به نقل از «تسنیم»

بررسی آینده بازار سهام در دولت سیزدهم| دو راهی دولت در تعیین سرنوشت اقتصاد/ چاپ پول یا اوراق دو مسیر برای جبران کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۴۷۵۹

درحالی شاهد برخی رویکردهای متناقض در برنامه‌ برخی وزرا هستیم که مشخص نیست در نهایت سهم کدام یک از آنها در اقتصاد کشور بالاتر خواهد بود و آینده بازار سرمایه بیشتر تحت تاثیر کدام عوامل قرار خواهد گرفت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در روزهای اخیر دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده و در میان برنامه‌ها و نظرات وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور صحبت از حمایت از بورس  و سازوکارهای مرتبط با آن مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اولویتهای قطعی و اصلی دولت مطرح شده است. برخی معتقدند به دلیل ماهیت بازار و تورم پایه بودن قسمتی از رشد قیمتها در بورس،  فعلا با توجه به هدف گذاری‌های دولت نمی‌توان چشم انداز روشنی از وضعیت میان مدت بازار سهام مطرح کرد. همچنین عواملی مثل کسری بودجه دولت به صورت خودکار روند خلق پول و نقدینگی  تشدید کرده و باید برای این چالش نیز چاره ای اندیشیده شود.

در این گفتگو مهدی رباطی و علی سعدوندی کارشناسان بازار سرمایه با بررسی تاریخچه بازار سرمایه، شرایط موجود و تطبیق برنامه‌های وزرای پیشنهادی و تاثیری که  این برنامه ها می‌تواند بر بازار سرمایه داشته باشد، تلاش در تحلیل آینده کوتاه مدت و میان مدت بازار سرمایه دارند.

تسنیم: در حال حاضر وضعیت خیلی متعادلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و در حوزه بورس نیز در برخی موارد شاهد تناقض هستیم. از یک طرف عده‌ای می‌خواهند که بورس رشد کند اما می‌دانیم که رشد قیمتها  می‌تواند تبعاتی  نیز داشته باشد و اتفاقات سال 1399 تکرار شود. با توجه به بحث‌هایی که وزیر اقتصاد مطرح کردند و مورد استقبال بدنه بازار بورس نیز قرار گرفت، این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقاتی افتاد که وضعیت بازار بورس به این نقطه‌ای که در آن قرار داریم رسید؟

سعدوندی: طی مدت اخیر بازار سرمایه شوک‌های بیرونی و درونی اقتصاد ایران را جذب کرد و اگر این بازار نبود معلوم نیست که چه اتفاقی رخ می‌داد. واقعیت این است که از سال 92 تا ابتدای سال 97 سیاست رکودزایی در اقتصاد کشور پیاده شد. برداشت این بود که اگر رکود در اقتصاد ایجاد کردید می‌توانید تورم را نیز کنترل کنید.

آن زمان نذکر داده شد که این سیاست مخرب است و همچنان عواقب آن را مشاهده می‌کنیم. این سیاست ضد تورمی نبود بلکه سیاست تعویق تورم بود. این سیاست این گونه بود که نرخ تورم به خصوص تورم تولید کننده (که نوعی تورم پیشنگر و مرتبط با تورم انتظاری است) در ظاهر کنترل شد و ما شاهد ان بودیم که تورم انتظاری در سال 1396 در بسیاری از ماه‌ها در محدوده صفر و یا منفی قرار داشت.

به صورت هم زمان با این موضوع نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بالای 20 درصد در جریان بود. این مانند یک انبار مهماتی می‌ماند که دیر یا زود منفجر می‌شد و متاسفانه این اتفاق در سال 1397 رخ داد. اولین بازاری که تکانه‌های (سال 1396) تورمی از آن آغاز شد، بازار مسکن بود.

پس از این اتفاق فشار به بازار ارز وارد شد که سیاست‌هایی برای کنترل بازار به کار گرفته شد که خود آنها نیز مخرب بودند و سبب تشدید تورم شدند و این گونه بود که متاسفانه در سال 1397 ارز 4200 نیز به این مسائل اضافه شد. سالیان سال بود که بازار بورس به خواب زمستانی رفتاره بود و از کارکرد خودش خارج شده بود.

بیشتر سهام‌ها در این بازه زمانی ارزان بودند و بسیاری از سهام‌ها مانند بانکی‌ها به شدت متضرر بودند. در اینجا افرادی که سیاست اقتصادی دولت را طراحی کردند این برداشت را داشتند که این سوء مدیریت در نظام بانکی است که سبب شده بانک‌ها به ضیان بیوفتند.

برداشت بنده به عنوان یک متخصص بانکی این است که سوء مدیریت و عدم نظارت در حوزه بانکی وجود دارد اما با وجود تمام این مسائل، سیاست اقتصاد کلان به نحوی پیش رفته است که اگر نظارت وجود داشت و بهترین مدیران بانکی را نیز داشتیم نمی‌توانستند بانک‌ها را در این شرایط به سودآوری برسانند. باید در نظر داشت که ضیان‌دهی بانک‌ها خود عاملی است برای رشد نقدینگی و تورم.

اتفاق مثبت و منفی که در این بازه زمانی رخ داد بازگشت تحریم‌ها بود. هدف از تحریم‌ها این بود که نقدینگی از شبه پول به صورت یک سیل به پول تبدیل شود اما این اتفاق رخ نداد و موضوع معکوس چرا که در ابتدا یک حالت رکود و نا اطمینانی در بازار به وجود آمد.

خنثی‌سازی بمب نقدینگی با هزینه رشد چند برای قیمت ارز/بمب نقدینگی نتیجه سیاست رکودزایی و تعویق تورم بود

پس از این رکود، تبدیل شبه پول به پول به آرامی رخ داد. این بدین معنا بود که بمب نقدینگی خنثی شد، اما هزینه‌ای که برای خنثی‌سازی این بمب پرداخت شد آن بود که دلار از 4 هزار تومان تا 19 هزار تومان بالا رفت در 14 تا 15 هزار تومان تثبیت شد. بعد از تورمی که در بازارهایی مانند ارز و مسکن شاهد بودیم، مردم متوجه شدند که بازار سرمایه پوشش ریسک مناسبی را در مقابل تورم ایجاد می‌کند.

سال 1397 که بورس شروع به رشد کرد، ریاست وقت سازمان بورس دستور به ریزش بورس دادند که تا چند ماه نیز ادامه پیدا کرد. برداشت مدیران بازار این بود که بازار گران شده و بدین ترتیب باید جلوی آن گرفته شود. به نظر بنده این افراد درکی از وضعیت بحرانی اقتصاد کلان نداشتند.

پس از مدتی بازار سرمایه مجددا شروع به رشد کرد و در سال 1398 بازار بورس تبدیل به جاذب نقدینگی شد. اتفاق دیگری که رخ داد این بود که به سبب رشد قیمت ارز تولید داخل به صرفه شده بود و دیدیم که ظرف یکسال در تولید لوازم خانگی تقریبا خودکفا شدیم و کیفیت و کمیت تولیدات به شدت افزایش یافت.

در نتیجه وقتی به بازار بورس مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که شرکت‌ها از نظر فاندامنتالشرایط خوبی دارند. این موضوع تا نیمه دوم سال 98 ادامه پیدا کرد و وضعیت مناسب بود. در نیمه دوم سال 1398 که شاخص 495 هزار واحد بود به این نتیجه رسیدیم که بازار سرمایه در این بازه زمانی نیاز به مدیریت دارد.

در آن زمان ما پیشنهاد کردیم تا حجم ابزارهای مالی از طریق انتشار اوراق و فروش سهام‌های دولتی افزایش یابد و در نتیجه اجازه ندهیم که این موضوع به یک بحران تبدیل شود. نظر وزیر اقتصاد وقت دقیقا برعکس بود. در نتیجه همه کشور به این سمت رفتند که بازار سرمایه را رشد دهند و فروش اوراق رخ ندهد.

تا سال 1399 شاهد رشد خیلی زیادی در بازار سرمایه بودیم، از 15 خرداد همین سال که اوراق منتشر شد دیدیم که بازار ظرف دو ماه اصلاح شد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد این احتمال وجود داشت که بازار حتی تا سه میلیون واحد نیز برود و آن وقت سقوط شدیدتری را تجربه می‌کرد.  

تسنیم: در این قسمت از بحث مقدمه  خوبی بیان شد اما باید در نظر داشت که برخی موضوعات سیاسی و فرا اقتصادی نیز در روندی که بازار سرمایه طی کرد تاثیر زیادی داشت. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا بازار سهام ما در چند سال اخیر ظرفیت ورود این حجم از متقاضیان را داشت؟

رباطی: بازار سرمایه در کشور ما در طول تاریخ مغفول بوده است و این موضوع دلایل مختلفی دارد. از جمله این دلایل این است که بازار سرمایه در کشور ما نوپا است. وقتی به کشورهای توسعه یافته تر مانند آمریکا و انگلیس نگاه می‌کنید، می‌بینید که بازار سرمایه در آن ها بین یک تا دو قرن سابقه فعالیت دارد، اما بازار سرمایه ما در حدود 50 سال است که تشکیل شده و از این میزان نیز دوره‌های قابل توجهی تعطیل بوده است.

در نتیجه این روند،‌ زیرساخت ها و فرهنگ لازم این بازار موجود نیست. اگر به سال 92 بازگردیم می‌بینیم که بسیاری از وزرا هیچ اعتقادی به بازار بورس نداشتند. امروز ما شاهد طی شدن مسیر بلوغ در عرصه‌های مختلف در کشور هستیم و اعتقاد من این است که جامعه ما یک مسیر رو به تکامل را طی می کند و دولت مردان ما را نیز با خود می کشد.

یکی از جنبه های اصلی مدرن شدن کشور رفتن به سمت بازار آزاد است و این همان مسیری است که چین نیز به سمت آن حرکت کرده است و به نظر می‌رسد در طی کردن آن ناگزیر هستیم. سیاست‌های اصل 44 نیز که رهبری آن را ابلاغ کردند به منظور خصوصی شدن و کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد انجام شد.

بازار سرمایه نمادی از اقتصاد آزاد است و مسیر تکاملی بورس در ایران طی مدت اخیر به سرعت طی شد. باید توجه داشت که طی پنج دهه گذشته ما با استفاده از پول نفت ناکارآمدی ها را پوشش می دادیم اما از سال 94 به این سمت در این زمینه دچار مشکل شدیم و حاکمیت به دنبال منبع مالی جدید بود.

به دلیل رکود اقتصادی و برخی ساختارهای معیوب امکان استفاده بیشتر از منابع مالیاتی وجود نداشت و نزدیکترین منبع برای دولت بورس بود. در نتیجه برای اولین بار شاهد بودیم که بورس و بازار سرمایه در ادبیات مقامات بلند پایه کشور مطرح شد. چرخش به سمت بازار سرمایه به سرعت رخ داد در حالی که فرهنگ و زیرساخت های لازم در حاکمیت و حتی در بین مردم  وجود نداشت. در کنار این دو مسئله به درستی از نخبگان استفاده نشد و در نتیجه با ورود سریع مردم به بورس شاهد یک رشد سریع در بازار سرمایه بودیم.

زیرساخت‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم شامل معاملات آپشن، انواع ابزارهای مالی، رگوله کردن بازار با انتشار اوراق مختلف، تسهیل عرضه شرکت‌ها و فروش دارایی ها و اموال دولت در بازار است. هیچ کدام از این اتفاقات به دلیل ضعف وزارت اقتصاد رخ نداد که عدم استفاده از نخبگان و کند بودن روند تصمیم گیری در کشور می‌تواند از دلایل آن باشد.

بازار مانند ظرف کوچکی بود که حجم زیادی آب درون آن ریخته شد. حجم زیاد نقدینگی در کنار عدم تنظیم صحیح نرخ بهره و استفاده از ابزارها باعث شکل گرفتن حباب در بازار سرمایه شد.

در این مقطع دیدیم که پی به ایی بازار که معمولا بین 5 تا 7 بود، ناگهان در تاریخ 20 مرداد 99 به 37 رسید. یعنی چهار برابر میانگین تاریخی که تا آن زمان تجربه شده بود و پی به اس بازار ما نیز معمولاً بین دو تا سه بوده است اما این عدد نیز در مرداد 99 به 10 رسید.

