایندگان مجلس ثبت کردند
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۷۸۶۵
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهایی که بحث داغ رای اعتماد به اعضای کابینه دولت سیزدهم، مجددا بسیاری از نگاه‌ها را به مجلس یازدهم معطوف کرد، علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، از رادیو تاکسی‌ها و مغازه‌ها تا تلویزیون خانه‌ها مردم بیشتر با نمایندگان مجلس کنونی آشنا شدند. به همین بهانه، کاوشی در زمینه فراکسیون‌های مجلس یازدهم انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی‌های انجام شده، فهرست همه فراکسیون‌ها به دست نیامد، اما با استفاده از اخبار مختلف خبرگزاری مجلس و دیگر رسانه ها، اطلاعاتی از اسامی فراکسیون ها، روسای آنها و برخی اقدامات آنها قابل دریافت است.
به نظر می رسد تنها دو فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) و مستقلین ولایی (اقلیت) مطابق معنای مرسوم فراکسیون در مجلس فعالیت می کنند. با این حال، علاوه بر این دو فراکسیون با ماهیت سیاسی، ده‌ها فراکسیون با ماهیت اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و ... در این مجلس شکل گرفته و دارای رئیس است؛ هرچند میزان فعالیت این فراکسیون ها با هم متفاوت است.
فقط ۵۰ فراکسیون مورد تاییدند
در مقطع شکل‌گیری پرتعداد فراکسیون‌ها، علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشکیل فراکسیون های مجلس گفته بود: درخواست های بسیاری از سوی نمایندگان برای تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه ارائه شده که در حال بررسی و ارزیابی این تقاضاها در هیئت رئیسه هستیم.
وی از ارائه بیش از ۱۰۰ درخواست برای تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه خبر داده و گفته بود: از این تعداد پس از بررسی و ارزیابی‌های لازم از سوی هیئت رئیسه ۵۰ فراکسیون موفق به اخذ تاییدیه شدند.
در این گزارش تنها به فراکسیون‌هایی اشاره شده که دارای رئیس هستند. به عنوان نمونه، در مقطعی حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی از قصد برخی نمایندگان برای راه اندازی فراکسیون پیامبر اعظم (ص) خبر داده، اما بعدا خبری از شکل گیری یا انتخاب رئیس برای چنین فراکسیونی دیده نشده است.
کارکرد این همه فراکسیون چیست؟
فراکسیون‌های متعدد مجلس، قاعدتا جلسات، رایزنی‌ها و اقداماتی داشته اند که درباره آنها اطلاع رسانی نشده است. با این حال منبع این گزارش برای بررسی کارکرد فراکسیون ها، اطلاعات آشکار و اخبار عمومی منتشرشده در رسانه ها در این زمینه بوده است.
به نظر می رسد اهمیت دادن به برخی امور، یکی از کارکردهای این فراکسیون ها است؛ مثلا وقتی «اقتصاد دریامحور» عنوان یک فراکسیون می‌شود، نشانه دغدغه‌مندی برخی نمایندگان در این زمینه است و در صورت پیگیری مداوم می تواند زمینه ساز اتفاقات مثبت در این موضوع باشد.
از سوی دیگر پیام های تبریک و تسلیت به مناسبت رویدادها و یا صدور بیانیه و اعلام موضع درباره مسائل مرتبط با فراکسیون یکی دیگر از فعالیتهای فراکسیون ها بوده است. برخی فراکسیون ها نیز با مسوولان ذی ربط جلسه گذاشته و پیگیر مسائل بوده یا به بازدید از رویدادها و سوژه های مرتبط پرداخته اند.
در عین حال به نظر می‌رسد تاثیرگذاری در تصمیمات کلیت مجلس، نقش دیگر فراکسیون ها است؛ هرچند باید دید چقدر این نقش متناسب با موضوع فراکسیون است. به عنوان نمونه، رئیس فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که این فراکسیون، از ۱۳ وزیر پیشنهادی رییس جمهور به طور جدی حمایت خواهد کرد، یا در موردی دیگر، رئیس یک فراکسیون به مخالفت صریح با کابینه سیزدهم پرداخته و بعدا دبیر همین فراکسیون اعلام کرده که این فراکسیون با اکثر وزیران پیشنهادی جلسه داشته و نظرشان نسبت به بیشتر آنها مثبت است.
