در دستگاه قوه قضائیه، خلأ نظارتی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۱۳۲۰
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر طی نامهای به ریاست قوه فضائیه، پیرامون تصاویر منتشر شده از زندان اوین و رفتار بدون هراس خاطیان در مقابل دوربینهای مداربسته و خلأ نظارتی درون قوه قضائیه، نکاتی را بیان کردند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر طی نامهای به ریاست قوه فضائیه، پیرامون تصاویر منتشر شده از زندان اوین و رفتار بدون هراس خاطیان در مقابل دوربینهای مداربسته و خلأ نظارتی درون قوه قضائیه، نکاتی را بیان کردند که متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَا نِ_ سوره نحل آیه ۹۰»
جناب حجت الاسلام اژهای
رییس محترم قوه قضائیه، سلام علیکم
احتراما مستحضرید طی چند روز گذشته تصاویری از دوربینهای زندان اوین در رسان هها مخابره شده که از برخورد دلخراش ماموران با زندانیان حکایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به علاوه طبق ماده دوم آیین نامه اجرایی سازمان زندا نها و اقدامات تامینی و تربیتی، که در دوره تصدی حجت الاسلام رئیسی بازنگری شد؛ ۱۱ بند در راستای تعالیم دین و قانون اساسی و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنام هها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت شدگان، زندانیان، خانواد ههای آنان و کارکنان سازمان شامل: احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادیهای مشروع، تامین امنیت، عدالت و اعمال منصافانه، روی ههای انضباطی براساس ضوابط و مقررات و... پیش بینی شده است. همچنین براساس اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
جناب آقای اژه ای!
تصاویر منتشر شده و رفتار بدون هراس خاطیان در مقابل دوربینهای مداربسته نشانگر خلاء نظارتی در دستگاه قضاست. چنانچه ساختارهای نظارتی درون قوه به صورت درست، مدیریت و سامان ههای نظارت مردمی وجود داشت؛ برخورد با این دست اتفاقات پیش از انتشار و تبدیل شدن به مطالبه عمومی صورت م یگرفت. در حال حاضر نیز دستور رسیدگی به موضوع اقدام خوبی از سوی حضرتعالی بود ولیکن در برخورد با مفسد تلاش جدی برای اقدام و را از حضورتان متوقعیم ورنه چشممان پر است از وعده های زیبایی که داده شده اند و عمل خیر، مانند وعده انتشار تصویر قضات فاسد در دوران ریاست آقای آملی لاریجانی که هیچ گاه محقق نشد.
لذا بنابر قوانین ذکر شده و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص برخورد قاطع با متخلفان که به صورت موکد در حکم ریاست جنابتان یادآور شدند؛ از شما خواستار برخورد قاطع و سریع با مدیر زندان و ارائه شفاف روند رسیدگی به پرونده و نتیجه نهایی، توسط رسانه ها به مردم هستیم.
همچنین با توجه به سند تحول قوه قضاییه که در دوره ریاست پیشین تدوین و ابلاغ گشته و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار حرکت تحولی ایجاد شده در قوه قضاییه، بازنگری در ساختارها و سازمانهای نظارتی و ایجاد بسترهایی جهت نظارت مردمی -همچون راه اندازی سامانه هایی جهت ثبت تخلف از سمت مردم، امکان ارزیابی و سیستم نمره دهی به رفتار مامورین و انتشار مرتب آن- و به خصوص ایجاد فرصت برای بازدید میدانی توسط مجموعههای مردم نهاد درون نظام را خواستاریم؛ تا ان شاءالله این قبیل اتفاقات پیش از ایجاد یک حربه توسط دشمن علیه خودمان، رسیدگی شود.
امید است ضمن رسیدگی به موضوع مجازات متخلفین و احقاق حقوق زندانیان، راه حل ریش های و ساختاری جهت مردمی شدن سازوکارهای قوه مورد اهتمام جنابعالی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه زندان اوین نظارت انجمن اسلامی دانشجویان قوه قضائیه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۱۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»