ارز ترجیحی؛ بلای جان معیشت و اشتغال مردم/ راهکار پیش روی دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت؛ افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی دارای مشکل اساسی است.

به گزارش قدس آنلاین، سیاست ارزی دولت‌ها به دلیل اثر آن بر همه ارکان اقتصاد یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حکمرانی دولت‌ها تلقی می‌شود و پالس‌های متنوعی را به بازیگران اقتصادی ارسال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست ارزی در ابتدای دولت دوازدهم و پس از افزایش شدید نقدینگی بدون توجه به رشد تولید، تغییر کرد و به جای ارز تک نرخی، دولت تصمیم به ایجاد بازارهای مختلف ارزی گرفت و ارز چند نرخی و سیاست ارز ترجیحی را پیاده‌سازی کرد. این سیاست غلط ارزی پس از هدررفت منابع مالی فراوان، حالا تنها به چند کالای خاص محدود شده است و برای تولیدکنندگان این کالاها نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. ارز ترجیحی عملاً به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده است. این سیاست ارزی غلط نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه عاملی برای تحمیل تورم‌های بیشتر بر مردم نیز شد.

‌محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانت‌های بی‌شماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازی‌ها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.

وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکست‌خورده در پیش گیرد.

علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عده‌ای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرف‌کننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق می‌گیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبران‌ناپذیری خورده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بار آورد؛ موضوع «بازصادرات» است. برخی از سودجویان این حوزه، با وارد کردن کالایی مانند شکر با ارز دولتی، بخشی از آن را تبدیل به نبات و فرآورده‌های این چنینی کرده و آن را با نرخ دلار آزاد به دیگر کشورها صادر کردند. این اتفاق، کمبود شکر در کشور را در پی داشت و رفته رفته قیمت شکر افزایش یافت و معیشت مردم به خطر افتاد.

علیزاده درباره راهکار بهره‌مند کردن مردم از یارانه دولتی اظهار داشت: واقعیت این است که ما باید به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلام‌محدود، یارانه ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت کنیم. به عبارت دیگر باید به واردکنندگان گفته شود که کالا را با ارز آزاد تأمین کنند، سپس دولت با یارانه ارز نیمایی، آن را بخرد و با قیمت پایین به صورت کوپن کالا به مردم عرضه کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز ترجیحی معیشت اشتغال دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی سیاست ارزی سیاست ارز تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/