جهش تولید با صادرات بالا رقم می‌خورد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۲۹۸۵
انتخاب تیم‌های اقتصادی و دیپلماسی دولت جدید برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده اقتصاد و تجارت خارجی از جمله نگاه به شرق و برقراری ارتباط نزدیک‌تر و بهره‌مندی از بازار بالقوه موجود با همسایگان ایران در منطقه را در پی داشته است.
در رابطه با الزامات تغییر نگاه اقتصادی در دولت سیزدهم و تقویت تجارت خارجی با کشورهای همسایه و دوست در قالب راهبرد نگاه به شرق، گفت‌وگویی را با ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزیابی شما از تغییر رویکرد دولت درباره تجارت خارجی چیست؟ تحقق این امر مستلزم چه کارویژه‌هایی است؟
اگر کشور بر مدار یک تصمیم راهبردی منطقی و درست استوار باشد یعنی تمام ارکان حاکمیت کنار هم قرار بگیرند، این رویکرد می‌تواند توفیق زیادی برای کشور ایجاد کند. یکی از مسائل مهمی که رهبری به آن تأکید دارند، جهش‌تولید است. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که تولید انبوه و صادرات بالا داشته باشیم. دولت قبل با دیپلماسی اقتصادی ضعیف و به دلیل تمرکز روی برجام از بازار ۴۰۰میلیون نفری اطراف کشورمان که می‌توانستند بازار هدف خوبی باشند، غافل شد. البته دولت به تنهایی مقصر این غفلت نبوده چون به هر حال ما در فضای بین‌المللی دچار چالش بودیم. امروز هم از فردی که تصدی وزارت‌خارجه را دارد نباید انتظار داشته باشیم بیاید این چالش‌ها را یک‌شبه حل کند. او یکی از بازیگران مهم در دیپلماسی اقتصادی است، تنها نقش‌آفرین نیست. رئیس‌جمهور، مجلس، قوه‌قضائیه، شورای امنیت‌ملی و...در این امر دخیل هستند و باید پای کار باشند؛ بنابراین برای تغییر رویکرد در تجارت‌خارجی نیازمند یک تغییر اساسی در رویکرد کلان اقتصادی کشور هستیم و به این نکته مهم باید توجه داشته باشیم که دنیای ما فقط همسایگان و جهان اعراب نیست بلکه اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، هندی‌ها، چینی‌ها و... هم شامل آن هستند. اکنون باید به دولت جدید فرصت داد تا برنامه‌هایی که وزرا به مجلس دادند پس از مدتی رصد شود و ببینیم آیا وعده‌های داده شده انجام شد یا نه.
اولویت‌هادر بحث قوانین و تقویت زیرساخت‌ها در بخش خصوصی چیست؟
از ۱۰ سال پیش در کشور، موضوع«تورم قوانین» یا «قوانین مزاحم» مطرح است. همه وزارتخانه‌ها در حوزه کسب‌وکار قوانین مزاحم دارند؛ مثلاً وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰قانون مزاحم داشت که این‌ها را تبدیل به ۹۰ قانون کرد؛ ولی کماکان ۹۰قانون مزاحم دارد. سایر دستگاه‌های دولتی این کار را به عنوان یک تکلیف قانونی انجام ندادند. برای از بین بردن قوانین مزاحم خود مجلس باید شروع‌کننده باشد و دستگاه‌ها هم باید این قوانین را استخراج و برای اصلاح به مجلس ارجاع دهند. از سال ۱۳۴۰ تاکنون در «قانون تجارت» تغییراساسی ایجاد نشده است. ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین شامل
قانون کار قوانین تأمین‌اجتماعی هم می‌شود؛ اما اینکه دولت همّ و غمش را بگذارد و با مجلس تفاهم کند و برای اصلاح کنار بیایند، یک پروسه‌ای است که به نظرم در این دولت شُدنی‌تر است.
به نظرتان رویکرد دولت به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ چه میزان خواهد بود؟
اقتصاد دولتی، اقتصاد مریض و ناکارآمد است. اکنون ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگر دولت می‌خواهد موفقیتی برای کشور ایجاد کند، اعتماد و دادن فرصت به بخش‌خصوصی راهکار آن است. البته معنا و مفهومش نظارت‌نکردن نیست. دستگاه‌های حاکمیتی باید وظایفشان را انجام بدهند، اما تحت هیچ شرایطی نباید بازدارنده باشند؛ بلکه باید تسهیل‌کننده و پیش‌برنده باشند؛ بنابراین به نظرم باید در سال ۱۴۰۰ این فرصت را به بخش خصوصی داد تا بتواند در جهت رشد و توسعه کشور کمک مؤثری داشته باشد.
مشکلات صنعت لوازم‌خانگی همچون قاچاق و عدم‌توان رقابت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از معضلات این صنعت قاچاق است. اما چرا قاچاق موفق می‌شود؟ دلیل آن این است که قیمت تمام‌شده ما بالاست و کیفیت مناسب را نمی‌توانیم عرضه کنیم. مشکل ما اینجاست، در همه زمینه‌ها همین است. وقتی کالای داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نتواند با خارجی‌ها مقابله کند طبیعی است که تحت فشار قرار می‌گیرد. ما در زمینه لوازم‌خانگی در بیشتر حوزه‌ها تقریباً خودکفا هستیم و بیشتر از حد نیاز هم تولید می‌کنیم؛ اما تولیدکنندگان عزیزمان باید بدانند متغیرهای مهمی از جمله کیفیت، قیمت و مهم‌تر از همه خدمات پس از فروش را باید لحاظ کنند. در این صورت مطمئن باشید دیگر شاهد قاچاق نخواهیم بود. به صراحت می‌گویم عمده لوازم‌خانگی قاچاق فیک هستند؛ از داخل خود کشور ما یخچال را می‌خرند به لب مرز می‌برند، Repack می‌کنند، لوگو را عوض می‌کنند و مجدد با قیمت بالاتری در داخل می‌فروشند. بدین‌ترتیب پیش از این‌ها ما به کمک رسانه‌ها نیاز به تغییر فرهنگ مردم هم داریم.
اجرای سند ۲۵ساله با چین چه فرصت‌های اقتصادی به کشور می‌تواند بدهد؟
به اعتقاد من قراردادهای ۲۵ساله باید با همه جای دنیا باشد و نه صرفاً یک کشور، چون یک انحصار به وجود می‌آید. من قرارداد ۲۵ساله را کامل خواندم و اتفاقاً عضو کارگروهی بودم که در حوزه صنعت در جلساتشان شرکت می‌کردم. آنچه در این برنامه پیش‌بینی شده می‌تواند برای کشور ما مزیت‌ساز و فرصت‌ساز باشد و آورده مناسبی داشته باشد. یکی از اشکال‌های سند این است که خیلی به این موضوع که فناوری را هم باید با خودتان بیاورید نپرداخته است ولی خب این یک تفاهم‌نامه است و قرارداد نیست که الزام‌آور باشد.
به عنوان رئیس کمیته مشترک ایران و لبنان، ماهیت تجاری کشورمان با لبنان چگونه است ؟
پس از اجرای این تحریم‌ها، در ترانسفر پول و در باز کردن ال‌سی با بیشتر کشورهای دنیا از جمله لبنان مشکلات اساسی داریم. ما لبنان را نه به عنوان لبنان بلکه به عنوان دروازه ورود به اروپا و آفریقا نگاه می‌کنیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جهش تولید تولیدات داخلی تجارت خارجی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود
رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی، بخشی از محصول مورد نیاز در انبار‌ها دپو شده است که اتخاذ سیاست نادرست عوارض ۶۰ درصدی صادرات سیب زمینی می‌تواند آسیب جدی به تولید این محصول وارد کند.
او قیمت تمام شده هرکیلو سیب زمینی را ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون هرکیلو سیب زمینی با نرخ ۷ تا ۹ هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود، درحالیکه هزینه‌های بالای بذر، کارگری، آب و برق، حمل و نقل، دنباله بند‌های کشاورزی و تعمیرات ماشین آلات هیچ تناسبی با درآمد سیب زمینی کاران ندارد.
نیازی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و کمبود نقدینگی انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت بگیرد چراکه دریافت عوارض ۶۰ درصدی صادرات راهکار تنظیم بازار نیست و برای استمرار صادرات و پایداری تولید هرچه سریع‌تر باید این عوارض حذف شود.
عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در تولید سیب زمینی نداریم، افزود: بنابر آمار سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود که با احتساب سرانه مصرف، این رقم مازاد بر نیاز کشور است که باید در راستای تعادل بازار، تولید مازاد به بازار‌های هدف صادر شود.
او با بیان اینکه صادرات سیب زمینی راهکار تنظیم بازار داخل است، گفت: بنابر آمار طی ۵ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزارتن سیب زمینی به بازار‌های هدف صادر می‌شود و در شرایط کنونی باید عوارض صادرات حذف شود تا مازاد تولید صادر شود، در غیراین صورت دلالان و کارخانه‌ها با سوء استفاده از شرایط بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که این امر به زیان بخش تولید تمام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند