به نقل از «تابناک»

افرادی که دسته چک ندارند چگونه می توانند چک صادر کنند؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۵۴۰۲

مطابق با مقررات موجود و مصوبات بانک مرکزی، افرادی که دارای حساب جاری بوده اما فاقد دسته چک هستند، می‎توانند در هر تقاضا حداکثر ۲ فقره و در طول سال در مجموع، حداکثر ۵ فقره چک از بانک دریافت کنند که به این چک، چک موردی گفته می‏شود.

به گزارش «تابناک» بانک مرکزی، بخشنامه چک موردی را بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحیه قانون جدید چک به تمامی بانک‎ها ابلاغ و تاکید کرده است که اجرای این مقررات از مرداد سال ۱۴۰۰ الزامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویژگی‎های صدور چک موردی عبارتند از اینکه:

فرد متقاضی اخذ چک موردی، در هر سال حداکثر می‎تواند ۵ فقره چک موردی دریافت کند.

چک موردی غیرقابل انتقال است و فقط کسی که چک در وجه او صادر شده است، می‎تواند چک را وصول کند.

فرد متقاضی اخذ چک موردی، باید دارای حساب جاری بدون دسته‎چک در بانک محال‎علیه باشد.

قبل از تعیین تکلیف نسبت به چک‎های موردی سابق در سامانه صیاد یا ارائه به بانک، چک موردی جدید صادر نمی‌شود.

سقف مبلغ مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه‎نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. بر اساس ماده ۷ این دستورالعمل، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته‎چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‎نامه‎ای که توسط بانک مرکزی تدوین می‎کند و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‎نامه یادشده صرفاً رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می‌شود.

قوانین و مقررات ناظر بر چک‎های موردی، کلیه قوانین و مقرراتی است که در مورد چک‎‏های عادی وجود دارد.

برای تسویه چک موردی می‎بایست ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه در سامانه صیاد انجام گیرد.

دارنده چک موردی این امکان را دارد که بتواند از طریق سامانه صیاد، آخرین وضعیت صادرکننده چک را در سه سال اخیر شامل سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات چک‎های تسویه‎نشده او را استعلام کند.
در صورت پرداخت نشدن وجه چک موردی به‎دلیل عدم موجودی کافی و یا … صاحب حساب یا وکیل یا نماینده امضا کننده چک، تا زمان پرداخت وجه چک، مشمول محرومیت‎های مندرج در ذیل ماده ۵ قانون جدید صدور چک و نیز محرومیت استفاده از چک جدید می‎شود.

به افراد ذیل چک موردی تعلق نمی‎گیرد:

اشخاص دارای چک برگشتی که رفع سوء اثر انجام نشده است، اعم از چک عادی یا موردی؛ اشخاص معسر از پرداخت محکوم‎به، افراد ورشکسته؛ همه افرادی که به‎موجب رای قطعی محاکم، محروم از داشتن دسته‏چک هستند؛ وکیل یا نماینده صادرکننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشدده از طرف اشخاص صاحب حساب و تمام افرادی که حساب جاری آنان بنا به دلایلی اعم از تصمیم مراجع قضایی یا سایر دلایل قانونی، مسدود شده باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم روح الله رستمی پارالمپیک چک موردی بانک مرکزی دسته چک محرم طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم روح الله رستمی پارالمپیک دارای حساب جاری سامانه صیاد چک موردی بر اساس دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۵۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام