به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سایه سنگین سیاست در بررسی صلاحیت وزرا / مکانیسم بررسی صلاحیت ها تناسبی با اهداف توسعه ای ندارد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۵۳۰۴

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ آیا روند کلی بررسی صلاحیت وزرا در ایران، نسبتی با الگوهای توسعه پایدار دارد؟ این پرسشی است که سالهاست جای خالی بحث و تبادل نظر پیرامون آن در فضای تحلیلی و تخصصی کشورمان احساس می شود. در کشاکش روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علمی مجلس، ابهامات، انتقادات و ایرادات فراوانی از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی در خصوص مکانیسم انتخاب وزرا و مدیران ارشد کشور و مباحثی که در مجلس میان موافقان و مخالفان وزرا و محتوای برآمده از آن مطرح شد که همگی واجد یک محتوای مشخص بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محتوایی با این مضمون که «ساز و کاری که در ایران برای انتخاب مدیران راهبردی، اقتصادی و آموزشی ارشد طی می شود، تناسبی با اهداف کلان توسعه در کشورمان ندارد.» اما برای بهبود این وضعیت نامتوازن و غیر عالمانه چه باید کرد؟ اقتصادآنلاین در جریان گفتگوهای تحلیلی  با صاحب نظران، محققان و اندیشمندان تلاش می کند تا پاسخی برای این پرسش های کلیدی پیدا کند.

در همین خصوص مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف درباره مکانیسم بررسی صلاحیت ها در مجلس گفت: در خصوص روند کلی جلسات بررسی صلاحیت وزرا در مجلس مسائلی وجود دارد که تحلیل آنها ضروری است. گفته می شود که مجلس برای رسیدن به درک شفافی از شایستگی و صلاحیت وزرای پیشنهادی بیش از 270 جلسه برگزار کرده است. پرسش جدی اما این است که این ارزیابی ها با چه ملاک و سنجه ای انجام می شود؟ یعنی در چه نهادی مشخص می شود که برنامه وزیر پیشنهادی، آیا می تواند راهگشای مشکلاتی کشور باشد یا خیر؟ آیا بار مالی برنامه و نسبت این برنامه با سایر برنامه های ارائه شده، سنجیده شده است؟

زینالو با اشاره به اینکه به نظر می رسد چنین داده های اطلاعاتی مهمی نه تنها در این دوره، بلکه در دوره های گذشته نیز استخراج نشده باشد، گفت: در واقع در کشور یک الگوی مشخص برای ارزیابی برنامه های وزرا وجود ندارد. نه تنها در خصوص برنامه ها، حتی در زمینه  صلاحیت فردی افراد نیز چنین الگوهایی وجود ندارد. جالب اینجاست در جریان بررسی صلاحیت ها به جای موضوعات ایجابی بیشتر موضوعات سلبی مد نظر قرار می گیرند.

او افزود:  موضوعاتی از این دست که آیا وزیر پیشنهادی در گذشته پرونده ای دارد؟ آیا نهادهای نظارتی و اطلاعاتی او را تایید می کنند؟ آیا ثروت هنگفتی دارد که آن را پنهان کرده است؟ آیا علیه او گزارشی وجود دارد یا نه؟ بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تا مواردی که برآمده از تخصص، دانش و کارآمدی افراد باشد.

زینالو ادامه داد: به عبارت روشنتر نمایندگان به جای تمرکز بر موضوعاتی چون توانمندی، تجربه، قدرت تصمیم گیری ، قدرت ریسک پذیری و... نوع خاصی از رویکردهای عوامانه را در بررسی ها، مورد توجه قرار می دهند. در واقع اگر طیف دیگری از نمایندگان به جای نمایندگان فعلی، روند کلی بررسی صلاحیت ها را پیگیری کنند، نتیجه نهایی کاملا متفاوت خواهد شد. موضوعی که نشان می دهد ارزیابی ها مبتنی بر سلایق فردی است نه یک الگوی مشخص نظام مند.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: مساله مهم بعدی آن است که در جریان بررسی صلاحیت ها انگار فراموش می شود که مشکلات کشور کلی هستند و با رویکردهای یک بعدی نمی توان مسائل و موضوعات مختلف را بررسی و برای آنها راه حل ارائه کرد. به عنوان مثال موضوع تحریم، معضلی نیست که حل آن تنها به وزارت اقتصاد مرتبط باشد و برای تقلیل فشارهای تحریمی به برنامه جامعی با مشارکت چند وزاتخانه نیاز است.

او همچنین افزود: نمونه ساده دیگر، بحث سرمایه اجتماعی است. معضل کاهش سرمایه اجتماعی یک بحران جدی است. اما متاسفانه هر کدام از وزارتخانه ها موضوع کاهش سرمایه اجمتماعی را ذیل زیرمجموعه های خود می بینند و مساله را به طور کلان مورد توجه قرار نمی دهند. در واقع ساختارهای مختلف اجرایی هم افزایی لازم برای حل مشکلات را ندارند و هر کدام به صورت فردی مسائل را بررسی و تحلیل می کنند.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف گفت: البته چنین ایراداتی از دولت هایی که از یک نظام حزبی بیرون نیامده باشند و اغلب نامزدهای ریاست جمهوری تا یک هفته قبل از موعد انتخابات از تایید صلاحیت خود مطمئن نباشند، طبیعی است. این روند در خصوص وزرا نیز صدق می کند. بیشتر وزرای پیشنهادی تا یک هفته قبل از معرفی به مجلس نمی دانند قرار است به عنوان وزیر انتخاب شوند. در چنین شرایط مبهمی، فرصتی برای برنامه ریزی علمی و عالمانه نیز وجود ندارد.

فقدان ساختارهای تحقیقاتی در روند گزینش ها

زینالو در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین در این خصوص که چنین مکانیسم های نامتوازنی تنها مختص مجلس است یا سایر بخش های تصمیم ساز نیز گرفتار آن هستند؟ گفت: نه تنها در مجلس، بلکه از سمت دولت نیز برنامه ریزی اصولی و مطلوبی مشاهده نمی شود. در واقع ساز و کاری وجود ندارد که برنامه وزیر پیشنهادی را در ساختاری تحقیقاتی و عالمانه ثبت و در مراحل مختلف زمانی، عملکرد وزرای مربوطه را با برنامه ارائه شده، تطبیق دهد.  

این پژوهشگر یادآور شد: به عنوان نمونه وقتی دولتی وعده ساخت 1میلیون مسکن در هر سال را ارائه کرده، این ساختار نظارتی باید بررسی کند که وزارت راه و شهرسازی بعد از 6ماه یا 1سال چه عملکردی را ثبت کرده است. این در حالی است که بررسی و ارزیابی برخی از وعده ها و اعداد و ارقام ارایه شده به راحتی ساخت و ساز مسکن قابل احصا نیست و نیازمند نظارت های جامع، آکادمیک و تحلیلی است.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در تبیین سایر مشکلات گفت: اساسا در بطن نهادهای دولتی نیز انسجامی برای ایجاد یک الگوی واحد رشد و پیشرفت وجود ندارد. اگر همین امروز از وزرای پیشنهادی پرسش شود که آیا برنامه های همکاران خود در سایر وزارتخانه ها را خوانده و رصد کرده اند؟ پاسخ همگی آنها منفی است. این در حالی است که مسئولیت وزرا در آینده به یک معنا، مسئولیت های تضامنی است. یعنی اگر رای کابینه در یک موضوع خاصی به نتیجه برسد، همه وزرا موظف به اجرای برنامه های کلان اقتصادی و راهبردی هستند.

به اعتقاد زینالو روند بررسی صلاحیت وزرا به جای آنکه فرآیندی تخصصی در کشور باشد، تبدیل به مساله‌ای سیاسی و جناحی شده است. اگر ارزیابی وزرا در ادوار مختلف را بررسی کنیم، به نتایجی دست پیدا خواهیم کرد که این گزاره و این فرضیه را تایید می کنند.

او گفت: به عنوان نمونه در دولت نخست هاشمی رفسنجانی، هیچکدام و در دولت دوم او تنها یک وزیر رد صلاحیت شد. در دولت نخست خاتمی، یک وزیر ردصلاحیت و در دولت دوم اصلاحات (در زمان مجلس ششم) همه وزرا تایید صلاحیت شدند. این روند در دولت نخست احمدی نژاد، دچار ناهمسانی بین دولت و مجلس شد و آمار ردصلاحیت ها بالا رفت.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف یادآور شد: در واقع هر دولتی که با مجلس همخوانی جناحی و سیاسی  داشت، سهم افزونتری از تایید صلاحیت ها داشت و هر زمان که دولت ها رویکردهای متفاوتی با مجلس داشتند، آمار ردصلاحیت ها افزایش پیدا می کرد. یعنی بیش از اینکه فرایند رای اعتمادها، مبتنی بر یک نظام مشخص باشد، روندی مبهم و غیرمتوازن است که سهم موضوعات سیاسی و جناحی در آن بالاست.

زینالو در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که چنین مکانیسمی کمکی به ایجاد یک الگوی پایدار توسعه در کشورمان نخواهد کرد و اتفاقا ابزاری را برای پررنگ شدن موضوعات غیر رسمی در کشور فراهم می کند. بنابراین ضروری است که ساختارهای فکری و تحقیقاتی کشور این بحث را روی میز ارزیابی های خود قرار دهند که برای عالمانه تر و قوام یافته تر شدن روند گزینش های تخصصی در نهادهای اثرگذار و مدیران ارشد کشور چه باید کرد؟

پربیننده ترین تورم و کرونا، دو بحران پیش روی دولت / ضرورت احیای برجام و رفع تحریم‌ های اقتصادی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان تایید شد اجازه تولید به موقع واکسن کرونا را به موسسه رازی ندادند نقش نظام تعرفه گذاری افزایش پلکانی در کاهش قطعی برق

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مهدی بیک دولت سیزدهم بررسی صلاحیت وزرا بررسی صلاحیت ها وزرای پیشنهادی وجود ندارد برنامه ها یک الگوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۵۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رضایت رئیس جمهور از گزارش مسئولان درباره کاهش تورم | رسوایی برای مدعیان آزادی بیان | گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشد

به گزارش همشهری آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آن‌ها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

کد خبر 847904 منبع: فارس برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم