لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت چقدر به عنوان خود نزدیک است

به گزارش یکشنبه روابط عمومی این دانشگاه در این نشست سید رضا جوادیان، دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد ضمن بیان اهمیت مشارکت بانوان کانون تفکر سلامت اجتماعی در تحلیل و ارائه نظرات پیرامون لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت، از اعضای کانون خواست تا پیشنهادهای قابل اجرای خود را ارائه کرده و نواقص موجود در لایحه را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد ترکاشوند عضو هیأت علمی بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد از بسترسازی رشد و تقویت بانوان به جای حمایت از آن‌ها سخن به میان آورد و افزود: لایحه صیانت از زنان با پیش‌فرض ضعیف انگاشته شدن بانوان، حمایت از آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. 

وی با بیان تئوری مک‌دونالد در جمعیت‌شناسی، برابری جنسیتی در خانواده و جامعه را تشریح کرده و گفت: در عصر حاضر تلاش برای برابری اجتماعی زنان بیش از برابری آن‌ها در خانواده بوده است 
به‌گونه‌ای که با تعریف مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های زنان در خانه کمتر نشده و فشار مضاعفی را ایجاد کرده است.

به گفته ترکاشوند، دسترسی به منابع قدرت همچون منابع مالی و نقش‌آفرینی بیشتر مردها در پذیرش مسئولیت‌های موجود در خانه می‌تواند به عنوان راه حلی برای تقویت بانوان در جامعه و خانواده به شمار آید.

ملیحه علی‌مندگاری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد ضمن تائید وجود سطوح مختلفی از خشونت حتی در میان زنان شاغل دارای تحصیلات عالی، بر لزوم ضمانت اجرایی لایحه صیانت از زنان تأکید کرد. 

وی تأسیس صندوق حمایت از زنان آسیب دیده را گام مهمی در این رویه خواند و استفاده از ظرفیت دانشگاه و مؤسسات فعال حقوق زنان در تعیین سرفصل‌های آموزشی مربوطه را پیشنهاد کرد که در کنار بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه مؤثر خواهد بود.
جایگاه پیشگیری از خشونت علیه زنان در تنظیم لایحه

سمانه اسعدی عضو هیأت علمی بخش روانشناسی و مشاوره دانشگاه یزد با اشاره به ضرورت بررسی اصطلاحات تخصصی لایحه، به نبود جنبه‌های پیشگیرانه در آن انتقاد کرد.

به گفته وی، پیش‌فرض لایحه به‌ گونه‌ای تنظیم شده که گویی کرامتی ذاتی از جنس زن سلب شده و در سایه خشونت به دنبال حفظ کرامت و حمایت از زنان است که گونه‌ای تناقض در حفظ پدیده‌ای به شمار می‌رود که تلاشی برای ایجاد آن اتفاق نیفتاده است.

مجتبی ملک افضلی، استادیار بخش حقوق دانشگاه یزد با شرح مصادیق پیشگیری از جرم در قانون به بررسی پیش‌گیری از جرم در لایحه پرداخت که در بند دوم بخش وظایف کارگروه اجرایی آن گنجانده شده و می‌تواند شامل دو دسته پیشگیری اولیه و ثانویه باشد. 

نسرین بابائیان، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد خشونت را مسئله‌ای وابسته به فرهنگ جوامع معرفی کرد که اطلاع افراد به ویژه زنان از حقوق خود در این زمینه به‌واسطه رسانه می‌تواند مؤثر واقع شود. 

وی اجرا صحیح قانون و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی بر اساس عدالت اجتماعی را مقدم بر طرح  لوایح جدید دانست و به تعداد اندک بانوان در کارگروه بررسی این لایحه انتقاد کرد. 

به عقیده بابائیان، استفاده از مددکاران اجتماعی، مشاوران و اساتید زن در این زمینه و تشکیل کارگروه یا شورای زنان در استان می‌تواند پیشنهادهایی کارآمد در کاهش خشونت علیه زنان به شمار رود. 

وی با بیان مصادیق خشونت پنهان علیه زنان در جامعه، عدم وجود اختیارات قانونی کافی برای زنان یا دختران را به چالش کشید و آگاهی سازی پیش از ازدواج را یکی از راه‌حل‌های پیشگیری از خشونت خانگی عنوان کرد.

سعید عطار رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد ضمن دسته‌بندی قوانین به قانون خوب و قانون بد، مسئله اصلی را اجرای قوانین بد و مسکوت ماندن قوانین خوب و نه عدم اجرای قوانین دانست. 

وی با انتقاد از بندهای دارای ابهام و غیر مرتبط به موضوع اصلی لایحه افزود: در این لایحه نیز مشابه بسیاری از دیگر قوانین موجود، زن در قالب واحد خانواده تعریف شده است.

به عقیده دکتر عطار، هرچند زن هم عضوی از خانواده بوده اما برای تعریف جامعی از همه مصادیق خشونت علیه زنان، مهم است که زن به عنوان یک شخصیت مستقل و دارای اراده در نظر گرفته شود.

به گفته رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد، این مسئله، کمک می‌کند تا لایحه فوق با روح زمانه ما تطابق بیشتری داشته باشد. 

وی با تأکید بر اینکه نظام حقوقی کارآمد، نظامی است که خود را با تحولات جامعه همگام‌ می‌کند، تلاش برای محدود کردن تحولات جامعه از طریق نظام حقوقی را مسیری دانست که باعث دور شدن و بیگانگی جامعه از نظام حقوقی کشور می‌شود.

برچسب‌ها حقوق زنان یزد دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوق زنان یزد دانشگاه حقوق زنان یزد دانشگاه صیانت از زنان دانشگاه یزد علیه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.

اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.

دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان

سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.

پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد.  "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.

سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.

این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.

لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟

خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.

پایان پیام/