به نقل از «قدس آنلاین»

نسخه عبور دولت از پیچ کسری‌بودجه

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۴۲۶۲

دولت سیزدهم در حالی کار خود را با کسری‌بودجه چهارماهه ابتدایی سال جاری آغاز کرده که کارشناسان اقتصادی درباره تداوم کسری‌بودجه و خالی‌بودن خزانه بانک‌مرکزی با توجه به روند کنونی هشدار داده‌اند. گرچه برآوردها و گزارش‌های آماری حاکی از کسری‌بودجه ۲۰۰ تا ۴۰۰هزارمیلیارد تومانی است، اما به تازگی رئیس‌جمهور در اظهارنظر جدیدی تصریح کرده «نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزوده است:« وظیفه دولت اسلامی اجرای‌عدالت است. متناسب‌سازی حقوق با تورم، یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود». 

دستیابی به متناسب‌سازی حقوق‌ها عملاً باید از راه افزایش حقوق‌ها اجرایی شود، اما به باور بسیاری از کارشناسان، تحقق این امر با توجه به شرایط فعلی بودجه دشوار به نظر می‌رسد.

ضرورت شناسایی و حذف هزینه‌های اضافی

با این حال دولت نسبت به این موضوع آگاه بوده و براساس اظهارات برخی نمایندگان درباره جلسه غیرعلنی بررسی بودجه ۱۴۰۰، در تلاش است تا با ارسال لایحه متمم‌بودجه به مجلس، بتواند کسری شدید بودجه را کاهش داده و درآمدها و هزینه‌های کشور را ساماندهی کند. موضوعی که به عنوان راه میانبر و سریع از سوی تحلیلگران اقتصادی نیز مطرح می‌شود، چنانکه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز بر آن تأکید کرده و می‌گوید: «شکاف طبقاتی در جامعه ما در اثر رویه ناصیحی طی چند دهه اخیر ظهور کرده است و راه برون‌رفت از آن هم این است که دولت بودجه را متوازن کند. دولت حتی اگر می‌شود برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰  بودجه را متوازن کند، البته شاید این کار ۱۰۰درصد اتفاق نیفتد اما می‌توان به عنوان یک راهبرد به آن

نگاه کرد».

وی افزود: «امروز کسری بودجه ما ۴۵۰هزارمیلیارد تومان است و تقریباً می‌شود گفت معادل یک‌سوم بودجه است و باید گام نخست برداشته شود در اینکه هزینه‌های اضافی توسط وزرا و زیرمجموعه همه دستگاه‌ها مورد به مورد به صورت جدی شناسایی و

حذف شوند».

جبران ۲۷۰هزارمیلیارد تومانی کسری با وصول مطالبات مالیاتی

با وجود اینکه موضوع فروش نفت و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی به عنوان راهکار مدت‌دار رفع کسری‌بودجه مطرح می‌شود، اما کاهش و اصلاح هزینه‌های جاری و وصول درآمدهای مالیاتی جزو راهکارهای پیش‌روی دولت در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی‌مجلس نیز در موضعی درباره این مسئله تصریح می‌کند: «یکی از موضوعاتی که به صورت فوری می‌تواند در این بحث کمک کند، وصول مطالبات مالیاتی کشور است. براساس گزارش سازمان امورمالیاتی، رقم این معوقات در حدود ۲۷۰هزارمیلیاردتومان است. این رقم شامل موارد مختلفی از جمله فرارمالیاتی، احکام حقوقی و تعهدات‌مالیاتی است».

به گفته پورابراهیمی«اگر امکان وصول هر بخشی از این ۲۷۰هزارمیلیارد را داشته باشیم، می‌توانیم از آن برای مدیریت کسری‌بودجه استفاده کنیم. بحث بعدی اجرای طرح جامع نظام مالیاتی برای مقابله با فرارمالیاتی است. بزرگ‌ترین چالش ما که می‌تواند اولویت اول دولت آقای رئیسی باشد، اجرای همین طرح است».

دولت بی‌درنگ لایحه اصلاحی بودجه را به مجلس ارسال کند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با قدس درباره اقدام‌های ضروری دولت در حوزه بودجه کشور، اظهار کرد: نخستین اقدامی که دولت باید بی‌درنگ انجام دهد، این است که سریع‌تر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کند. بودجه ۱۴۰۰ با وجود مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس نسبت به آن داشتند و کلیاتش را رد کردند اما در نهایت تصویب شد، این در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح و تغییرات‌اساسی در حوزه منابع و مصارف است.

زنگنه تصریح کرد: میزان ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای امسال درنظر گرفته شده که دولت دوازدهم تقریباً تمامی آن را مصرف کرده است، در چنین شرایطی دولت سیزدهم قطعاً با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ضروری است بخشی از مصارف از طریق لایحه ارسالی دولت به مجلس اصلاح گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: از سوی دیگر، دولت در مرحله بعدی باید هرچه سریع‌تر کارگروه‌های خود را برای برآورد و تدوین بودجه ۱۴۰۱ تشکیل دهد، زیرا نخستین اقدام عملیاتی دولت در حوزه بودجه با تهیه لایحه ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد.علاوه بر این، قانون اصلاح ساختاربودجه نیز به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و رئیس‌جمهور هم آن را ابلاغ کرد؛ بنابراین قدم اولیه در حوزه اصلاح ساختار بودجه نیز برداشته شده است و مانع خاصی در این‌باره دیده نمی‌شود.

وی همچنین درباره میزان احتمال افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم امسال با توجه به کسری‌بودجه فعلی، بیان کرد: متأسفانه دولت دوازدهم انتظارات هزینه‌ای را به شدت در جامعه افزایش داده که همین مسئله تبعات سنگینی برای دولت کنونی دارد. شرایط فعلی و نیز کاهش درآمدهای نفتی، قطعاً دولت را به این سمت سوق می‌دهد که از بانک‌مرکزی استقراض کند و یا اوراق بفروشد؛ بنابراین به نظرم در حال حاضر دولت نباید به انتظارات هزینه‌ای دامن بزند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دخل و خرج دولت اقتصاد کسری بودجه بودجه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۴۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال 1403 که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز نیز قرار دارد.

وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 14 درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 213 نماینده حاضر با 156 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول 14 لایحه بودجه 1403 گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تایید کردند که 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد 10 درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه 20 درصد بود و به 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: 42 همت برای کمیته امداد، 23 همت برای بهزیستی، 143 همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت 74 هزار و 900 میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول 14 است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول 14، گفت: هدفمندی یارانه ها حدود 758 همت در بخش درآمدها و 758 همت نیز در بخش هزینه ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت 63 همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این 63 همت از طریق مدیریت منابع صورت می پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری 100 درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول 14 یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه ها محقق شود، 2 موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

انتهای‌ پیام/