در عین حال برخی فراکسیون ها می توانند نقش جدی در قوانین مرتبط یا رای به وزرای خاص ایفا کنند؛ موضوعی که مثال آن، موضع موثر فراکسیون‌های ورزش و فرهنگیان درباره رای اعتماد به وزرای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش است.
محدودیت قانونی؟
چندی پیش محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دلیل این تعدد فراکسیونی را نبود محدودیت برای تشکیل آنها دانسته و گفته بود که در این زمینه محدودیت قانونی هم وجود ندارد و درخواست نمایندگان هم در این زمینه زیاد است. تنها محدودیتی که داریم این است که هر نماینده فقط در پنج فراکسیون عضو باشد. بنابراین هر آنچه که جمعی از نمایندگان اراده می‌کنند شکل می‌گیرد.
آن گونه که سایت ایمنا از ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نقل کرده، تشکیل فراکسیون‌های متعدد مبنای عقلی و مدیریتی ندارد؛ زیرا ممکن است تعدادی از آنها کارکردی مشابه داشته باشد و باعث تلف شدن وقت نمایندگان شود. نمایندگان باید بیشتر وقت خود را صرف بررسی موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی کنند و تشکیل فراکسیون با حداکثر ١٠ عضو هیچ تأثیری در روند موضوعات ندارد.
همچنین حجت الاسلام احمد سالک، نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که تعدد فراکسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی راهگشای مسائل و مشکلات نبوده و تنها وحدت فراکسیون‌ها بر اساس اولویت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
آفات و آسیب‌ها
با مرور اسامی فراکسیون‌ها به نظر می‌رسد ایراداتی در نحوه تشکیل آنها وجود دارد. موضوع کار برخی از این فراکسیون‌ها مشابه برخی کمیسیون‌ها است و در مواردی می تواند باعث موازی کاری شود. حتی برخی از همین فراکسیون‌ها هم به نظر موضوعات مشابه هم دارند که می تواند زمینه ساز کار موازی شود.
مثلا در کنار فراکسیون «مناطق محروم و شهرهای کمتر توسعه‌یافته»، فراکسیونی با عنوان «محرومیت‌زدایی و گروه‌های جهادی» وجود دارد. همچنین روشن است که سه فراکسیون «گردشگری، زیارت و میراث فرهنگی»، «حج و زیارت» و «فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت» موضوع یکسان دارند؛ هرچند به دلیل عدم اعلام رسمی فهرست فراکسیون‌ها، ممکن است با ادامه کاربرخی از آنها مخالفت شده باشد.
همین موازی‌کاری‌ها این شائبه را ایجاد می کند که کارکرد برخی از این فراکسیون‌ها، ایجاد یک پسوند پرطمطراق در کنار نام یک یا چند نماینده است که باعث افزایش اعتبار او شده و قدرت رایزنی او را هم بالا می برد.
برخی فراکسیون ها هم نامهای عجیب دارند که حداکثر می تواند نام یک طرح مورد بررسی در مجلس باشد؛ نظیر «فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا». مجموعه این موارد نشان می دهد نحوه تشکیل و فعالیت فراکسیون ها، نیازمند بازبینی در آیین نامه داخلی مجلس است.
در پایان، فهرست ۵۸ فراکسیون مجلس یازدهم و روسای آنها از نگاه شما می گذرد:
فراکسیون‌های اصلی (۲)
۱. فراکسیون انقلاب اسلامی محمدباقر قالیباف، نماینده تهران
۲. فراکسیون مستقلین ولایی محمد باقری، نماینده بناب
موضوعات سیاسی و کلی (۱۱)
۱. فراکسیون گام دوم انقلاب محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه
۲. فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی حسین نوش آبادی، نماینده ورامین
۳. فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجتبی ذوالنوری، نماینده قم
۴. فراکسیون محور مقاومت و آزادسازی قدس شریف احمدحسین فلاحی، نماینده همدان
۵. فراکسیون نظارت بر اجرای قوانین عباس گودرزی، نماینده بروجرد
۶. فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مشهد
۷. فراکسیون شهید دیالمه مالک شریعتی، نماینده تهران
۸. فراکسیون امنیت پایدار و روابط خارجی پویا حسن همتی، نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب
۹. فراکسیون راهبردی سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز
۱۰. فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین الهام آزاد، نماینده نایین
۱۱. فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس محمد سرگزی، نماینده زابل
اقتصادی (۱۶)
۱. فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران سیدجواد حسینی کیا، نماینده سنقر و کلیایی
۲. فراکسیون اقتصاد دانش بنیان سید محسن دهنوی، نماینده تهران
۳. فراکسیون مناطق آزاد صنعتی- تجاری معصومه پاشایی بهرام، نماینده مرند و جلفا
۴. فراکسیون توسعه متوازن کشور محمد خدابخشی، نماینده الیگودرز
۵. فراکسیون تعاون مجلس سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا
۶. فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت اقبال شاکری، نماینده تهران
۷. فراکسیون کارآفرینان مجلس سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان
۸. فراکسیون محرومیت‌زدایی و گروه‌های جهادی سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده سرخس
۹. فراکسیون مناطق محروم و شهرهای کمتر توسعه‌یافته سیدعلی موسوی، نماینده ملکان
۱۰. فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی رضا حاجی پور، نماینده آمل
۱۱. فراکسیون حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مسلم صالحی، نماینده اقلید
۱۲. فراکسیون اقتصاد دریامحور منصور آرامی، نماینده بندرعباس
۱۳. فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی سید شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر
۱۴. فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب
۱۵. فراکسیون مبارزه با فساد حسین عباس‌زاده امامی، نماینده چناران، طرقبه و شاندیز
۱۶. فراکسیون مقابله با خشکسالی مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه
اجتماعی (۹)
۱. فراکسیون محیط زیست سمیه رفیعی، نماینده تهران
۲. فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی احمد نادری، نماینده تهران
۳. فراکسیون مجمع خیرین و امور خیریه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان
۴. فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم زهرا شیخی، نماینده اصفهان
۵. فراکسیون طب سنتی علیرضا زاکانی، نماینده قم
۶. فراکسیون هلال احمر علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر
۷. فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد زهره الهیان، نماینده تهران
۸. فراکسیون سلامت سالمندان محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس
۹. فراکسیون مدیریت شهری محسن پیرهادی، نماینده تهران
صنفی (۱۰)
۱. فراکسیون کارگری علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندرود
۲. فراکسیون زنان فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران
۳. فراکسیون روحانیت سید رضا تقوی، نماینده تهران
۴. فراکسیون اصناف شهباز حسن پور بیگلری، نماینده سیرجان
۵. فراکسیون فرهنگیان حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان
۶. فراکسیون دانشگاهیان روح اله متفکر آزاد، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر
۷. فراکسیون اهل سنت جلال محمودزاده، نماینده مهاباد
۸. فراکسیسون امور عشایری علی کریمی، نماینده بابل
۹. فراکسیون ایثارگران احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم
۱۰. فراکسیون مرزنشینان فداحسین مالکی ، نماینده زاهدان
فرهنگی (۱۰)
۱. فراکسیون قرآن و عترت و نماز نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد و کلات
۲. فراکسیون ورزش محمدمهدی فروردین، نماینده فیروزآباد
۳. فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر محمدرضا مبلغی، نماینده کوهدشت
۴. فراکسیون حج و زیارت احد آزادی خواه، نماینده ملایر
۵. فراکسیون مهدویت و تمدن سازی محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان
۶. فراکسیون دیپلماسی فرهنگی شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین
۷. فراکسیون توسعه زیرساختهای فرهنگی، سیاحتی و نمایشگاه‌ها هاجر چنارانی، نماینده نیشابور
۸. فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان
۹. فراکسیون گردشگری، زیارت و میراث فرهنگی محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده اردکان
۱۰. فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی کیوان مرادیان کوچکسرایی، نماینده قائم شهر
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فراکسیون های مجلس فراکسیون اقتصاد فراکسیون ها تشکیل فراکسیون نماینده تهران نظر می رسد هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیتهای رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیتهای مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