تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه سرعت گرفت
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۴۳۰۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسین میرمعینی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک افزود: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالاهایی متروکه می‌شوند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این تبصره در خصوص مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده است. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه کنند. این یکی از مسائلی بود که کالاها به شدت در گمرکات، مناطق آزاد و تجاری رسوب کند. زیرا مناطق آزاد و تجاری از محل دریافت نگهداری هزینه‌های این کالاها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین هرچه کالا بیشتر در این مناطق بماند صرفه اقتصادی برای آن‌ها بالاتر است.
میرمعینی ادامه داد: ما این نقیصه را اعلام کردیم و هیات دولت نیز پذیرفتند. این مساله را به صورت یک ماه نگهداری و یک ماه مهلت، تعیین شد. حتی این دو ماه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شد و کالاها باید براساس این تصویب نامه در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شود.
وی گفت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. این فرآیند کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالاها می‌شد در صورتی که بسیاری از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بنابراین سازمان اموال تملیکی دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.
میرمعینی اظهار کرد: فرآیند اول، فرآیندهای داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالاها بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیندهای خارج از سازمان بود که آن‌ها را تسریع دهد. در سال گذشته آقای رئیسی دستور داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کارهای قضایی نیز به سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در پروسه کالاهای قاچاق ایجاد و سبب شد که رشدهای بالایی در تعیین تکلیف این کالاها داشته باشیم. به طوری که طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی سابقه است.
در تامین هزینه های انبارهای استیجاری با مشکل مواجهایممدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراین خلاهای بی شمار قانونی در نیروی انسانی و قوانین وجود دارد. در حال حاضر ۸۰ انبار داریم که تعداد ۷۵ انبار استیجاری است. ما برای اینکه انبارها را قفسه بندی کنیم، سیستم اطفاء و اعلام حریق قرار دهیم، به بودجه نیاز داریم. ضمن اینکه قانون ذی حسابی‌ها به ما اجازه نمی‌دهد که برای انبارهای استیجاری هزینه‌ای را تقبل کنیم.
او گفت: بنابراین مشکلات زیادی در قالب تهیه بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داریم که امیدواریم با آمدن دولت جدید تمام این موارد مد نظر قرار گیرد.
کد خبر 623218 برچسب‌ها مناطق آزاد و ویژه گمرک سازمان اموال تملیکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مناطق آزاد و ویژه گمرک سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
منبع: فارس
کد خبر 750442
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