بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد/به سمت رفع آسیبهای کارشناسی رسمی گام برمیداریم
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۶۳۲۱
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.
به گزارش مشرق، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسیهای مسألهدار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.
ببینید: عکس/ نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهورحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسیها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی ها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
در این نشست، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد.
علی بهادری جهرمی گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.
وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسیها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسیها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهمترین چالشهای حوزه کارشناسی میباشد.
ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالشها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان محسنی اژه ای قوه قضائیه سند تحول قضائی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه کارشناسی ها اصلاح قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۶۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجتالاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان، بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجتالاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339