این اعداد نشان دهنده به وجود آمدن یک حباب در بازار بود. در فضای سرمایه‌گذاری اعتماد بسیار مهم است. در شرایطی که ما شاهد تشکیل این حباب بودیم دیدیم که مسئولان کشور به طور مداوم مردم را به ورود به بورس تشویق می کردند. در آن زمان ذکر کردیم که اگر بازار بخواهد اصلاح کند کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

جمع‌بندی بنده این است که ما به سمت گسترش بازار سرمایه خواهیم رفت و امیدوار هستیم که آقای خاندوزی در چرخه کهنه تصمیم‌گیری در وزارت اقتصاد تغییر ایجاد کند و از نخبگان استفاده کند.

آمارها در مورد انتشار اوراق عدد سازی است

تسنیم: همانطور که اشاره شد یکی از مسائل اصلی که منجر به ریزش بورس شد مشکلات ساختاری در بدنه وزارت اقتصاد است. در اینجا به نظر نمی‌رسد که تعمدی در کار بوده باشد چرا که در حال حاضر نیز افرادی که در بدنه وزارت اقتصاد حاضر هستند از عملکرد خود دفاع می کنند و برای آن دلایلی را مطرح می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟

سعدوندی: واقعیتی که اتفاق افتاد این بود که دولت دچار کسری بودجه بود و باید آن را تامین می‌کرد. در نهایت کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شد. از آنجا که سیستم اقتصادی به درستی اصلاح نشد، عده‌ای در حال حذف از معیشت هستند و عده‌ای دیگر به شدت از وضعیت فعلی استفاده کردند و منتفع شدند.

هدف ما این بود که کسری بودجه از محل پایه پولی تامین نشود اما مسیرهایی که دولت در پیش گرفته بود، در نهایت به این نقطه می‌رسید که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شود. مستقیم ترین حالت آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی بود.

روش دیگر استقراض غیرشفاف و غیره مستقیم بود. پس از برنامه پنج ساله سوم که استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممنوع شد، دولت با استفاده از منابع بانک های دولتی این استقراض را انجام می دهد. روش دیگری که وزارت اقتصاد به آن رسید این بود که ما توانایی فروش 30 تا 50 هزار میلیارد تومان اوراق را داشتیم اما کسری بودجه در حدود 150 هزار میلیارد تومان بود.

بنابراین برای آنکه بتوان این اختلاف جبران کرد باید قیمت سهام هایی که قرار بود در آینده واگذار شوند، سه برابر می‌شد. اینگونه بود که دیدیم پی به ایی در بازار ناگهان از چهار تا اعدادی بین 20 تا 30 بالا رفت.

توصیه بنده این بود که منابع حاصل از خصوصی سازی که می توانست از سه راه بورس، مولد سازی و مذاکره واگذار شود، نباید صرف تامین کسری بودجه دولت گردد چراکه فشار کسری بودجه موجب خواهد شد که در فرآیند خصوصی سازی اخلال به وجود آید. در مذاکره بسیار ارزان تر  و در بازار بورس بسیار گران‌تر فروخته خواهد شد.

در واقع منابع حاصل از این گونه خصوصی سازی ها باید در یک صندوق مشخص ذخیره شود و در موارد خاصی از آن استفاده گردد. به طور مثال درآمد حاصل از مولد سازی باید صرف مولدسازی های جدید شود.

پیشنهاد بنده این بود که کسری بودجه از طریق فروش اوراق تامین شود. تلاش بر این بود که بانک ها اوراق را در بازار آزاد خریداری کنند و برای این کار تحت فشار قرار نگیرند که این اتفاق نیز در آخر سال 99 رخ داد و بانک‌ها مجبور به خرید اوراق شدند. از آنجا که اوراق ابزار تسویه بانکی است برای خود بانک‌ها نیز منفعت دارد بنابراین بانک دیگر نیازی به ایجاد پایه پولی ندارد.

بدنه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از انتشار اوراق اعلام کرد حجم بدهی‌های دولت بالاست. نظر بنده این است که بسیاری از این ها عددسازی بوده است چرا که خودم شاهد آن بوده‌ام. در نهایت کار به اینجا کشید که بازار سرمایه تا سه برابر سقف شاخص رشد و پس از آن ریزش کرد.

بسیاری از افراد که در این شرایط رشد بیشتر را تشویق می کردند می دانستند که چه اتفاقی در جریان است اما انتظار داشتند که شاخص بیش از این رشد کند و با استفاده از تعداد دنبال کنندگانی که در اختیار داشتند این روند را ادامه دهند تا بتوانند پیش از سقوط بازار، سرمایه خود را خارج کنند. پس از سقوط ناگهانی بازار این افراد دیگر نتوانستند خارج شوند البته که برخی افراد خاص نیز این کار را انجام دادند.

از آبان 98 شاهد تزریق شدید پایه پولی در بازار بین بانکی بودیم. از روزی که شما نقدینگی را تزریق می کنید آثار آن بین 6 تا 9 ماه بعد از آن ظاهر می شود و شما مشاهده کردید که از خردادماه آثار آن آغاز شد. عجیب اینجاست که پس از اینکه بازار بورس شروع به رشد کرد، در تیرماه پایه پولی را به مقدار بیشتری افزایش دادند و امروز کار به جایی رسیده است که ممکن است شرایط گذشته مجدداً تکرار شود.

چاپ پول یا اوراق دو مسیر برای جبران کسری بودجه/زمان برای تصمیم‌گیری بسیار محدود است

تسنیم: با توجه به تورم و تاثیری که در بازار سرمایه دارد تحلیل شما در مورد ادامه روند بازار چیست و آیا اتفاقات سیاسی می تواند تغییر ایجاد کند یا خیر؟

رباطی: کشوری مانند آرژانتین دارای منابع غنی طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب است اما با این وجود دهه هاست که درگیر تورم های بالا است. در مقابل آن می‌توانیم ترکیه را مثال بزنیم که در دهه 90 تورم 140 درصدی را نیز تجربه کرد اما با اصلاحات و تغییر رویه ای که در ترکیه رخ داد شاهد کنترل تورم بودیم و به محض آنکه از آن مسیر دور شدند دوباره شاهد تورم دو رقمی در ترکیه هستیم.

طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی ما منفی بوده است. در ادبیات توسعه کشوری که چنین شرایطی را دارد در مرز فروپاشی زیرساخت های اقتصادی قرار می گیرد. رشد اقتصادی ما در شرایطی مثبت خواهد شد که تحریم ها برداشته شوند، نفت بفروشیم و پول آن به کشور بازگردد و در کنار آن شرکت های خارجی به کشور بازگردند.

این همان اتفاقی است که بین سالهای 76 تا 83 شاهد آن بودیم و در این دو دوره چهار ساله رشد 8 درصدی اقتصادی داشتیم. پس از آن که از این فضا فاصله گرفتیم به تدریج روند افول آغاز شد و امروز به این نقطه رسیده‌ایم. در کنار این موضوع کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی را نیز باید در نظر گرفت.

برای جبران این کسری بودجه دو راه وجود دارد، چاپ پول یا فروش اوراق. به نظر می‌رسد اوراق به تنهایی نمی تواند این کسی را جبران کند و بازار کشش لازم را برای آن ندارد. راه دیگر این است که دولت هزینه‌های خود را کنترل کند که این روش با وجود آنکه از نظر اقتصادی اهمیت دارد اما تبعات سیاسی و اجتماعی بالایی برای دولت دارد.

ضمن اینکه اقتصاد سیاسی دولت فعلی ما با این مسئله تداخل دارد. در حال حاضر حاکمیت وقت چندانی برای تصمیم گیری ندارد و باید این اتفاق به سرعت رخ دهد. درگذشته شوک‌های ارزی با فاصله زمانی هشت ساله رخ می دادند.

از سال 92 این دوره ها کوتاه تر شدند و هم اکنون در حال نزدیک شدن به دوره یک ساله هستیم. ما می‌توانیم با پذیرش اصلاحات اساسی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مدت کوتاهی جلوی شوک‌های ارزی و تورم افسارگسیخته را بگیریم. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان کنترل تورم را نداشته باشیم و به سمت بحران‌های جدی حرکت کنیم.

همراهی با تحریم به جای مبارزه با آن/فرصت استفاده از اوراق رو به اتمام است

تسنیم: در مورد فروش اوراق گفته می شود که بازار ظرفیت محدودی دارد و در حال حاضر برخی می گویند ظرفیت بازارها تکمیل شده و دیگر امکان فروش اوراق به شکل گسترده وجود ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟

سعدوندی: اگر کالایی را بسیار گران بفروشید کسی از شما نمی‌خرد، آن وقت می گویید که بازار ظرفیت ندارد. در شرایطی که انتظارات تورمی رو به رشد است ما نرخ بهره را تثبیت کرده‌ایم. در اینجا افراد متوجه می‌شوند که نرخ بهره در واقع منفی 30 درصد است، چرا باید بیایند و اوراق با نرخ بهره 20 درصد بخرند.

شخص وزیر اقتصاد سابق جلوی افزایش نرخ بهره را گرفت و این مسئله در نهایت می تواند منجر به واگرایی بیشتر شود. نتیجه آن می شود که وقتی پولی به دست شما می رسد بلافاصله آن را مصرف می کنید و در واقع سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند که در نهایت منجر به تورم شدید می شود.

کار درست این بود که نرخ بهره افزایش پیدا کند، به طوری که با نرخ تورم انتظاری مطابقت کند و پس از آن روند کاهشی داشته باشد تا تورم انتظاری به صفر برسد. این راهکار را نزدیک به 150 کشور دنیا انجام دادند بنابراین به سادگی می‌توان این تورم را کنترل کرد. برای آنکه ما به سمت چنین راهکاری حرکت نکنیم نیاز به آمار سازی های گسترده بود که به آن اشاره کردم.

جالب است که پس از اعمال مجدد تحریم ها نسبت بدهی در کشور به مدت دو سال کاهش پیدا کرد. این بدین معناست که ما به جای آنکه قرض کنیم و اقتصاد را نجات دهیم قرض های خود را برگرداندیم و در واقع در جهت تحریم عمل کردیم.

شاهد تورم بودیم و در کنار آن رشد اسمی جی دی پی را نیز داشتیم اما به همان میزان بدهی ایجاد نکردیم و در واقع از تعادل خارج شدیم. اگر سیستم به همان رویه سابق خود عمل می‌کرد این نسبت ثابت باقی می ماند. تصور این است که بدهی های ما افزایش یافته اما در واقع برعکس آن در واقعیت رخ داده است.

در حال حاضر فرصت استفاده از اوراق در حال بسته شدن است چرا که اگر انتظار تورمی به اعدادی مانند 70 یا 100 درصد برسد، دیگر نمی توانیم نرخ بهره را با چنین اعدادی مطابقت دهیم و دیگر این ابزار به کارمان نمی آید.

خریداران اوراق افرادی هستند که از آن به دلیل نقد پذیری بالای آن استفاده می کنند. صندوق های بازنشستگی، بیمه ها و بانک ها دستگاه هایی هستند که این اوراق را خریداری می‌کنند اما در کشور ما آنها هم مشتری اصلی نیستند. مشتری اصلی در واقع شبه پول موجود در بانک هاست که می‌توان آن را به دولت منتقل کرد.

در اینجا ممکن است افرادی بگویند که شما در حال دولتی کردن اقتصاد هستید، باید گفت که بانک های خصوصی پول چاپ می‌کنند و آن را در اختیار نزدیکان خود قرار می دهند. تاکید شد که بانکهای خصوصی مانند بانک آینده و بانک سرمایه که شرایط مناسبی هم ندارند را موظف کنند که اوراق خریداری کنند تا نتوانند تسهیلات بدهند و بدین ترتیب آن مشتری بانک که پول خود را در آن قرار داده اوراق را خریداری می کند و این مسئله به نفع بازار سرمایه است چرا که پس از مدتی آن را به بازار سرمایه منتقل خواهد کرد.

دو راهی دولت در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور/کنترل تورم و ریزش بورس یا تورم افسارگسیخته

تسنیم: راهکاری که از آن صحبت می‌شود فروش اوراق با بهره بالا در حدود 35 تا 40 درصد است، این موضوع چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟

رباطی: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار گرفته‌ایم، از یک طرف دولت می‌خواهد بازار بورس را رونق دهد و از طرف دیگر اگر بخواهد برای کنترل تورم اوراق با نرخ بهره منطقی چاپ کند باعث افت شدید بازار سهام خواهد شد.

صنایع در بازار بورس وجود دارند. برخی خامفروش هستند یا با یک مرحله پردازش بر ماده اولیه محصول را به فروش می رسانند مانند پتروشیمی ها و معدنی ها. برخی دیگر خودرویی ها و برخی شرکت های صنعتی هستند که زیان ده هستند و خلق ارزشی ندارند.

بورس در کشور ما  همیشه رشد تورمی دارد و در واقع یکی از منتفع این رشد تورم سهامداران هستند. در نتیجه سهامداران مشتاق آن هستند که نرخ بهره پایین باشد و تورم وجود داشته باشد. این نگاه در واقع نوعی نگاه بخشی است اما اگر در بعد اقتصادکلان آن را ببینیم متوجه خواهیم شد که هر چقدر که این موضوع در ظاهر برای سهامداران سود آور باشد اما در واقع به سبب تورم کلی جامعه و افزایش قیمت‌ها، چیزی به آنها اضافه نشده است.

این تضاد را در برخی توییت های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز مشاهده می‌کنیم. ایشان از طرفی طرفدار رونق بازار سرمایه هستند و از طرف دیگری می‌گویند که اوراق با نرخ واقعی باید منتشر شود که این نیز به چالش های اجتماعی دولت جدید اضافه خواهد شد.

هم اکنون وضعیت اوراق در کشور ما نا مطلوب است. از حدود 200 هزار میلیارد تومان اوراق که قرار بوده تا به الان به فروش برسد تنها 7 تا 9 هزار میلیارد تومان فروخته شده است و دولت باید در حدود 30 هفته که از سال باقی مانده است، 192 هزار میلیارد تومان را پوشش دهد.

در حال حاضر ما درگیر یک اقتصاد سیاسی پیچیده هستیم و در واقع تورم در کشور ما ذینفعان قدرتمندی دارد که در بالاترین رده های تصمیم گیری کشور نفوذ دارند از آن سود می‌برند.

دولت آقای رئیسی در یک تضاد بسیار بزرگ قرار گرفته است. باید بین انتخاب انضباط مالی، سیاست های انقباضی پولی، افزایش نرخ بهره، چاپ اوراق و یا سرویس دادن به ذینفعان بازارهایی مانند ارز و بورس کنند. به نظر میرسد این مسئله بزرگترین چالش اقتصادی دولت جدید است. باید دید که جهت گیری سیاست گذار به سوی کدام یک از این راه ها خواهد بود.

تورم زایی اوراق درشرایطی خاص/ چرا برخی فروش اوراق را توطئه می‌بینند؟

سعدوندی: بسیاری از افراد نسبت به اوراق تفکر منفی دارند و حتی برخی آن را به عنوان یک توطئه می بینند. این مسئله مربوط به مقاله ای است آقای والاس  و سارجن در سال 1981 و در شرایطی که تورم در آمریکا در حال رشد بود نوشتند که البته پس از سه سال این تورم کنترل شد.

آن زمان نیز این مسئله مطرح شده بود که اگر اوراق منتشر شود خود آن سبب تورم خواهد شد یا خیر. در این مقاله ذکر شد که بر اساس محاسبات ریاضی می توان شرایطی را به وجود آورد اوراق سبب تورم شود. دوستان عزیز ما در ایران این مقاله را خوانده اند اما به این نکته توجه نکرده اند که در نتیجه گیری این مقاله گفته شده است که اگر نرخ بهره واقعی بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشور باشد شرایط پیش خواهد آمد که اصل و فرع را باید از محل پایه پولی تامین شود که در نتیجه منجر به تورم خواهد شد.

تا به امروز چنین شرایطی در کشورهای دنیا رخ نداده است اما این موضوع صحت دارد. اما باید تفاوت داشت که نرخ بهره اسمی با نرخ بهره حقیقی تفاوت دارد. وقتی ما از نرخ بهره 20 یا 30 درصدی صحبت می‌کنیم در واقع در خصوص بهره اسمی آن صحبت می کنیم. در حال حاضر نرخ بهره واقعی اوراق منفی است.

اگر نرخ تورم انتظاری ایران 50 درصد باشد و نرخ بهره اوراق بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بلندمدت یعنی در حدود 60 درصد باشد آن وقت در بلند مدت این سیاست مشکل زا خواهد بود.

