اقتصاد باید به ریل مطلوب برگردد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۵۱۹۶
خبرگزاری آریا - دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی با اشاره به مشکلات چندنرخی ماندن ارز، عنوان کرد: به همین دلیل تاکید داریم چند نرخی بودن ارز مساوی با رانت، فساد و نابرابری اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رشید عزیزپور دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی با تاکید بر اینکه یکی از راهحلهای اساسی برای بازگشت اقتصاد کشور به ریل مطلوب، حذف ارز چند نرخی است، گفت: مسلما در چند نرخی بودن نرخ ارز، چیزی به جز رانت و فساد وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می کند رانتپاشی است، ادامه داد: این بدان معنی است که تا زمانی که سیستم با ارز چند نرخی اداره میشود و چند نرخ برای ارز وجود دارد، نمیتوان ادعا کرد که قرار است با فساد مبارزه کنیم. همانگونه که تجربه نشان داده است، چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای واسطهها و دلالها منجر میشود و هرچقدر هم تفاوت نرخ ها بیشتر شود، این رانت گسترش پیدا می کند و فساد حاصل از آن عمیقتر شده و خروج از آن سختتر خواهد بود.
عزیزپور با اشاره به اینکه دولتها و مسئولان در حالی مدعی کنترل بازار با ارائه چندین نرخ ارز هستند که عملا سیاستهای ارزی نتوانسته هدفها را محقق کند، گفت: در چند سال اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم سنگین شده و طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار و اخیرا وزارت رفاه، وضعیت فقر در خانوارهای کشور به شدت نگرانکننده بوده تا جایی که باعث حذف برخی از کالاهای ضروری مردم از سبد مصرف شده است. این موضوع که بر سلامت جمعی مردم اثرگذار است، مطمئنا در آینده نه چندان دور باعث تحمیل هزینههایی به مراتب بیش از پیش برای دولت و سیستم سلامت کشور خواهد داشت.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ما در سالها و دورههای مختلف این موضوع بارها و بارها تجربه کردهایم، افزود: تجربه ما در مقاطع مختلف نشان داده است که فساد و رانت در دورههایی که ارز به صورت چندنرخی عرضه میشده است، به شدت افزایش پیدا کرده است و علیرغم تلاشها هیچگاه نتوانستهایم با فساد حاصل از این موضوع برخورد کنیم.
دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی با اشاره به تاثیرات ارز چند نرخی به بازار ادامه داد: در سالهای گذشته ما یارانه بسیار بالایی را از بودجه دولتی برای ارز ارزان قیمت در بازار کالاهای اساسی هزینه کردهایم تا مابهالتفاوت قیمت به عنوان سوبسید یا یارانه به دست مردم برسد و در واقع کالاهای اساسی با قیمت پایینتری به سفره مردم بیاید امادر عمل اتفاقی که افتاده است کاملا مغایر با این هدف بوده است.
او ادامه داد: علیرغم اینکه هدف نهایی این بوده که در مورد برخی کالاهای خاص از جمله کالاهای ضروری، تاثیر تورم حاصل به قیمت این کالاها را کنترل کنیم اما متاسفانه هیچ وقت این اتفاق به صورت پایدار رخ نداده است. عزیزپور در ادامه افزود: البته در ابتدا ممکن است که این کار باعث کاهش قیمت واقعی برخی از کالاها نسبت به نرخ دلار شود اما در ادامه مشکلات بزرگ و اساسی ایجاد شده و به طور ویژه باعث ایجاد فساد و رانتخواهی در این حوزه شده است.
عزیزپور در ادامه با تاکید بر اینکه ارزچندنرخی شاه بیت فساد در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: به همین دلیل تاکید داریم چند نرخی بودن ارز مساوی با رانت، فساد و نابرابری اقتصادی و عدم تاثیر مطلوب به مصرفکننده و تولیدکننده است.
وی با تاکید براینکه یکی از شعارهای اصلی دولت جدید که به عنوان هدف اصلی دولت از آن یاد می شود، مبارزه با فساد است، افزود: از تیم اقتصادی دولت انتظار داریم در این خصوص با توجه به تجربیات سالهای گذشته و مطالعات گستردهای که تاکنون انجام شده است، نسبت به حذف یکی از بزرگترین شکافهای فساد در اقتصاد اقدام کنند و آن را به حداقل برسانند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسبوکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگلپلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرمهایی که در بازههای زمانی قبلتر فیلتر شده بودند، از میان آنها میتوان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرمهای جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد میزند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره بهاجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرمهای بومی. گفتنی است که در برههای از زمان و پس از فیلتر شدن پیامرسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشنهایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسبوکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسبوکارهای آنلاین فعالیت میکند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یکمیلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسبوکارهای موجود در اینستاگرام متأثر میشود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاهها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ بهعنوان مانعی برای توسعه کسبوکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسبوکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر میکنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانیها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسبوکار و پیکره کمجان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفتوگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابلبررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسبوکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسبوکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسبوکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه میاندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسبوکار درصورتیکه این کسبوکارها در محیط آنلاین اداره میشوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسبوکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، بهخصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که میتواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچچیزی غیر از قانون اجازه نمیدهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق میافتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیتهای گستردهای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عدهای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیضها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عدهای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787