در مورد تاثیر سیاست های ضد تورمی داروی بازار سرمایه باید گفت این سیاست ها در کوتاه مدت تاثیر منفی خواهد داشت اما تجربه در کشورهای غربی نشان داده است که بعد از شش تا 9 ماه و به محض آن که فعالان بازار متوجه شوند که تورم قرار است به مدت طولانی کنترل شود، آن وقت بازار به وضعیت سابق خود باز خواهد گشت. البته اگر این موضوع از همان ابتدا برای فعالین بازار روشن شود این زمان می تواند بسیار کوتاه تر باشد.

تسنیم: با توجه به اینکه نرخ 35 تا 40 درصدی بهره اوراق می تواند تاثیر منفی شدیدی بر بازار سرمایه داشته باشد، دولت چگونه می‌تواند با تناقض به وجود آمده برخورد کند؟

رباطی: سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره فضای کوتاه مدتی برای اصلاح اقتصادی به ما می‌دهد که در نتیجه آن یک چشم انداز مثبت ایجاد خواهد شد. قرار بر این نیست که این سیاست مادام العمر باشد بلکه باید بر اساس شرایط اقتصادی نرخ بهره متفاوت شود.

در اینجا سیاستگذار با استفاده از فرصت ایجاد شده و انجام اصلاحات اساسی اقتصادی می تواند تورم را کنترل کرده و پس از آن نرخ بهره را نیز کاهش دهد. البته در بحث کوتاه مدت موفقیت تمامی موارد وابسته به رفع تحریم‌هاست چراکه رشد اقتصادی ما با وجود تحریم مثبت نخواهد شد.

در اینجا باید حتما این موضوع را در نظر داشت که انجام اصلاحات نیازمند سرمایه اجتماعی، وجود اعتماد بین مردم و دولت و فضای با ثبات سیاست خارجی است و باید اینها را در کنار هم در نظر گرفت.

نظر بنده این است که دولت در شروع کار دچار چالش جدی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت صمت و معاون اول رئیس جمهور خواهد شد و باید دید که کدام نظرات در این بین غالب خواهد بود. تلقی بنده این است که دولت در نهایت به سمت مواضع پوپولیستی خواهد رفت و سمت مقابل تنها می‌تواند سرعت رفتن به سمت تورم سنگین را کنترل کند. در نتیجه این روند ایران به سمت یک توافق کمتر از برجام خواهد رفت اما توافق خواهد شد.

از طرف دیگر تقریبا همین سیاست های موجود ادامه پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند کژدار و مریضی خواهیم بود و بعید است که به سمت اصلاحات اساسی اقتصادی برویم.

سعدوندی: بنده نیز با وجود دو جناح در تیم اقتصادی دولت موافق هستم. برخی افراد در در کابینه حضور دارند که با وجود نیت خیری که دارند از تحلیل‌های اقتصادی بی اطلاع هستند. برنامه وزیر اقتصاد برنامه خوبی است و باید اشاره کنیم با وجود اینکه شعار امسال مانع زدایی است اما در برنامه وزرا این موضوع دیده نمی‌شود و تنها در برنامه ایشان است که این موضوع در قالب تسهیل کسب و کار دیده شده است.

بنده ندیده‌ام که دولت به شکل گسترده وعده‌های پوپولیستی بدهد. به نظر می رسد که کفه ترازوی افراد معقول در کابینه دولت سنگین تر باشد اما باید دید که در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار سرمایه سازمان بورس بازار سرمایه سازمان بورس محل پایه پولی تامین هزار میلیارد تومان بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه کسری بودجه انتشار اوراق وزارت اقتصاد تورم انتظاری وزیر اقتصاد اقتصاد کشور رشد اقتصادی نرخ بهره نرخ بهره حال حاضر فروش اوراق تصمیم گیری بازار سهام کنترل تورم زیرساخت ها بازار بورس کشور ما کوتاه مدت خواهد شد تحریم ها سیاست ها پس از آن آن زمان مطرح شد بانک ها نرخ رشد ما شاهد برای آن سهام ها شرکت ها آن وقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۴۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»

به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.

با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد

کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»

تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»

وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»